شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان والجهاز المصري للملكية الفكرية، بهدف دعم توطين صناعة الدواء وتعزيز الأمن الصحي والدوائي، من خلال التكامل بين السياسات الصحية ومنظومة الملكية الفكرية.
ويستهدف البروتوكول الاستفادة من قواعد بيانات البراءات والمعلومات الفنية، وإعداد دراسات مشتركة حول تأثير حقوق الملكية الفكرية على إتاحة الأدوية، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا والتوسع في التصنيع المحلي.
وأكد وزير الصحة أن توطين الصناعات الدوائية يمثل محورًا رئيسيًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان استدامة سلاسل الإمداد، وربط الإنتاج الدوائي بالاحتياجات الصحية الوطنية.
كما بحث الاجتماع مشروع توطين تصنيع أدوية الدرن، بالتنسيق مع البرنامج القومي لمكافحة الدرن وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد والمصنعين المحليين، إلى جانب التعاون مع الشركاء الدوليين لإتاحة الأدوية الحديثة وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية.
ويأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية، وفتح آفاق جديدة للتوسع في التصنيع والتصدير للأسواق الإقليمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية والرعاية الصحية.