باكستان.. منع القنوات التلفزيونية من بث خطابات عمران خان مباشرة
حظرت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في باكستان على القنوات التلفزيونية بث خطابات مباشرة لرئيس الوزراء السابق عمران خان.
وصدر الحظر -الذي دخل حيز التنفيذ فورا- ليل السبت، وهو اليوم نفسه الذي أقام فيه خان تجمعا في العاصمة انتقد فيه مسؤولي الشرطة والقضاء على خلفية اعتقال أحد قادة حزبه.
وقالت هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني في باكستان (بيمرا) في مذكرة إلى القنوات التلفزيونية، إن خان “يوجه اتهامات لا أساس لها وينشر خطاب كراهية”، وأضافت أن “تصريحاته الاستفزازية ضد مؤسسات وضباط الدولة ستُحدث اضطرابات -على الأرجح- للسلم والهدوء العام”.
من جهته، اتهم رئيس وزراء باكستان السابق الحكومة بحجب موقع يوتيوب لفترة وجيزة في البلاد لمنع الباكستانيين من الاستماع مباشرة إلى كلمة ألقاها أمام تجمع سياسي مساء أمس الأحد.
وقال على تويتر إن “الحكومة المستوردة حجبت يوتيوب في منتصف خطابي”.
يشار إلى أن خان أقيل من منصب رئيس الوزراء في أبريل/نيسان الماضي بعدما خسر تصويتا في البرلمان على حجب الثقة إثر أزمة سياسية استمرت أسابيع.
ومنذ إطاحته من السلطة، ينظم نجم الكريكت السابق وأنصاره مظاهرات شعبية مناهضة للحكومة تطالب بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، ويقولون إن الولايات المتحدة تآمرت للإطاحة بحكومة خان ردا على اتخاذه مواقف لا ترضى عنها الحكومات الغربية، مثل موقفه المحايد من الحرب الأوكرانية والانحياز إلى القضايا الإسلامية.
ووصل خان إلى السلطة عام 2018 بفضل ناخبين ضاقوا ذرعا بالسياسات العائلية لأكبر حزبين في البلاد، إذ تعهد نجم الرياضة السابق بالقضاء على عقود من الفساد والمحسوبية.
وما زال خان يحظى بشعبية واسعة في أوساط الشباب، وتجذب خطاباته نسب مشاهدة تُعد الأعلى على القنوات التلفزيونية، كما تتم مشاركة أبرز الكلمات الواردة فيها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعقب تجمع ليل السبت الاحتجاجي توقيف قيادي بارز في حزب خان “حركة إنصاف”، اتهمته السلطات بالإدلاء بتصريحات ضد الجيش على قناة تلفزيونية تم لاحقا تعليق بثها.
ويُعد انتقاد المؤسسة العسكرية -التي حكمت باكستان على مدى نصف تاريخها البالغ 75 عاما تقريبا- خطا أحمر.
وندد المسؤول الرفيع في “حركة إنصاف” أسد عمر بخطوة الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام بحظر خطابات خان، قائلا لوكالة الصحافة الفرنسية إن “حظر بث خطابات عمران خان محاولة أخرى لإيجاد حل إداري لمشكلة سياسية”، وأضاف أن حزبه سيقدم طعنا ضد القرار أمام المحكمة.
