رئيس الوزراء يوافق على تعديل لائحة قانون البيئة لدعم الاستثمار

كتبت/ بسمله الرعمي 

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995. 

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، بما في ذلك إجراءات استلام الدراسات البيئية والاستكمالات الخاصة بها، وإبداء الرأي في أسرع وقت ممكن.

وتضمنت التعديلات استحداث نظام يتيح للمنشآت القائمة التقدم بخطط مراجعة بيئية، وتطوير نظام الاشتغال بالأعمال البيئية من قبل الاستشاريين والأخصائيين البيئيين لمواكبة المستجدات الحديثة. 

كما شملت التعديلات تحديث بعض الاشتراطات، والمعايير البيئية بالتعاون مع الوزارات المعنية، مما يضمن توافق المنشآت مع الاشتراطات البيئية وتسهيل العمل بها.

وأضافت الوزيرة أن التعديلات شملت المادة 4، حيث أصبح مجلس إدارة جهاز شئون البيئة هو السلطة العليا المسؤولة عن وضع السياسة العامة للجهاز واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه. 

كما تم تعديل المادة 10 لتشمل تقديم دراسة لتقويم التأثير البيئي لكل منشأة أو مشروع قبل التنفيذ، ويكون ذلك وفقاً للمواصفات والأسس التي يحددها جهاز شئون البيئة.

وأكدت د. ياسمين فؤاد أن التعديلات تشمل أيضا المادة 13، حيث يجوز لجهاز شئون البيئة الاستعانة بجهات استشارية أو مراكز بحثية لإبداء الرأي في تقويم التأثير البيئي. 

كما حددت المادة 13 مكرراً التخصصات البيئية التي يُحظر مزاولتها على غير المرخص لهم.

واختتمت الوزيرة بأن المادة 17 المعدلة، نصت على ضرورة احتفاظ المسئول عن إدارة المنشأة بسجلٍ ورقي، وإلكتروني لتأثير نشاط المنشأة على البيئة، وإخطار جهاز شئون البيئة بأي تجاوزات فورية، والإجراءات التصحيحية المتخذة.