صادقت الهيئة العامة للكنيست في إسرائيل، صباح اليوم الأربعاء، على الميزانية العامة للعامين 2023 و2024 وعلى قانون التسويات، وذلك عقب مناقشات استمرت لساعات طويلة نقلا عن المرصد الاخبارى.
وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه “بمصادقة الكنيست على الميزانية بالقراءات الثلاث ضمنت حكومة بنيامين نتنياهو ، حالة من “الاستقرار الداخلي”، وذلك بعد أن خضع نتنياهو لطلبات أحزاب الائتلاف الحكومي التي قامت بابتزازه للحصول على الميزانيات، شريطة المصادقة النهائية على الميزانية العامة لعامي 2023 و2024”.
وأفادت بأن المصادقة جاءت بعد مناقشات استمرت 35 ساعة، إذ بدأت المناقشات الليلة الماضية في الكنيست، حيث تم التصويت على قوانين التسويات والميزانية، والتي تشمل أيضا قانون المستوطنات الذي تم بموجبه الموافقة على عدد من الإصلاحات، مثل إنشاء صندوق ضريبة الأملاك المثير للجدل.
ووافق على قانون الميزانية العامة 64 من أعضاء الكنيست، فيما عارضه 56 من أعضاء الكنيست، حيث لوحظ تجند جميع أعضاء الكنيست عن الائتلاف الحكومي لجلسات المناقشات والتصويت، مع عدم تغيب أحد عن الائتلاف أو من المعارضة خلال المصادقة النهائية على مشروع الميزانية.
وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن الميزانية العامة لعام 2023، تبلغ قرابة 484 مليار شيكل، مضيفة أنها “في عام 2024 ستكون 514 مليار شيكل”.
ويدور الحديث عن أكبر ميزانية في تاريخ الكنيست، ففي العام المقبل ستزيد عن نصف تريليون شيكل لأول مرة.
ويستدل من مشروع قانون الميزانية أن نحو 14 مليار شيكل من هذه المبالغ ستمنح إلى أحزاب الائتلاف الحكومي، وستكون ميزانية وزارة التربية والتعليم نحو 77 مليار شيكل هذا العام، ونحو 82 مليار شيكل العام المقبل، وميزانية وزارة الأمن حوالي 63 مليار شيكل ونحو 64 مليار شيكل بالعام 2024، بينما ميزانية وزارة الصحة ستكون حوالي 44 مليار شيكل عام 2023 و50 مليار شيكل عام 2024.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموترتيش، إنه “تم المصادقة أيضا على قانون التسويات، الذي يتضمن تدابير لتسريع النمو والازدهار، ورفع مستوى المعيشة”.
ويركز قانون التسويات على خمسة أهداف رئيسية وهي: التعامل مع سوق الإسكان والعقارات، وتسريع البنية التحتية، وتعزيز رأس المال البشري،
والحد من البيروقراطية لقطاع الأعمال والمواطنين، وزيادة المنافسة والحد من المركزية، وترشيد القطاع العام.
وأفاد سموترتيش بأنه شطبت الأقسام التي كان من المفروض أن تحارب غلاء المعيشة.
