قرار الحكومة و تقنين إقامه الأجانب

كتب: اشرف محمد جمعه

اصدرت الحكومة المصرية مؤخرا مجموعه من القرارات، وسأتحدث في هذه الزاوية، في واحد منها وهو الخاص بإقامه الاجانب المقيمين في مصر، والذي يتضمن ان كل من دخل البلاد او يتواجد به فيها بصوره غير شرعيه.

والمقصود ليس معه اوراق ثبوتيه رسميه او انتهت مدتها القانونية للإقامة، واعتقد ان هذه مساله تنظيميه وما دعاني للحديث اخت من الدول العربية الشقيقة في معرض حديثها معي معترضة على هذا القرار.ط

وانه قرار خاطئ وخاصه عندما حدد القرار رسوم وتكلفه استخراج اوراق الإقامة بما يعادل 1000 دولار امريكي ، وكان ردي عليها ان دول الخليج بالكامل فيها هذا النظام ولا يعترض احد عليه فما الفارق.

فأجابتني بان الخليج دول قويه وبها اقتصاد قوي، وفرص العمل بها متاحه ،اما مصر فلا هنا اقول قد يكون لها حق في هذه النقطة الاخيره، ولكن مصر بها عدد غير قليل من ابناء الدول العربية.

بما يعادل حوالي 12 مليون انسان غير مصري، ما بين فلسطينيين وسوريين وعراقيين ويمنيين وسودانيين وليبيين وصوماليين وغيره ، والذين تزدادوا اعدادهم كالسودانيين بشكل يومي بسبب النزاع العسكري هناك.

وهذا رقم كبير اكثر من 10% من تعداد مصر، وهذا يمثل عبء على الاقتصاد والذي هو ليس في احسن احواله، هذه الاعداد تحتاج خدمات وبنيه تحتيه وغيره، فان تم دفع تلك الرسوم حركت المياه الراكدة في بحر الاقتصاد المصري وهذا ليس عيبا.

وان خرجوا وتركوا مصر فهذا تخفيف من كامل على كاهل الدولة، اضافه الى ما سبق تدوين وتحديث بيانات اولا بأول لكل من هو على الاراضي المصرية، اضافه الى جزئيه اراها ليست سيئه وهي ضرورة وجود مستضيف كفيل لكل مقيم .

وانا اعتقد انه لا توجد دوله عربيه في المنطقة بالكامل بها هذا العدد الضخم من جنسيات غير جنسيه الدولة ويقيم بشكل مجاني، فعلى اشقائنا المتواجدين في هذه البلاد الا يغضبوا.

انها مرحله اعاده ترسيم وتنظيم للبلاد التي طالما استقبلت الجميع وتحملت ما لا تتحمله دول غنيه، وفي نهايه المطاف نجد ابناء هذه الدول بعد ان يخرجوا منها يصبون علينا اللعنات ويكيلون لنا ولبلادنا اسوء ما في نفوسهم المريضة.

ان كان كذلك فلنكن مع الجميع كما يتعامل معكم الاخرون، والاخت الكبرى رحمه الله عليها ماتت ونحن في صوان العزاء، اما القضايا السياسيه والإقليمية مواقفنا فيها ثابته ولن نتخلى عن مواقفنا تجاه الامه العربية.