كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في تقرير موسع أثار جدلاً واسعًا، عن ما وصفته بـ”انتهاكات منهجية ومقلقة” تُمارس بحق متظاهرين معارضين لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. التقرير أشار إلى ظهور مجموعات شبه رسمية، غير تابعة بشكل مباشر للأجهزة الأمنية، تتولى قمع الاحتجاجات، وأطلق عليها النشطاء اسم “باسيج نتنياهو”، في إشارة إلى قوات “الباسيج” التابعة للحرس الثوري الإيراني.
مداهمات ليلية وتفتيش قسري
وبحسب ما أوردته الصحيفة، تنفذ هذه المجموعات مداهمات ليلية تستهدف منازل الناشطين، تُرافقها إجراءات تفتيش جسدي وصفت بـ”المهينة”، تشمل حالات تعرية قسرية وتكبيل أمام الجيران، وسط غياب واضح للضوابط القانونية أو المبررات الرسمية. كما نقل التقرير شهادات عن عناصر بملابس مدنية، ما أثار تساؤلات بشأن هويتهم القانونية وصلاحياتهم الميدانية.
وفي حادثة أثارت اهتمامًا خاصًا، أُوقفت سيدة كانت تشارك في مظاهرة سلمية برفقة ابنتها البالغة 14 عامًا للمطالبة بإطلاق سراح الأطفال الرهائن. وأفادت الصحيفة بأن مشادة لفظية مع أحد أفراد الشرطة كانت كفيلة بتحويلها إلى معتقلة، حيث جرى اقتيادها مقيدة إلى مركز للشرطة وتعرضت هناك لتفتيش “إجباري ومهين”، قبل الإفراج عنها بعد أربع ساعات.
رقابة وتكميم للأصوات
وتناول التقرير اتساع دائرة القمع لتشمل الفضاء الرقمي، مع حالات اعتقال بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى رصد ما اعتبرته هآرتس “حملات تحريض ممنهجة” ضد وسائل إعلام مستقلة ومنصات معارضة، ضمن ما وصفته بـ”سياسة تخويف منظمة” تهدف لإسكات الأصوات الحرة.
وبحسب الصحيفة، باتت الرسالة غير المعلنة واضحة: “الصمت هو الوسيلة الوحيدة لتفادي ملاحقة باسيج نتنياهو”، في إشارة إلى تزايد الشعور بالخوف والانزلاق نحو نموذج سلطوي، على حد وصفها.
تحذيرات من انزلاق سلطوي
وأطلقت هآرتس تحذيراتها من أن إسرائيل تشهد “تحولًا تدريجيًا نحو نظام قمعي يتجاوز سلطة القانون”، معتبرة أن ما يجري لم يعد مجرد تضييق على المعارضة، بل “تفكيك متسارع لمساحات التعبير والحريات العامة”.
ويأتي التقرير في وقت تتصاعد فيه وتيرة الاحتجاجات داخل إسرائيل، لا سيما في ظل الخلافات المتزايدة بشأن الحرب على غزة والإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، والتي يعتبرها معارضو نتنياهو محاولة للسيطرة على النظام القضائي وترسيخ الحكم الفردي.