مصر تحتل المرتبة الثانية في مؤشر الخدمات العامة الأفريقي لعام 2024

 

متابعة – ماجد مصطفى 

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر جاءت في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا لعام 2024، الصادر لأول مرة عن البنك الأفريقي للتنمية. سجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متفوقة على المتوسط القاري، وجاءت في مقدمة الدول الرائدة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.

 

كما احتلت مصر المرتبة الأولى في أفريقيا بمجال الكهرباء والطاقة، محققة 75.61 نقطة، مما يعكس تفوقًا كبيرًا في الوصول إلى الكهرباء وتوليدها وتحسين الإطار التنظيمي للطاقة. وتستهدف الدولة زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2035 وفقًا لرؤية مصر 2030.

 

وفي مجال الاندماج الإقليمي، جاءت مصر في المركز الثالث بـ56.72 نقطة، وسجلت معدلًا مرتفعًا في جودة الطرق، حيث تعمل على تطوير شبكة نقل متكاملة لتعزيز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي. كما احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، مما يعكس تطورًا كبيرًا في تأسيس المناطق الصناعية الحديثة.

 

وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يعكس حجم التطور على صعيد البنية التحتية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ويهيئه لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وأشارت إلى أن مصر تعمل على تمكين القطاع الخاص من دعم التنمية في القطاعات الحيوية، خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، إلى جانب دفع التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة، مستفيدة من موقعها المتميز والبنية التحتية المتطورة لنقل البضائع والأفراد والمناطق الصناعية واللوجستية.

 

وفيما يخص الشمول الاجتماعي والاقتصادي، جاءت مصر ضمن أفضل سبع دول أداءً، وحققت المركز الأول في تدريب وتوظيف الشباب، كما سجلت معدلات مرتفعة في جودة الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة. وشهدت البلاد تطورًا ملموسًا في ملف تمكين المرأة، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 27.7% عام 2021.

 

من جانب آخر، استعرض البنك الأفريقي للتنمية توقعات نمو الاقتصاد المصري في تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025، حيث أشار إلى التحسن التدريجي في معدلات النمو، إذ يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 3.9% عام 2025 ثم إلى 4.8% عام 2026، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية.