عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
أكد مدبولي أن إنشاء الوحدة يأتي ضمن التزام الحكومة بتعزيز حوكمة الأصول العامة ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وأفضل الممارسات الدولية، بعد موافقة البرلمان على قانون تنظيم الشركات المملوكة للدولة في يونيو الماضي.
وأوضح أن الوحدة ستتولى حصر بيانات أصول الدولة، خاصة تلك المستهدف طرحها، وستكون الجهة المختصة باتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم الشركات، مع متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات المعنية، حيث ستكون قراراتها ملزمة لضمان تطبيق سياسات الدولة بفعالية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوحدة ستعمل إلى جانب صندوق مصر السيادي ووحدة الطروحات، لتحقيق شفافية وانضباط مالي، وجذب الاستثمارات دون المساس بملكية الأصول الاستراتيجية، في إطار إصلاح إدارة الأصول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن الاجتماع ناقش إعداد الهيكل التنظيمي للوحدة ووضع خطة عمل متكاملة، تمهيدًا لبدء عملها، مع التركيز على إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية.