مدّعي الجنائية الدولية يطالب بتنفيذ مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت
متابعة / محمد نجم الدين وهبي
دعت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، إلى تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، والقائد العسكري في حركة حماس محمد الضيف.
وقال كريم خان في بيان: «أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي (المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية) عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها».
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة، وبحق محمد الضيف خلال أحداث «طوفان الأقصى» يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتنياهو إذ يتوجّب على أيّ من الدول الأعضاء الـ«124» في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها. وقال خان: «اليوم، يجب أن يتوجه وعينا الجماعي واهتمامنا إلى ضحايا الجرائم الدولية في إسرائيل ودولة فلسطين».
وأعلن كريم خان أن تحقيقه بشأن الوضع في غزة مستمر وأن فريقه يدرس خيوط تحقيق أخرى في المناطق المدرجة ضمن اختصاص المحكمة، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وأضاف المدعي العام: «أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن تصاعد العنف، ومزيد من تراجع وصول المساعدات الإنسانية، والتوسع المستمر لمزاعم ارتكاب جرائم دولية في غزة والضفة الغربية».
نتنياهو لن يستسلم
اعتبر نتنياهو قرار المحكمة الجنائية معاديا للسامية.
وأكد نتنياهو أنه لن يستسلم للضغوط ولن يتراجع ولن ينسحب (من قطاع غزة) إلا بعد تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل في بداية الحملة. أما حركة حماس فرحبت بقرار المحكمة الدولية معتبرة أنه خطوة تاريخية مهمة، وتصحيح لمسار طويل من الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني.
وتقول إسرائيل إن الضيف قتل في غارة في 13 يوليو/ تموز في جنوب غزة، لكن حماس تنفي استشهاده.
ردود الفعل
انهالت ردود الفعل الدولية والعربية عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، اليوم الخميس، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة خلال الفترة من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى 20 مايو/آيار 2024.
أوامر المحكمة الجنائية الدولية جاءت بعد تحقيقات أظهرت «أسبابًا منطقية» للاعتقاد بأنهما كانا مسؤولين عن الانتهاكات التي طالت مدنيين في قطاع غزة، بحسب بيان للمحكمة.
وجاء رد الفعل الفرنسي سريعًا على قرارات المحكمة الجنائية الدولية، إذ قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن رد الفعل الفرنسي على أمر اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة، بحسب «رويترز».