وصلت محفظة التمويل التنموي بين مصر والصين حوالي 1,8مليار دولار

متابعة أحمد عبد الحميد

وصلت محفظة التمويل التنموي بين مصر والصين حوالي 1.8 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها.

كما تم تنفيذ 1100 برنامجًا تدريبيًا مع الصين استفاد منها أكثر من 4000 مسئول حكومي، بالإضافة إلى 25 برنامج متخصص في المجالات ذات الأولوية استفاد منها 300 كادر حكومي في مجالات الصحة والزراعة والكهرباء والسياحة والسكان و الموارد المائية .

ووقعت وزارة التعاون الدولي، والسفارة الصينية بالقاهرة، الشهر الماضي اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الجديد، والتي سيتم من خلال الاتفاق الجديد إتاحة عدد من المنح التنموية التي تستفيد منها القطاعات ذات الأولوية في مصر، لتعزيز رؤية الدولة 2030.

وفي ضوء ذلك بدأت وزارة التعاون الدولي، مفاوضات جارية لإعداد خطة الشراكة الاستراتيجية لهذه الفترة بما ينعكس على أطر العلاقات المشتركة بين البلدين وبما يتماشى مع أولويات البلدين في الفترة القادمة.

فرنسا توقع اتفاقيات تمويلية مع مصر بقيمة 1.76 مليار يورو

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم التعاون مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية في مختلف المشروعات القومية، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وقامت وزارة التعاون الدولي خلال عام 2021 على تحديث استراتيجيات التعاون الإنمائي، ووضع ملامح العمل الإنمائي المستقبلي، مع 8 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك في إطار برنامج عمل الحكومة مصر تنطلق 2018-2022، والتوجهات المستقبلية للبرنامج للفترة من 2023-2027.

وأكدت وزارة التعاون الدولي، حرصها على اتباع نهج تشاركي يتسم بالشفافية في جولات المشاورات مع شركاء التنمية، بمشاركة كافة الأطراف الحكومية المعنية والأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف وضع رؤى واضحة تتسق مع أهداف الدولة وأولوياتها التنموية، والوصول إلى استراتيجيات تدعم رؤية الدولة من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني.