زيادة الأجور تدخل حيز التنفيذ في يوليو.. الحكومة تعلن تفاصيل أكبر حزمة دعم للعاملين

محمد الشريف 

في تحرك جديد يعكس توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل زيادة الأجور المرتقبة، والمقرر تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل، ضمن خطة شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن الحكومة تستهدف رفع الأجور بنسبة تصل إلى 21% مقارنة بالعام الماضي، في خطوة تأتي استجابة مباشرة للضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم التي أثرت على مختلف فئات المجتمع.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذه الزيادة تمثل نقلة ملموسة في مستوى دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وفي إطار تعزيز هذه الإجراءات، تتضمن الحزمة الجديدة منح علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بما يضمن تحسينًا مباشرًا ومستدامًا في دخل الموظفين، ويواكب التغيرات الاقتصادية الحالية.

وكشف رئيس الوزراء أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات تتجاوز 100 مليار جنيه، تتحملها الموازنة العامة للدولة، في تأكيد واضح على التزام الحكومة بدعم المواطنين رغم التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة.

وتأتي هذه القرارات ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي تستهدف حماية المواطنين من آثار التضخم، وضمان توافر السلع الأساسية، والحفاظ على استقرار الأسواق، في ظل ظروف اقتصادية دولية معقدة.

ختام:

تعكس زيادة الأجور المرتقبة توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، في رسالة طمأنة للمواطن بأن تحسين مستوى معيشته يظل أولوية، رغم كل التحديات.