شهادة مجلس الذهب العالمى لصالح الاقتصاد المصري

★اللواء. أ.ح. سامى محمد شلتوت.
•البنك المركزي المصري أشترى أربعة وأربعين طنًا من الذهب خلال شهر فبراير الماضي!!..وسط إدعاءات تنهال علينا هذه الأيام على كافة وسائل التواصل الإجتماعي وعدد من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية تدعو الشعب المصرى لسحب ودائعه من البنوك بدعوى أن مصر على وشك الافلاس !!!..وبرغم أن ليس هنا مجال مناقشة مدى صحة أو كذب هذه الدعاوى.وبرغم أن ليس هنا مكان مناقشة القرارات الاقتصادية ومالها وماعليها .
• لكن خبرين فى ذات الوقت قد يكونان أبلغ رد على تمنيات إفلاس مصر . أعلن مجلس الذهب العالمي عن قيام البنك المركزي المصري بشراء (44) طنًا من الذهب خلال شهر فبراير الماضي، وضعته كأكبر مشتر للمعدن الأصفر بين البنوك المركزية العالمية في فترة الربع الأول من العام الجاري.
وإرتفع حجم الذهب لدى البنك المركزي بمعدل (54%) ليصل إلى (125) طن بنهاية فبراير، أو ما يعادل (19%) من إجمالي إحتياطيات العملة الأجنبية، والتي تعد الأعلى بين دول المنطقة، وفقا للتقرير الصادر مؤخراً .
كما أوضح التقرير أن مصر تعمل على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل عبر منجم السكري وغيره، لكن هبوط مكون العملات الأجنبية داخل الإحتياطات قد يعنى أن البلاد لجأت إلى الأسواق العالمية لشراء كميات من الذهب.
• من جانبه أعلن البنك المركزي المصري عن إرتفاع قيمة الذهب المدرج بإحتياطي النقد الأجنبي خلال فبراير 2022 بنحو (2.703) مليار دولار، ليصل إلى (6.907) مليار دولار مقابل إلى (4.204) مليار دولار بنهاية يناير 2022، بينما تراجعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة لتصل إلى (31.585) مليار دولار مقابل (34.141) مليار دولار، وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة (2.508) مليار دولار مقابل (2.2642) مليار دولار بنهاية يناير2022.
•إرتفعت إجمالي الودائع بالعملة المحلية بالبنوك بخلاف الحكومة بقيمة (284.6 ) مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى (4.754) تريليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل (4.469) تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وبنمو (6.3%).
• أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن الودائع بالعملة المحلية إنقسمت إلى ودائع تحت الطلب وسجلت (752.254) مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل (680.464) مليار جنيه بنهاية العام الماضي.كما سجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار (4.002) تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل (3.789) تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي .
•• خلاصة مافهمناه كأفراد عاديين ولسنا خبراء..برغم معاناة الكثير منا لسبب أو لأخر وسواء كنا مع أو ضد سياسات الحكومة المصرية الاقتصادية إلا أننا من حقنا نستمتع بالعيد .إطمنوا مصر لم ولن تفلس !!!