تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، على مدار شهر يونيو 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

ووجه رئيس الوزراء بتعظيم جهود منظومة الشكاوى في تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة معالجتها والحد من أسبابها وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لها، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات والخدمات، مع ضرورة إيلاء الاهتمام بشكاوى قطاع الصحة وتأمين توافر السلع بكميات ومستويات جودة مناسبة، وضمان استمرار تقديم الخدمات العامة وانتظام سير العمل بالمرافق، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز أواصر الثقة مع المواطنين.

وأوضح مدير المنظومة أن منظومة الشكاوى الحكومية تلقت ورصدت 156 ألف شكوى واستفسار خلال شهر يونيو الماضي. وعقب المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه 123 ألف شكوى إلى الجهات المختصة، وحفظ 31 ألف شكوى قبل إحالتها للجهات المعنية.

وأفاد الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، بأن الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، التموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية؛ مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات: (الأوقاف، الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، التربية والتعليم والتعليم الفني، البترول والثروة المعدنية، التموين والتجارة الداخلية، النقل، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة واستصلاح الأراضي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، السياحة والآثار، الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والعدل) نسب إنجاز مميزة واستجابات نوعية في معالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.

فيما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، والغربية مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (السويس، أسوان، بورسعيد، الاسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، قنا، المنيا، البحيرة، القاهرة، دمياط، والغربية) نسب إنجاز متميزة خلال يونيو.

كما اختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة العامة للرعاية الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل، مشيخة الأزهر، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية) نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى التي تتلقاها المنظومة والخاصة بالقطاع المصرفي للبنوك المختصة ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها. فيما حققت جامعات (الإسكندرية، بنها، القاهرة، المنوفية، عين شمس، بني سويف، دمنهور، والمنصورة) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

وحول أهم جهود المنظومة على مستوى القطاعات المختلفة، أكد الدكتور طارق الرفاعي في تقريره أن المنظومة حرصت على التفاعل السريع مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة، كما قامت بمتابعة ورصد أبرز الشكاوى والاستغاثات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وبعض المواقع الإلكترونية، حرصًا على تحقيق أفضل استجابات لها لتعزيز مستويات رضا المواطن، وعلى رأسها الشكاوى والاستغاثات المتعلقة بقطاع الصحة ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، وانتظام تقديم الخدمات العامة وسير العمل بالمرافق المختلفة، فضلاً عن شكاوى الطلاب وأولياء الأمور الخاصة بامتحانات “الثانوية العامة” ونتائج الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى شكاوى واستفسارات حجاج بيت الله الحرام وذويهم.

وأوضح مدير المنظومة أن شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المتعلقة بقطاع الصحة حظيت باهتمام كبير، حيث تلقت ورصدت المنظومة 11.8 ألف شكوى واستغاثة خلال شهر يونيو، وتم التنسيق بشأنها مع قيادات ومسئولي وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة المختصة الأخرى، بهدف توفير أفضل استجابات وخدمات ممكنة في قطاع الصحة، وشملت الشكاوى 3.6 ألف شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا نظرا لطبيعتها، وعدد 1957 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، و1214 طلبا من بعض المواطنين المسجلين بقوائم الانتظار في بعض التخصصات، بالإضافة إلى 1053 طلب تيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، و912 شكوى بادعاء تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية. وتم حسم وتقويض أسباب والرد على 13 ألف شكوى وطلب واستغاثة واستفسار خلال الشهر وعن فترات سابقة.

وأضاف “الرفاعي” أنه في إطار مساعي الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر الأولى بالرعاية وتكثيف تلك المساعي عبر زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 6.1 ألف شكوى وطلب وبلاغ، حيث أنجزت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2600 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، وتوجيه 1700 مواطن لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات واصدار 735 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، في حين تم توجيه 1423 مواطنا لتقديم تظلماتهم بشأن تضررهم من عدم الاستحقاق ببطاقة الخدمات المتكاملة.

كما قامت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بتقديم مختلف سُبل الدعم النقدي والعيني للشرائح الأولى بالرعاية ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة؛ حيث تم توجيه عدد 423 مواطنًا لإنهاء إجراءات صرف مساعدات عاجلة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التكافل الاجتماعي، وذلك بعد العرض على اللجان المختصة التي تقرر استحقاق صرف المساعدات المالية والعينية من مواد غذائية وتموينية ولحوم لسد حاجة تلك الأسر الأولى بالرعاية.

