الحبس عامين ونصف لطبيبة نساء في نقادة تسببت في إصابة سيدة ووفاة جنينها

 

 

قنا / محمد نجم الدين وهبى

 

قضت محكمة جنح مستأنف قنا، برئاسة المستشار هاني أبو الفضل، وعضوية

المستشارين محمود أبو المجد ومحمد عارف، وأمانة سر دياب علي، بمعاقبة طبيبة

نساء وتوليد بالسجن لمدة سنة مع الشغل، بتهمة التراخي في إجراء ولادة

قيصرية لسيدة وبعد محاولة إجراء الولادة طبيعياً، دون العمل بما توجبه عليها

أصول المهنية كطبيب ، ما تسبب في إصابتها ووفاة الجنين، وذلك بمركز نقادة.

 

تعود أحداث القضية إلى 24 أغسطس عام 2020 ، عندما وجهت جهات التحقيق

للمتهمة سالى.ن.أ، طبيبة نساء وتوليد، تهمة الإهمال الطبي، والتسبب في

إصابة المجني عليها ياسمين شعبان حسين علي، تهتك بمجرى البول وضعف بعضلة

المثانة وكذلك المشكلات بعنق الرحم، نتيجة تراخيها في توليدها قيصريا

ومحاولة توليدها طبيعيا دون الالتزام بما تفرضة عليها أصول مهنتها، بما نتج

عنه وفاة الجنين، بعد أن ظل عالقا لمدة 3 ساعات.

 

وقالت الطبيبة أمام جهات التحقيق، إنها وقعت الكشف الطبي على المجني عليها

باستخدام جهاز الاشعة التليفزيونية للفحص النسائي المهبلي، وقامت بقياس ضغط

الدم وتركيب محلول وريدي محلول لضغط الدم وبإجراء التحاليل الطبية جاءت

النتائج طبيعية، كما أن اتساع الرحم كان 10 سم.

 

وأضافت أن الحالة كانت تعاني من حالة ولادة طبيعية متعثرة إلا أن حالتها

كانت تستحق التدخل الجراحي، مشيرة إلى أنه بعد مرور نصف ساعة من وصولها

وبإعادة فحص المجني عليها لمتابعة تقدم عملية الولادة تيقنت من حاجتها إلى

تدخل جراحي نتيجة عدم تقدم الجنين، وأن حالة الحوض لديها لا تسمح بالولادة

الطبيعية، وتأكدت من أن الجنين مازال على قيد الحياة باستخدام جهاز الاشعة

التليفزيونية، ما نتج عنه بعض الجروح المهبلية الناتجة من ضغط رأس الجنين،

مؤكدة أن تلك الجروح والمضاعفات متصورة الحدوث سواء كانت الولادة متعثرة أو

تمت بسهولة نتيجة ضغط رأس الطفل أثناء عملية الولادة.

 

وأشارت الطبيبة إلى أنها أبلغت زوج المجني عليها بحالتها وأنها تحتاج

لإجراء عملية ولادة قيصرية إلا أنه تراخى في توفير وسيلة نقل المجني عليها

فقامت بنقلها بسيارتها الخاصة إلى عيادة الطبيب حمدي الصادق والذي أجرى

عملية الولادة القيصرية، وقام بعمل خياطة الجروح المهبيلية الناتجة عن تعثر

الولادة وعمل قسطرة بولية لها وكانت تعمل بكفاءة ما يدل على عدم وجود مشكلة

لدى المجني عليها.

 

تم ذلك أثناء تداول الدعوى أمام محكمة الجنح بجلسة 23 أكتوبر 2022، والتي

قضت بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة سنتين و6 أشهر، وتعويض مؤقت مبلغ وقدرة 10

الاف جنية وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، قبل أن تستأنف على

الحكم والتي قضت فيه محكمة جنح مستأنف قنا بحبسها لمدة سنة مع الشغل.