نتنياهو ينفي مسؤوليته عن فضيحة التسريبات
متابعة / محمد نجم الدين وهبي
في أول تعقيب له على خلفية الوثائق المسربة من مكتبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن التسريبات الأخيرة تسببت في «تدمير حياة العديد من شبابنا وعائلاتهم».
وأوضح نتنياهو أن الهدف من هذه التسريبات كان «الإضرار بسمعتي الشخصية». وأشار إلى أنه تم تسريب معلومات إستراتيجية تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية، التي تم تناولها في جلسة خاصة بمبنى محصن في اليوم الرابع من الحرب.
وأضاف أن التسريبات صدرت من داخل المجلس الوزاري المصغر والفريق المفاوض والهيئات الأكثر حساسية في إسرائيل. وبخصوص إيلي فلدشتاين، المتهم بتسريب هذه المعلومات من مكتبه، وصفه نتنياهو بأنه «شخص وطني» مؤكدًا أنه «لا يمكن أن يمس بأمن إسرائيل».
نتنياهو يدافع عن المتهمين
وتطرق تقرير لموقع «واللا» إلى أن نتنياهو نشر اليوم السبت فيديو مدته 9 دقائق، عرض فيه قائمة من التسريبات التي وقعت خلال العام الماضي في محاولة لتقليص الشبهات ضد المتحدث باسمه، إيلي فلدشتاين، الذي يُتهم حاليًا بارتكاب جرائم تمس بأمن إسرائيل.
ووفقا للموقع، قال نتنياهو إنه يعرف فلدشتاين، رغم أنه في بداية التحقيق حاول التنصل منه والادعاء بأنه لا يعمل في مكتبه. كما أعاد نتنياهو في الفيديو تكرار الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي والشاباك يخفون عنه معلومات، وهي اتهامات تشكل جزءًا من دفاعه ومحاولته التهرب من المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبخلاف تصريحات نتنياهو، ألقى الموقع الضوء على أن فلدشتاين لا يواجه اتهاما بالتسريب، بل بارتكاب جرائم أمنية تتعلق بتسليم معلومات سرية بهدف الإضرار بأمن إسرائيل، وتسليم وحيازة معلومات سرية، وإعاقة سير العدالة.
وقال نتنياهو «بدأت التحقيقات بتسريب واحد فقط عن نشر وثيقة تكشف إستراتيجية حماس لزرع الانقسام في المجتمع الإسرائيلي والضغط عليّ وعلى الحكومة للاستسلام لمطالب حماس.. هل كان يجب أن تكون هذه الوثيقة على مكتبي؟ لماذا لم تصل إليّ؟ هذه ليست المرة الأولى التي لا يُنقل لي فيها معلومات حيوية».
وأضاف «للأسف، فإن الحملة الحالية تفرض أيضًا ثمنًا غاليًا ليس فقط على موظفي مكتبي، بل على شباب يدمرون عائلاتهم».
ونقل موقع «واللا» عن مصادر في حزب الليكود أن جهات في الحزب تتعقب نشاطات وتصريحات وزير الجيش السابق غالانت في الكنيست ضد الحكومة، لاستخدامها كأدلة لإقصائه من الحزب.
تفاصيل القضية
وفي مطلع الشهر الجاري، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «قضية الوثائق السرية» المسربة من مكتب نتنياهو، تستحق أن توصف بالـ«الفضيحة الأمنية في مكتب رئيس الوزراء».
وفقًا للصحيفة، كشفت الواقعة الإهمال في التعامل مع الوثائق السرية لدى الحكومة الإسرائيلية، واستخدام المعلومات المضللة لأغراض سياسية.
وأثارت تلك الوثائق جدلًا واسعًا في إسرائيل بعد الحديث عن اعتقال مسؤولين، من بينهم مساعد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة التورط في تسريب معلومات حساسة تتعلق بالحرب على غزة.
وتعود تفاصيل الوثيقة المسربة إلى شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حين نشرت صحيفة «بيلد» الألمانية مقالًا يحتوي على وثيقة يُزعم أنها وجدت على جهاز الكمبيوتر الخاص بالسنوار، تتضمن توجيهات استراتيجية لحماس حول كيفية إدارة المفاوضات مع إسرائيل بخصوص وقف إطلاق النار والمحتجزين.
ووفقًا لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن إدانة المتحدث باسم المكتب ومشتبهين آخرين بالتهم المنسوبة إليهم قد تؤدي، حسب مصدر مطلع على التفاصيل، إلى أحكام بالسجن لفترات طويلة تصل إلى 15 عامًا لبعض الجرائم.
وأوردت الصحيفة تفاصيل قضية الوثائق السرية، قائلة إن بعض الجهات «داست على الأسرار وزودت بمعلومات مضللة بهدف إفشال صفقة التبادل».
