وزير المالية: بناء الثقة مع المستثمرين بنظام ضريبي عادل وتحفيز القطاع الخاص للنمو

كتبت/ بسمله الرعمي 

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين من خلال نظام ضريبي واضح وبسيط وعادل، موضحًا أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بدأ تنفيذها لتقديم خدمات ضريبية أفضل لمجتمع الأعمال.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) برئاسة المهندس خالد نصير، حيث أشار الوزير إلى أن الإصلاح المالي والاقتصادي يستهدف تحفيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق معدلات نمو أعلى، وخفض نسبة الدين العام، والدين الخارجي، وخدمة الدين، بما يتيح مساحات مالية أكبر في الموازنة العامة لدعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

وأضاف كجوك أن تحديد سقف للاستثمارات العامة والضمانات ودين الحكومة العامة يساعد في تحقيق الانضباط المالي، ويوفر مجالًا أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. 

كما تسعى الوزارة للتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص (P.P.P) في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

وأكد الوزير أن توسيع مفهوم الحكومة العامة من خلال دمج 59 هيئة اقتصادية مع جهات الموازنة العامة يسهم في شمولية الموازنة وتحسين إدارة المخاطر المالية، مما يعزز الاستقرار المالي.

وأشار كجوك إلى أهمية تبني مؤسسات التصنيف العالمية نظرة شاملة ومرنة تجاه الأداء المالي للدول الناشئة، آخذًا في الاعتبار التحديات التي تواجه اقتصاداتها بسبب التوترات الجيوسياسية والضغوط الداخلية والخارجية.