ندوة “لنشر الوعى الضريبى” بالتعاون المشترك بين الهيئة العامة بالسويس

كتبت/مرفت عبدالقادر احمد

تنفيذ ندوة “لنشر الوعى الضريبى” بالتعاون المشترك بين الهيئة العامة للإستعلامات ومصلحة الضرائب والغرفة التجارية بالسويس وذلك لان الوعى الضريبى والحقوق والواجبات للدولة وللمواطن هدف من أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية الديمقراطية الجديدة والحديثة والرقمية وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ والذى توج بالتعاون المشترك والدائم بين مصلحة الضرائب والهيئة العامة للإستعلامات والغرفة التجارية بالسويس لنشر الوعى الضريبى من خلال الندوات التى يتم عقدها فى مراكز النيل التابع للهيئة العامة للإستعلامات والمنتشرة على مستوى الجمهورية، واليوم الاربعاء الموافق
٢٤ مايو ٢٠٢٣ بمركز النيل للإعلام بالسويس.

تم تنظيم ندوة بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية بالسويس ومصلحة الضرائب حول المستجدات فى الأعمال الضريبية وحاضر بالندوة سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة ومحسن الجيار مدير عام خدمة المموليين وسمير اسماعيل رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة بمصلحة الضرائب.

بحضور ماجدة عشماوى مدير مركز النيل للإعلام بالسويس ومحمد احمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس ومحمد حكيم جاد الرب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مدن القناة وحسن شتا رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال وجنوب القناة.

وفى كلمتها الإفتتاحية للندوة أشارت ماجدة عشماوى إلى التعاون بين قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة ومصلحة الضرائب والغرفة التجارية وإنطلاق من دور القطاع ومسئوليته نحو التوعية والتثقيف والتنوير حول كافة القضايا المجتمعية ومنها المستجدات الضريبية لمواكبة التطور والتقدم العلمى والإلكترونى والتكنولوجى والتقنى والتنمية المستدامة فى مصر والعالم .

وتحدث سعيد فؤاد حول منظومة الأعمال الضريبية المتكاملة حيث أشار إلى أن التحول الرقمى يعد الركيزة الأساسية لتطوير منظومة الضرائب المصرية والإرتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة على نحو تسهم فى تحفيز الإستثمار وتعزيز النمو الإقتصادى جنبا إلى جنب مع حق الدولة وتنظيم جهود دمج الإقتصاد غير الرسمى وتحقيق التنافسية العادلة بالأسواق المحلية وإرساء دعائم العدالة الضريبية بما يتناسب مع إستيراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

كما تحدث رجب محروس حول التعديلات التشريعية للضرائب وهى تعديلات حكومية على قانون الإجراءات الضريبية أمام مجلس النواب يدعم ويعزز مكانة الدولة الإقتصادية والسياسية على الساحة الدولية بتبادل المعلومات لدى البنوك وأكد أن مصر اتخذت بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واختيار التقييم وأشار إلى تعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة بالقانون رقم 3 لسنة 2022.

وأشار محسن الجيار إلى أهمية الفحص الإلكتروني وتقييم المخاطر الضربيبة وإلى أثر تطبيق نظام الفحص الضريبى الإلكتروني كأحد آليات التحول الرقمى على تحسين المنظومة الضريبية المصرية فى ضوء رؤية مصر 2030 والمتمثل فى زيادة الإيرادات الضريبية والحصيلة الضريبية وزيادة الإمتثال الضريبى من قبل الممولين.

كما أشار محمد الملاح إلى حتمية إصلاح النظام الضريبى المصرى وتحسينه وذلك من خلال الإستفادة من آليات التحول الرقمى من خلال الفحص الضريبى ومن أهم متطلبات تطبيق نظام الفحص الضريبي الإلكتروني بتبسيط إجراءات الدفع والتحصيل الالكترونى وحماية قواعد البيانات وتوافر تشريعات وقوانين تحث على التحول الرقمى .

وفى نهاية الندوة أدار سمير أسماعيل جلسة المناقشة مع الجمهور حيث دارت الأسئلة حول كيفية التعامل مع ممول تقدم بطلب فى المأمورية وتم إرسال دعوة له وتم قبولها وتم تفعيل البرتوكول له وعند عمل الفاتورة له نسى كلمة المرور للفاتورة ونسى كلمة مرور الميل ما هو الحل وتسأل أخر حول ممول أختلف مع المفوض المكلف بإصدار الفاتورة ما هو العمل حيال ذلك وايضا تسأل حول الجمعيات الأهلية والمدارس الحكومية والشئون الصحية وصدر لهم قرار إلزام كيفية التعامل معهم فى إصدار الفاتورة الإلكترونية وهل لهم منصة خاصة بالحكومة ام يتم التعامل معهم على أنهم أشخاص عاديين ،

 

وتم تنسبق الندوة من خلال إدارة العلاقات العامة بمصلحة الضرائب سمير أسماعيل ونشأت ابراهيم والأستاذة أمل عباس واحمد عادل وفكرية احمد ومحمد عبد المحسن.