القيادى العمالى ياسر حمودة: الحوار الوطنى بداية حقبة الجمهورية الجديدة

حوار محمد محسن

تعتبر قضايا العمال وحقوقهم من اهم بنود وركائز الحوار الوطنى وتمثل ذلك فى ضم ممثلين عن العمال فى لجان الحوار الوطنى ومن اهم قضايا العمال الملحة المحور الأول هو الاهتمام والتثقيف العمالي وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية وتحقيق التوازن والعدالة في علاقات العمل ومن ثم زيادة الإنتاج،وتوعية العمال بحقوقهم ووجباتهم ،والمشاركة في تدريبهم تماشيا مع “سوق العمل” وكان لنا هذا الحوار مع القيادى والناشط العمالى ياسر حمودة المهتم بالدفاع عن قضايا العمال
من وجهة نظرك ماهى اهم القضايا الملحة للعمال لعرضها على طاولة الحوار الوطنى ؟
المطالبة بان تتضمن كافة التشريعات العمالية بنوداً تخص الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والإستمرار في تقنين أوضاعها ،وحمايتها إقتصاديا وإجتماعيا وصرف إعانات مستمرة لها من خلال صناديق خاصة ينظم عملها القانون ..ويطالب بالتفعيل المستمر لدور المجلس القومي للأجور وتنفيذ قراراته بشكل عادل على كافة القطاعات الصناعية والانتاجية والخدمية ،والقيام بتحديد الحد الأدنى للأجور سنوياً بموجب قانون ملزم لكافة الأطراف بتطبيقه على أن يكون عادلاً كافياً للوفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية يتناسب مع زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويعاد النظر فيه بما يتلاءم مع معدلات التضخم.
بحث العلاقة والدعم المستمر والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة واصحاب اعمال وعمال من أجل تنفيذ برامج التدريب والتثقيف والتوعية للعمال على العمل والانتاج والمفاوضة الجماعية،وتطوير التدريب التحويلي وارتباطه بصرف تعويض البطالة وعمل التعديلات اللازمة على حزمة التشريعات الاجتماعية بما يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في مصر وفي القلب منها عمال قطاع الاعمال العام وعمال القطاع العام للمنشات الاقتصادية المملوكة للدولة والتي سيتم تخارج الدولة طبقا للبرامج الاقتصادية الراهنة .
ضرورة فتح حوار مجتمعي بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الذي يثير جدل في الشارع العمالي ،والخروج بتعديلات تحقق مصالح العاملين وكافة الاطراف المعنية ..وكذلك سرعة إصدار قانون العمل الذي قام مجلس الشيوخ بإجراء تعديلات على بعض مواده ،بداية العام الجاري 2022 ،وارسالها الى مجلس النواب ..ويتطلع الإتحاد العالم إلى الموافقة على ما جاء فيها من تعديلات لا سيما 3 مكاسب غير مسبوقة وهي: مواجهة ظاهرة الفصل التعسفي بإلغاء استمارة 6،ووضع ضوابط خلال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، وإقرار المحاكم العمالية المتخصصة التي تحكم في كل النزاعات بمدة أقصاها شهرين، وهو ما يؤكد أن العدالة ستكون “ناجزة”، إضافة لتحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات فقط.. ونظرا لأهمية هذا القانون الذي يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر ، فقد كانت رؤية اتحاد العمال حريصة على تعديلات جوهرية على بعض المواد التي تخص عقود العمل والعلاوات والسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة بحمايتها وتقنين اوضاعها، وتفعيل دور المجلس القومي للأجور بما يحقق الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي للعمال،وغيرها من المقترحات التي هدفت إلى الاستقرار في بيئة العمل وزيادة الانتاج، ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
ماهى الفئات المستهدفة للمشاركة في الحوار الوطني؟
الفئات المستهدفة في الحوار الوطني، وهي: الأحزاب السياسية «مؤيد، ومعارض، ووسط»، مجتمع مدني وجمعيات أهلية، النخبة السياسية والفكرية، وصحفيين، وإعلاميين، وفنانين، ومثقفين، وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، والقوى الطبيعية «شيوخ وعواقل المحافظات الحدودية ـ والصعيد ـ والنوبة»، والمجالس القومية المتخصصة لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وممثلي الأزهر والكنيسة، والشخصيات الحقوقية والمعارضة، والمراكز البحثية والجامعات، النقابات، وأصحاب المعاشات وعمل وفلاحين، والشباب، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة.
ماهو تقييمك لتقسيم محاور الحوار الى لجان وماهى قضايا الاولويات للمجتمع؟
أولاً لجنة المحور السياسي والتي انبثق منها ثلاث لجان فرعية وهم مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. فالشباب في هذا المحور يأمل في إتاحة مناخ عام يستوعب أكثر الطاقات الشبابية لمزيد من المشاركة في العمل العام، اقتراح حلول لأزمة ضعف تمويل الأحزاب السياسية، مزيد من الاستقلالية في ممارسة العمل السياسي والحزبي، الاستحقاق الدستوري الخاص بسرعة إجراء انتخابات المحليات، وإجراء تعديلات تشريعية عاجلة لضبط القواعد والمدد الخاصة بالحبس الاحتياطي. ثانياً لجنة الحوار المجتمعي والتي تفرع منها قضايا التعليم، الصحة، الزيادة السكانية، الأسرة والتماسك المجتمعي والثقافة والهوية الوطنية. وفي الحقيقية هذا المحور يأمل في تعزيز حقوق الإنسان وفقاً للمفهوم الشامل فيطمح الشباب في وضع خطة لتغطية الخدمات الصحية خاصةً بالأماكن الريفية، والمحافظات الحدودية، بحث سبل حديثة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل الحالي، وضع خطة استراتيجية لمحو الأمية التكنولوجية، وحسم الجدل المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية بما يحفظ حقوق الجميع. ثالثاً لجنة المحور الاقتصادي والمعنية بأزمة التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الاستثمار الخاص، الصناعة، الزراعة والأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية وبما أن الملف الاقتصادي دسم ومتشعب إلا أن الشباب يتطلع لمزيد من الاسهامات للعزوف عن الاقتصاد غير الرسمي، ترشيد واستدامة إدارة الموارد لخفض معدلات الفاقد منها، ضرورة تحديث التشريعات المنظمة لسلامة وجودة المنتجات الغذائية وضمان ممارسة الحق في العمل في ظروف آمنة وصحية.

الحوار الوطني فرصة ذهبية للتواصل الفكري وتبادل الرؤى بين الرأي والرأي الآخر، بين الشباب ومؤسسات الدولة بين المؤيد والمعارض وذلك سوف يساعد على مواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة التي تلقي بظلالها على مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة.