عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، لقاءً موسعًا بمقر وزارة الخارجية مع السفراء المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية في دول أوروبية وأفريقية وآسيوية، لمناقشة الفرص الاستثمارية في القطاع المالي غير المصرفي وآليات الترويج لها عالميًا، يأتي هذا في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
استهل فريد اللقاء بتهنئة السفراء، مؤكدًا أن تكامل جهود الهيئة مع العمل الدبلوماسي يعزز نقل صورة دقيقة عن البيئة الاستثمارية المصرية، وأوضح أن مصر تمتلك قصة إصلاح اقتصادي غنية بالفرص، تتطلب تسويقًا خارجيًا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وفي سياق متصل، استعرض فريد دور الهيئة في الإشراف على القطاع المالي غير المصرفي، الذي يشمل سوق رأس المال، التأمين، صناديق الاستثمار، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، ومتناهي الصغر. وأشار إلى التشريعات المبتكرة التي تدعم الشمول المالي والتنمية المستدامة، مع تبني معايير دولية في الحوكمة وإدارة المخاطر.
من جانبه، سلط فريد الضوء على تطورات القطاع، حيث سجلت إصدارات الأسهم 335 مليار جنيه، والأوراق المالية 52.5 مليار جنيه في يناير-يونيو 2025، ورأس المال السوقي 2.4 تريليون جنيه.
كما نما قطاع التأمين بأقساط 56.8 مليار جنيه وتعويضات 28.9 مليار جنيه، والتمويل العقاري 22.1 مليار جنيه، والتأجير التمويلي 84.4 مليار جنيه، والتخصيم 59 مليار جنيه، والتمويل الاستهلاكي 29.2 مليار جنيه لـ3.8 ملايين عميل.
في هذا الإطار، أكد فريد على رقمنة الخدمات المالية، مع وجود 73 مليون مستخدم للهاتف المحمول وانتشار الإنترنت بنسبة 81.9%.
وأوضح أن الهيئة أصدرت قرارات تنظيمية مثل القرار 139 لسنة 2023 لتطوير البنية التكنولوجية، والقرار 140 للهوية الرقمية، مما أتاح تنفيذ 120 ألف عملية تحقق رقمي و80 ألف عقد رقمي.
وأعرب فريد عن تقديره لدور وزارة الخارجية في تعزيز الشراكات الاقتصادية، مؤكدًا أن التنسيق مع البعثات الدبلوماسية سيسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية ودعم التنمية الاقتصادية.