محمد حسونه

نفت وزارة الدفاع التركية، وجود أي وفد عسكري تابع لأنقرة في القاعدة الجوية السورية التي استهدفتها إسرائيل، وذلك عقب اتهامات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود خطط تركية لنشر قوات في القاعدة.

وقالت الدفاع التركية، في بيان، اليوم الخميس، إنه لم يكن هناك أي وفد عسكري تركي في القاعدة الجوية السورية قبل أو أثناء الهجوم الإسرائيلي، في رد مباشر على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن وجود خطط تركية لنشر قوات هناك.

أنقرة تُندد بالهجمات الإسرائيلية

أكدت الدفاع التركية، في بيانها، أن الهجمات التي تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها “لا يمكن قبولها”، داعية إسرائيل إلى وقف ما وصفته بـ”هجماتها المتهورة” والالتزام بالقانون الدولي من أجل تحقيق السلام في سوريا والمنطقة.

وشددت أنقرة، على أنها ستُواصل “بإصرار” جهودها ومساهماتها الرامية إلى حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والعمل على دعم إقامة بنية مستقرة وآمنة في البلاد.

تركيا ترفض اتهامات نتنياهو

كان نتنياهو قد دافع عن الضربة الإسرائيلية، قائلا إن تركيا، الحليفة للولايات المتحدة وعضو حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بحسب وصفه، كانت تعتزم نشر قوات في القاعدة الجوية الواقعة جنوب حلب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء “الأناضول”.

ورفضت تركيا هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة”، فيما أكدت وزارة دفاعها عدم وجود أي وفد عسكري تركي في القاعدة قبل الهجوم أو أثناء تنفيذه.

انتقادات أمريكية للضربة الإسرائيلية

كان نتنياهو قد أقر، يوم الثلاثاء الماضي، بأن إسرائيل نفذت الضربة، بينما انتقد مبعوث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا، توم باراك، العملية ووصفها بأنها “تصعيد غير ضروري”.

وأشارت تركيا، إلى أن الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر المقبل قد تكون أحد دوافع تحركات نتنياهو، متهمة إياه بالسعي إلى “اتباع سياسات توسعية ومزعزعة للاستقرار” في المنطقة.

أنقرة تؤكد دعم سوريا

كما أكدت وزارة الدفاع التركية، أن أنقرة ستُواصل دعم جهود سوريا لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية، إلى جانب مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن وحماية وحدة الأراضي السورية.

وتأتي التصريحات التركية في ظل تصاعد التوتر بين أنقرة وتل أبيب بشأن الدور العسكري لكل منهما في سوريا، وسط مخاوف من أن تُؤدي التحركات المتبادلة إلى زيادة التوتر الإقليمي.