تقرير:ملاحقة قضائية للمسؤولين عن كارثة سد درنة في ليبيا

كتبت /مرفت عبدالقادر احمد

 

تسبب إعصار دانيال الذي ضرب بقوة الأراضي الليبية ، منذ يوم الأحد الماضي، في انهيار سدين في درنة، ما فاقم عدد الضحايا، وفي هذا الإطار أمر النائب العام الليبي الصديق الصور بملاحقة المسؤولين عن تلك الكارثة.

وأكد النائب العام الليبي، في موتمر صحفي، الجمعة، أنّه سيتم ملاحقة المسؤولين عن كارثة سد درنة، وستطالهم الدعوات الجنائية أياً كانوا”.

وأوضح: “أنّ لدى مكتب النائب العام دراسات مستفيضة عن تاريخ السدين، وتم استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة بالموارد المائية”.

وأشار إلى أن “التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين”، مؤكداً أن “لدى المكتب تقاربر تضمنت وجود تشققات في السدين وحاجتهما للصيانة”.

وأرجع ذلك إلى “دراسة لإدارة السدود في وقت إنشاء السدين (سنة 1978) تفيد بوجود تشققات وتصدعات وهبوط فيهما”.

وبيّن أن “التحقيقات تشمل السلطات المحلية المتعاقبة على أي تقصير أو إهمال أدى إلى انهيار السدين”.

كما ستركز التحقيقات على “الأموال التي تم دفعها لصيانة السدود وكيف صرفت”.

وكشف عن أن “انهيار السدين تسبب في تضرر 800 مبنى في المدينة”.

وأعلن أن “التحقيقات ستتقصى أسباب انهيار سدين وادي درنة، وما إذا كانت هذه الكارثة ستحدث لو اتخذت إجراءات صيانة لهما”.

وأفاد بتوجه 26 عضوا من النيابة العامة إلى المناطق المتضررة للكشف عن الجثث والمنشآت والمباني.

كما أعلن عن مباشرتهم في استدعاء إدارة السدود، والهيئة المختصة عن صيانة السدود، ووزارة الموارد المائية.

وتابع: “سنعلن عن التفاصيل ونتخد الإجراءات حول المتسببين بهذه الكارثة فور الانتهاء من التحقيقات”.

وبدوره، أكد وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفه من البرلمان عثمان عبد الجليل أن عدد الوفيات ارتفع إلى 3166، وهي مرشحة للزيادة.

وأشار إلى أن “النيابة العامة تتولى أخذ عينات الحمض النووي من الوفيات لمطابقتها بما يخص ذويهم، بغية التعرف على هويات القتلى”.