وزير المالية يطلق أولى جلسات الاستماع الضريبي مع مجتمع الأعمال ويقدم تسهيلات جديدة

كتبت/ بسمله الرعمي 

بدأ أحمد كجوك، وزير المالية، أولى جلسات «الاستماع الضريبي» مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، حيث أعرب عن استعداده لمد يد الثقة والشراكة مع القطاع الخاص من خلال حلول عملية مبسطة لتوفير حلول متكاملة للتحديات الضريبية. 

جاء ذلك في إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الضريبية وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات.

وأكد كجوك أن الإجراءات تتضمن ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» لن يتجاوز أصل الضريبة لتيسير الأمر على الممولين. 

كما تم توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل جميع الممولين الملتزمين وفق معايير واضحة ومحددة.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية، مما يوفر الوقت والجهد للممولين. ولفت إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2023 بدون غرامات، إرساءً لمبدأ الثقة مع الممولين. 

كما سيتم دعم السيولة النقدية للشركات من خلال آلية تسوية مركزية وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح كجوك أن المنظومة الضريبية الجديدة ستشمل صغار الممولين و«الفري لانسرز» والمهنيين الذين تتراوح إيراداتهم حتى 15 مليون جنيه، موضحًا: «سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة».

وفي ختام الجلسة، أعرب ممثلو المجتمع التجاري والصناعي، برئاسة أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، عن تقديرهم للمبادرة الجديدة، مؤكدين أن هذه الخطوات تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة في تقدير الموقف. 

وقد أعربوا عن تفاؤلهم بحوار «المكاشفة والمصارحة»، مؤكدين استعدادهم للعمل سوياً لإنجاح مسار تطوير المنظومة الضريبية والاستفادة من البنية التكنولوجية المتاحة.