امل كمال
روى عبد الجيّد الشامي، مالك المزرعة التي عثرت أجهزة الأمن فيها على جثمان المذيعة شيماء جمال، تفاصيل جريمة مقتلها على يد زوجها القاضي، عضو مجلس إدارة نادي مجلس الدولة، والذي رُفعت عنه الحصانة القضائية لتمكين جهات التحقيق من القبض عليه.
قال الشامي مالك المزرعة التي أخفى فيها القاضي جثة المذيعة شيماء جمال،أنا ليس لدي معلومات عن القصة أنا صاحب الأرض وفقط، وهي مخصصة لتربية المواشي والخيول، وأجرتها للمستشار من حوالي 15 يوما.. وقّعنا عقود تأجير الأرض في يوم 6 يونيو واليوم اللي أجّر فيه حصلت على المقابل”.
وأوضح عبد الجيد مالك مزرعة إخفاء جثة المذيعة شيماء جمال، أن مدة التعاقد وصلت لـ خمسة سنوات، مقابل 8000 جنية شهريًا، وكان الأاتفاق عند توقيع العقود على تأجير المزرعة لتربية الخيول العربية، وركّب المستشار كاميرات في المكان، على غير العادة، خاصة أن المستأجرين السابقين كانوا يكتفون بتعيين خفير، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع الجزم بأن المستشار قد استأجر المزرعة خصيصا لارتكاب جريمته.
وأشار مالك المزرعة إلى أنه أجّر المزرعة عن طريق سماسرة، مضيفًا: ماعنديش معلومات عن أي حاجة خالص..علمت من ساعتين بتفاصيل الحادث، ومحدش قالي أنا سمعت، إحنا ناس محترمين ولا نرضى الظلم لأي حد.
فيما أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال، حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور.
وظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة البلاغ الذي تقدم به زوج المجني عليها، ثم بتاريخ السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ فى قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما.
