امل كمال
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالى القادم 2023-2024.
وعرض وزير المالية، فى هذا الصدد، أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التى تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلى الإجمالى، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره 2،5% من الناتج المحلى، مع معدل عجز كلى بنحو 6،37%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالى 31% لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه.
يأتى ذلك إلى جان زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالى 30،5% لتصل إلى حوالى 2 تريليون و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24% إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية، أن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير فى أسعار الطاقة والغذاء، فضلا عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادى، بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية.
وذكر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه فى هذا الإطار بالاستمرار فى الحفاظ على الانضباط المالى، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
وفى سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين، وجه السيد الرئيس الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلا من 24 ألف جنيه
