استمراراً حملات الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى بالشرقية

الشرقية/طارق عيدشن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع مديرية الإسكان والمرافق بالشرقية،برعاية السيد العميد المهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالشرقية، حملة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى في منطقتي الزقازيق وفاقوس ،وذلك استمراراً لحملات الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى،وتنفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار ،وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري بضرورة التنفيذ الصارم لقانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري رقم 93لسنة2018وبكل قوة لرصد وضبط الوحدات المخالفة ٠
واوضحت مي عبدالحميد أنه قد تم المرور علي عدد 750 وحدة سكنية بعمارات الإسكان الاجتماعى بمنطقتي الزقازيق وفاقوس بهدف وصول الدعم لمستحقيه،والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية المخصصة لهم،وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 93لسنة 2018 والذي يحظر علي المستفيد بالوحدة السكنية البيع أو الإيجار أو تغيير النشاط،ونوهت مي عبدالحميد أنه في حالة المخالفة سوف يعاقب المستفيد بالعقوبات المنصوص عليها في القانون ٠
واضافت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري أن الحملة أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات وتحرير عدد كبير من المحاضر للوحدات السكنيه المخالفة، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها طبقا للقانون، مشيرة إلي أن حملة الضبطية القضائية تم تنفيذها برئاسة الدكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعى وبحضور عدد كبير من مأموري الضبط القضائي بكلا من الصندوق ومديرية الإسكان والمرافق بالشرقية ٠
وطالب كلا من/ مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، والعميد/محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالشرقية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعى بضرورة الالتزام بنصوص القانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري ٠