كتبت يوستينا ألفي
طلب البنك المركزي المصري من البنوك العاملة بالسوق المحلية إعداد حصر شامل للتمويلات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات العاملة في القطاع العقاري، مع تقديم بيانات تفصيلية عن أكبر 15 شركة عقارية في السوق، وفقًا لما نقلته «الشرق بلومبرغ» عن مصرفيين.
وتشمل البيانات المطلوبة حجم القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لكل شركة، إلى جانب نسب إنجاز المشروعات التي تنفذها، بما يتيح للبنك المركزي تقييم حجم التمويل المصرفي الموجه للقطاع ومدى ارتباطه بمراحل تنفيذ المشروعات.
ويأتي طلب البنك المركزي في ظل أهمية القطاع العقاري للاقتصاد المصري واعتماد الشركات على مصادر تمويل متعددة، من بينها التمويل المصرفي ومبيعات المشروعات وتحصيلات العملاء.
ومن المتوقع أن يساعد الحصر في تكوين صورة أكثر وضوحًا عن حجم انكشاف القطاع المصرفي على الشركات العقارية ومستويات المديونية ومعدلات تنفيذ المشروعات، في إطار متابعة المخاطر المرتبطة بالتمويل العقاري.
