كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام 4 أشخاص بالتعدي والتنمر على أحد الأشخاص من ذوي الهمم بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، أمكن تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتبين أنهم 4 أشخاص مقيمون بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، بدائرة المركز، زاعمين أن ذلك كان بقصد اللهو والمزاح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أكد المهندس محمد العوضي متابعته منذ الصباح الباكر لأعمال رفع الأتربة وتراكمات القمامة، ومتابعة مستوى النظافة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة الحسينية، للتأكد من انتظام العمل وتحقيق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين، بما يسهم في إظهار المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي اللائق.

وأوضح رئيس المركز أن حملات النظافة مستمرة على مدار اليوم، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود ورفع كفاءة الشوارع والميادين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري للمراكز والمدن.

وأضاف العوضي أن الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الحسينية تواصل جهودها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني، وحرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين منظومة النظافة اليومية.

النيابة الإدارية

مركز الإعلام والرصد

أصدرت النيابة الإدارية قرارا بإحالة كلًا من الأخصائية الاجتماعية والمدير السابق لإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الشرقية إلى المحاكمة التأديبية وذلك لتقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تعرض تلميذ بالمدرسة للتحرش الجنسي على يد تلميذ آخر داخل مقر المدرسة، أثناء اليوم الدراسي، خلال العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وكانت النيابة الإدارية بمنيا القمح، قد تلقت شكوى والدة أحد التلاميذ بالمرحلة الابتدائية – الصف الثاني الابتدائي – والتي تتضرر فيها من تكرار تعرض نجلها للتحرش الجنسي من قِبَل أحد تلاميذ الصف السادس الابتدائي بالمدرسة – وتقاعس المختصين بالمدرسة عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.

وخلال التحقيقات استمعت النيابة لأقوال والدة التلميذ مقدمة الشكوى  والتي قررت تعرض نجلها للتحرش الجنسي باستخدام القوة والإكراه والتهديد داخل مقر المدرسة، خلال اليوم الدراسي، على يد تلميذ آخر بذات المدرسة بالصف السادس الابتدائي، بأن تتبع الأخير نجلها أثناء ذهابه إلى دورة المياه وباغته بغلق الباب من الداخل عنوة، والتحرش به جنسيًا، مهددًا إياه بالانتقام إذا أفصح عن فعلته، وعند اتصال علمها بالواقعة قامت بالتوجه للمدرسة للإبلاغ عن الواقعة، وقام نجلها بالتعرف على التلميذ مرتكب الفعل، ليخبرها مدير المدرسة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب وفصله من المدرسة، إلا أن ذلك لم يحدث وفوجئت ان نجلها يخبرها عن تكرار نفس الفعل معه مرة أخري من ذات التلميذ وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضده، فقامت بالتوجه إلى قسم الشرطة وتحرير محضر إداري بالواقعة.

كما استمعت النيابة لشهادة عددٍ من العاملين بالمدرسة والإدارة التعليمية، وأمرت بتشكيل لجنة من قسم التوجيه المالي والإداري لفحص الواقعة وتحديد المسؤولين عنها، والتي انتهت إلى ثبوت مخالفة المتهمين للائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعمل إجراءات صورية سترًا لتقاعسهم عن واجبهم الوظيفي غير عابئين بمسئولياتهم تجاه حماية التلاميذ وتوفير بيئة تعليمية آمنة.

إذ كشفت التحقيقات عن تقاعس كلا من مدير المدرسةو الأخصائية الاجتماعية عن اتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا للائحة، حال اتصال علمهما بواقعة الاعتداء الجنسي الذي تعرض له نجل الشاكية على يد أحد تلاميذ الصف السادس الابتدائي بالمدرسة، واصطنعت الأخصائية -في محاولة منها لستر ذلك التقاعس – عددًا من المستندات والتوقيعات المنسوبة للمسئولين بالمدرسة بالمخالفة للحقيقة، شملت محضر اجتماع وهمي للجنة الحماية المدرسية، وخطاب استدعاء ولي أمر التلميذ المعتدي، وقرار فصله لمدة ١٥ يومًا، دون أن تتخذ الإجراءات المقررة حيال إخطار الجهات المعنية بقرار الفصل المزعوم؛ مما ترتب عليه استمرار حضور التلميذ المعتدي بالمدرسة.

وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفاتٍ جسيمةٍ ارتكبها المتهمان، وبعد العرض على فرع الدعوى التأديبية بالزقازيق وافق المستشار”محمد عبد العزيز “مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار” محمد فتوح” بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة.

وتهيب النيابة الإدارية بالقائمين على العملية التعليمية باتخاذ ما يلزم نحو تفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم الفني، مع مراعاة تركيب وتفعيل منظومة كاميرات المراقبة في الأماكن المسموح بها قانونًا، خاصة في الممرات المؤدية للفصول الدراسية والمكاتب الإدارية ودورات المياه، ومداخل المباني، وتفعيل دور المشرفين والمرور اليومي لضمان إحكام الرقابة والإشراف داخل المؤسسات التعليمية.