” المجتمع المدني ” يناقش توطين استراتيجية التغيرات المناخية مصر 2050

متابعة – علاء حمدي

نظم تحالف متحدون من أجل الحقوق المناخية “مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة ومجموعة استدامة للأبحاث ودراسات الجدوى”، جلسة حوار بعنوان دور المجتمع المدني في توطين استراتيجية المناخ – مصر 2050” والتي يتم عقدها على هامش مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، بقاعة وزارة التضامن الاجتماعى الجناح الحكومي – بالمنطقة الخضراء.

أدار الجلسة عبدالناصر قنديل الباحث في السياسات العامة، بحضور ومشاركة كل من الدكتور محمد العقبي، أمين عام مؤسسة صناع الخير ومستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل،الدكتور هاني ابراهيم، خبير سياسات التنمية المستدامة، ورئيس مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة.

كما شارك في الجلسة التي شهدت إقبالا جماهيرًا من حضور مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، الدكتور خالد زايد، نائب مدير جمعية الجورة، والمشرف على مكون المبادرات المجتمعية بمشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وأحمد تمام مدير العمليات بمجموعة استدامة للأبحاث ودراسات الجدوى، خبير معايير العمل اللائق.

وخلال اللقاء، قال الدكتور محمد العقبي، أمين عام مؤسسة صناع الخير ومستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن استراتيجية الحد من تغير المناخ 2050 قابلة للتجدد والتغيير، وتؤكد على دور المجتمع المدني في دعم الأنشطة الاقتصادية بالشكل الذي لا يضر بالبيئة، و قدرة المجتمع المدني في بناء وعي متوازن مثل إعادة التدوير وتثقيف الأجيال القادمة، كما تحدث عن الآثار الاجتماعية والثقافية للتغيرات المناخية فهناك ممارسات ثقافية ملوثة للبيئة في أنشطة اقتصادية كالزراعة ونوعية المحاصيل مثل الأرز الذي يحتاج كمية كبيرة من الماء.

أما الدكتور هاني إبراهيم، خبير سياسات التنمية المستدامة، ورئيس مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة، فقد أوضح أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مصر 2050، تعتبر مؤشرًا قويًا لنتمكن من تتبع عملية التطبيق وتقييم التنفيذ ورصد التطور السنوي، مشيرًا إلى أن فهناك تحديات رئيسية تعيق مصر من تحقيق الأهداف الخمس ولكنها تعتبر فرصة للمجتمع المدني مثل الزيادة السكانية التي تستنفذ كل الموارد، فالمجتمع المدني يسعى إلى تحقيق زيادة سكانية منضبطة تعادل حجم الموارد المتاحة ويأتي ذلك من خلال نشر التوعية.

وأكد إبراهيم أن من ضمن التحديثات الأخرى التي تواجه مصر هي معدلات الفقر، ويلعب المجتمع دورًا هامًا في الحد من الفقر وندرة المياه وغيرها من الأزمات، على الرغم من ضعف مساهمة القطاع الخاص في الحد من أثر التغيرات المناخية فهو يحصد التطوير التكنولوجي دون دفع ثمن تكلفة الانبعاثات الحرارية و التغيرات المناخية.

وتطرق الدكتور خالد زايد، إلى الحديث عن التجارب العملية لشباب سيناء على أرض الواقع، من خلال مبادرات اجتماعية متعددة في استراتيجية المناخ من أهمهم مبادرة “طفل مبادر” لرفع وعي الأطفال للتغير المناخي، مبادرة “غير و اتغير”، مبادرة “قرية بلا عطش” فالهدف هو الحفاظ علي المخزون السنوي و توعية الصيادين والسلامة البحرية، ويتم العمل على أول ميثاق أخلاقي للتغيرات المناخية.

ومن جانبه، أكد أحمد تمّام على دور المجتمع المدني في الحد من التأثيرات المناخية ودمج السياسات البيئية والمناخية في العمل الأهلي والمدني لتخفيف الآثار السلبية للتغير المناخي، بالإضافة إلى رصد ممارسات السياسات البيئية آليات تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، بينما قال النائب عبد المنعم إمام إن طرق البناء في مصر لا تتناسب مع الظروف المناخية أحيانًا، مشيرًا إلى دور المجتمع المدني في التوعية أو من خلال الشراكات مع المؤسسات الدولية ودور الحكومة في اعتبارها أن قضية المناخ قضية دولية.