أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، المعروف إعلاميًا بـ”الإيجار القديم”، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر، عبر منصة إلكترونية ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية، يأتي هذا خلال اجتماع عقده مع مسئولي الوزارة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عبر “الفيديوكونفرانس”.
ناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية لتطبيق القواعد والإجراءات المتعلقة بالقانون، خاصة المادة 8 الخاصة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، حيث سيتم تسجيل الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد، لحصر عدد المستأجرين وتصنيفهم وتحديد أولويات تخصيص الوحدات قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن التقديم عبر المنصة الإلكترونية يتطلب إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات، مع إدخال بيانات تشمل عنوان العقار وفق التوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عبر التمويل العقاري)، مع تحديد النطاق الجغرافي للوحدات
مشيرًا إلى الفئات المؤهلة للتقديم، أكد الوزير أن الوحدات السكنية متاحة للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، بما في ذلك الزوج أو الزوجة قبل تطبيق القانون، بينما الوحدات غير السكنية متاحة للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
وفي ختام الاجتماع، جدد الوزير التأكيد على التزام الوزارة بتسهيل إجراءات تخصيص الوحدات البديلة، مؤكدًا أن المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد ستضمنان سهولة وشفافية التقديم للمستأجرين في جميع أنحاء الجمهورية.
