رئيس غرفة كفرالشيخ التجارية يشارك اجتماع الموازنة العامة للدولة

كفرالشيخ-رانياالشهاوى 

أعلنت الغرفة التجارية لمحافظة كفرالشيخ  برئاسة المهندس “حاتم عبدالغفار” رئيس الغرفة التجارية مشاركته في اللقاء الحوارى المجتمعي الذي يجريه الدكتور “محمد معيط “وزير المالية مع المجتمع التجاري والصناعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ أنه قد سبق لغرفة المحافظة المشاركة  بالحوار المفتوح الذى عقده الدكتور” محمد معيط “وزير المالية مع الاتحاد العام للغرف التجارية .

وأكد على أن مجتمع الأعمال يعتبر شريكًا أصيلاً في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة و تهدف هذه اللقاءات الي   التعرف عن قرب وإزالة أى معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية.

ويشارك المهندس “حاتم ” في الاجتماع الذي سيعقد بمقر وزارة المالية مع  وزير المالية وذلك بحضور عدد من  رجال الدولة والمسئولين الحكوميين المختصين لمناقشة وبحث الموازنة العامة للدولة بناء علي الدعوة الموجهة لة .

وقد أعد رئيس غرفة كفرالشيخ ملف كامل بكافة المشاكل الضريبية التي تهم منتسبي الغرفة و في المستحداث للضريبة. والرقمنة الضريبية التي سعت إليها مصلحة الضرائب وكذلك الرأي في منظومة الإقرارات الضريبية مالها وما عليها .
فإن الغرفة التجارية لكفرالشيخ تري المساهمة بشق في الجانب الخاص بالمساهمة في تعظيم حالة الرضا النفسي لجموع التجار و الصناع سواءً كبارهم أو صغارهم و في هذا الإطار نري عرض بعض المقترحات و نأمل أن تحوز رضا المشرعين و ذلك للوصول إلي أهم عناصر فرض الضريبة ، ألا و هو تحقيق العدالة وقد اعرب المهندس “حاتم عبدالغفار “رئيس غرفة كفرالشيخ أن سوف يتناول مع معالي وزير المالية
التدخل لتعديل القانون 67 لسنة 2016 و التعديلات اللاحقة به و نختصر التعديل المطلوب في الآتي
1 – فرض الضريبة بالكامل علي السلعة أو الخدمة لدي المنتج لها أو المستورد عند الإفراج الجمركي عن السلع ، و نري أن الفروق الضريبية التي تثير المشاكل بين مصلحة الضرائب المصرية و المسجلين ينفق عليها الكثير من المال أو جهد العاملين ، و تثقل عاهل المسجلين
و نري أن حلقات التداول المختلفة ما هي إلا الفرق بين سعر شراء السلعة أو الخدمة و هي التي تمثل الفروق الضريبية لا تتجاوز في الغالب نسب تتراوح بين 5 % ، 20 % في جميع حلقات التداول حسب نوع السلعة أو الخدمة و هي مثار النزاعات ، و لحسم ذلك نقترح زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة لتكون 16 % ضريبة نهائية علي السلع يتم إضافتها علي السلعة لدي المنتج أو سدادها في الجمرك عند الإفراج الجمركي ، و 12 % علي الخدمات و عدم فرض ضريبة بعد ذلك علي حلقات التداول المختلفة ، و لن يؤثر ذلك علي سعر السلعة عند البيع للمستهلك النهائي 0
2 – تيسير رد الضريبة للجهات المعفاة عند شراؤها سلع خاضعة تكون مدخلات للسلع المنتجة أو المصدرة للخارج 0
و هذا التعديل سوف يعود إيجابياً بما يمثل عدم وجود نزاعات بين المصلحة و المسجلين ، و يزيد من إيرادات الدولة ، و يخفف من نفقات تحصيل الضريبة ، و يوفر جهد العاملين للقيام بأعمال رقابية علي الجهات التي تقوم بالإنتاج ، و التوجه إلي حصر المخالفين من الممولين الغير مسجلين و خاصة الأنشطة المخفاة التي تنتج سلع تتداول في السوق دون أدني رقابة عليها 0
إهدار الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد العام للغرف التجارية ومن ذلك علي سبيل المثال الاتفاق الموقع مع الاتحاد العام للغرف التجارية لنشاط الجزارة و الموقع بتاريخ 15/4/2019 و الصادر به التعليمات التنفيذية من المصلحة رقم 14 لسنة 2019 و الذي يحدد نسب الربح بواقع ( 3 % أو 4 % حسب السعر ) في حين تصدر التعليمات 65 بنسب ربح جديدة ( 4 % أو 5 % ) و في ذلك إهدر لحقوق شعبة كبيرة من الممولين و فقد المصداقية في المصلحة 0

وقد أشاد حاتم  وان ياتى الاجتماع استكمالا لجهود الدولة في دعم وتنمية الصناعات المصرية وأشاد باتجاه القطاع نحو التحول الرقمى والذى أصبح ضرورة برزت أهميتها خلال فترات الحظر الخاصة بفيروس كورونا.