دعا محمد يونس، المستشار الرئيسي السابق للحكومة الانتقالية في بنغلاديش والحائز على جائزة نوبل للسلام، قادة العالم إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعّالة لوقف الحرب الجارية في الشرق الأوسط فورًا. وجاءت هذه الدعوة في بيان صدر عنه بعد ظهر يوم الأربعاء، وتم إرساله إلى وسائل الإعلام من قبل مركز يونس.

وجاء في البيان:
“أدعو بقوة قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة الآن لإنهاء الحرب الجارية في الشرق الأوسط. إن هذا الصراع المستمر يدفع عالمًا مثقلًا بالفعل بجراح الحروب نحو مزيد من عدم الاستقرار. نحن اليوم نواجه اختبارًا صعبًا للإنسانية، حيث يُقتل المدنيون، وخاصة الأطفال، وتُدمَّر المنازل والمستشفيات والمؤسسات التعليمية، ويتم تجاهل الاحتياجات الأساسية للناس.”

وأشار البروفيسور محمد يونس إلى أن هذه ليست أزمة إقليمية فحسب، بل هي تحدٍ أخلاقي عميق للبشرية جمعاء. وقال:
“هذه الحرب تزيد من حالة عدم اليقين والاضطراب في جميع أنحاء العالم، وتتحمل الدول الفقيرة العبء الأكبر منها. كما أن حياة الفئات الفقيرة والمهمشة أصبحت أكثر عرضة للخطر.”

وأضاف أن بناء وحدة عالمية قائمة على الشجاعة والتعاطف والأهداف الواضحة أصبح الآن أكثر ضرورة من أي وقت مضى. ودعا قادة العالم إلى التحرك لإنقاذ هذا الكوكب، واتخاذ خطوات حازمة وفعّالة للحفاظ على القانون الدولي، وإعطاء الأولوية للحوار الدبلوماسي بدلًا من التصعيد العسكري، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.

كما أوضح أن أزمة الشرق الأوسط ليست مجرد قضية جيوسياسية أو صراع على السلطة، بل هي مسألة تتعلق بمستقبل الحضارة الإنسانية. وقال في بيانه:
“علينا أن نختار السلام بدلًا من الحرب، والحوار بدلًا من الهجوم، والوحدة بدلًا من الانقسام.”

يُذكر أنه في 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات مشتركة على إيران. وبعد 39 يومًا من القتال المتواصل، أعلن الرئيس الأمريكي Donald Trump فجر الأربعاء (بتوقيت بنغلاديش) وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، صدر بيان البروفيسور محمد يونس داعيًا إلى إنهاء الحرب.

أقدمت حكومة بنغلاديش على خطوة لإلغاء نحو 20 مرسوماً من أصل 133 مرسوماً كانت قد أصدرتها الحكومة المؤقتة بقيادة محمد يونس. ومن أبرز هذه المراسيم تلك المتعلقة بإصلاحات القضاء، بما في ذلك تغيير آلية تعيين قضاة المحكمة العليا وإنشاء أمانة مستقلة.

في السابق، كان رئيس القضاة يُعيَّن من قبل الحكومة، لكن الإدارة المؤقتة أدخلت نظاماً جديداً يتم فيه اختيار رئيس القضاة عبر لجنة مستقلة. كما اقترحت أن يتم تعيين قضاة المحاكم الدنيا من خلال أمانة تابعة للمحكمة العليا، بهدف الحد من التأثيرات السياسية على القضاء.

وقد أوصت الحكومة الحالية بإلغاء هذه الإصلاحات، ما أثار ردود فعل واسعة. حيث نظّم تحالف مكوّن من 11 حزباً إلى جانب قوى المعارضة مسيرات احتجاجية في أنحاء البلاد، كما وجّهوا انتقادات للحكومة في الخطب والبرامج الحوارية. من جانبها، أدانت Transparency International Bangladesh هذه الخطوة.

وترى أحزاب المعارضة أن الدستور، الذي تشكّل خلال فترة حكم الشيخة حسينة، يجب مراجعته بشكل كامل وصياغة دستور جديد. في المقابل، تفضّل الحكومة الإبقاء على الإطار الدستوري الحالي، نظراً لأن التغييرات الجذرية قد تتعارض مع مصالحها السياسية.

ومع تمتع الحزب الحاكم بأغلبية قوية في البرلمان، من المتوقع أن يتم تمرير قرارات الإلغاء دون مواجهة عقبات كبيرة من قبل المعارضة.