كتبت/ بسمله الرعمي
شاركت مصر بفعالية في الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما فيها البيئة البحرية (INC-4)، التي عقدت بالعاصمة الكندية أوتاوا، وذلك إيمانًا منها بأهمية التصدي لهذه المشكلة العالمية المتفاقمة.
وقد ضم الوفد المصري، الذي ترأسه الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، ممثلين عن وزارتي البيئة والخارجية، حيث لعبوا دورًا هامًا في التباحث وبناء التوافق حول بنود الاتفاقية المقترحة.
وحرصت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على التأكيد على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمكافحة التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الخطوات الوطنية التي اتخذتها مصر في هذا المجال، ومنها إصدار قانون إدارة المخلفات وما يتضمنه من حظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. كما أكدت فؤاد على أهمية إصدار إطار تشريعي عالمي يلزم جميع الدول بتنفيذ إجراءات فعالة للحد من انتشار البلاستيك في البيئة.
وتضمنت المسودة الصفرية المعدلة للاتفاقية العديد من النقاط الهامة، مثل:
تحديد الأهداف ونطاق تطبيق الاتفاقية.
وضع المبادئ الأساسية والبنود الإلزامية.
تحديد آليات التنفيذ والتمويل.
معالجة جميع مراحل دورة حياة البلاستيك، من الإنتاج إلى التخلص النهائي.
وأشار الدكتور طارق العربي إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في تغيير نمط الإنتاج والاستهلاك لصناعة البلاستيك، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وحماية البيئة وصحة الإنسان.
وتناولت الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية مختلف جوانب التلوث البلاستيكي، بما في ذلك:
الانبعاثات والنفايات.
الإنتاج وتصميم المنتجات.
إدارة النفايات البلاستيكية.
التمويل والتحول العادل.
وتمثل مشاركة مصر الفاعلة في هذه المفاوضات الدولية إنجازًا هامًا يعكس التزامها بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وتسعى مصر من خلال هذه الاتفاقية إلى المساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، خالٍ من التلوث البلاستيكي.