وبالإضافة إلى ما سبق، تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بوزارة التضامن الاجتماعي من إنقاذ عدد 41 مواطنا بلا مأوى وإيوائهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي جميع أوجه الرعاية الاجتماعية اللازمة، وتقديم تدخلات طبية لعدد 30 مواطنا أخرين تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية. كما وجهت الوزارة فريق التدخل السريع للتفتيش على عدد 47 مؤسسة ودار رعاية اجتماعية للتأكد من صلاحيتها. كما تمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة من الاستجابة وتلبية طلبات عدد 65 مواطنًا من “ذوي الهمم” تقدموا بطلبات للمنظومة، للحصول على أطراف صناعية، أو كراسي متحركة وكهربائية، أو سماعات طبية ومستلزماتها.

وقال الدكتور طارق الرفاعي في تقريره: إنه في إطار اهتمام الحكومة بإزالة مختلف العقبات والتحديات التي تواجه حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج، فقد كثفت منظومة الشكاوى أنشطتها على مدار الساعة بشأن سرعة التعامل مع شكاوى الحجاج وذويهم الواردة من خلال مصادر تلقي ورصد الشكاوى، وإعطائها أولوية عاجلة في التعامل، وقد تمت إزالة جميع أسباب الشكاوى في حينه بالتنسيق مع مسؤولي البعثة بالأراضي المقدسة والوزارات والجهات المعنية بمصر.

وفى ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 2847 شكوى وطلبا؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 650 مواطنًا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى عبر المنظومة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 513 مواطنا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 850 ملفا تأمينيا وتوجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق.

وأضاف “الرفاعي”: عملت المنظومة أيضا على تكثيف جهودها في متابعة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالرقابة على الأسواق وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والاساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقامت وزارة التموين بجهود كبيرة لسرعة فحص والتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي تلقتها المنظومة والمتعلقة بجودة السلع والمنتجات الغذائية، ومتطلبات الضبط والرقابة على الأسواق؛ حيث تعاملت الوزارة مع 3,8 ألف شكوى وطلب، وقامت الوزارة بحسم وإزالة أسباب 5505 شكاوى وطلبات وبلاغات عن شهر يونيو وفترات سابقة، بإصدار بدل فاقد أو تالف لبعض بطاقات التموين ودراسة أسباب توقف بعض البطاقات الأخرى، بالإضافة إلى تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمستودعات، وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات وفقا لطبيعة كل منها ونوع المعالجة المطلوبة.

في الإطار ذاته، تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1139 شكوى وبلاغا، تضرر أصحابها من بعض الممارسات من بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم، وتم انهاء وإزالة أسباب عدد 1192 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 248 شكوى وبلاغا خلال يونيو، حيث قامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود تلك الشكاوى وحسم 264 شكوى وبلاغا منها عن الشهر وفترات سابقة، من خلال شن حملات على المحلات والأسواق التجارية للتأكد من مدى سلامة المواد الغذائية والتموينية المطروحة، وتحرير محاضر والتحفظ على ما يتم ضبطه من منتجات غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وأوضح مدير المنظومة أنه في ضوء حرص منظومة الشكاوى على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع 2312 بلاغا واستغاثة نَالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث، وحفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم. وفور تلقي الشكاوى والبلاغات، قامت وزارات النقل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات، ونجحت في حسم ومعالجة أسبابها.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن جهود المنظومة شملت العديد من القطاعات الأخرى، لافتا الى أن وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة قامت بالتعامل مع 3 آلاف شكوى وبلاغ وطلب، وتمت معالجة أسبابها وحسم 7.6 ألف شكوى وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة.

كما استحوذ قطاع الإسكان والمرافق على النصيب الأكبر من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال شهر يونيو، حيث قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية بالتعامل مع 29.7 ألف شكوى وطلب، تضمنت 18.1 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وقد أولت الوزارة والجهات المعنية اهتمامًا كبيرًا بفحص الشكاوى والطلبات ودراستها والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها. بالإضافة إلى 11.6 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة وفقا لطبيعة كل منها والعمل على إزالة أسبابها واتخاذ التدابير المناسبة في حينه.

وفي قطاع الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 11.8 ألف شكوى وطلب، وقامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم 21.8 ألف شكوى وطلب وارد عن الشهر وفترات سابقة.

وفي إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تعاملت المنظومة مع 7.1 ألف شكوى وطلب، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتم إزالة أسباب والرد على 9.5 ألف شكوى وطلب خلال الشهر وعن فترات سابقة.

وبصدد قطاع الاتصالات، تلقت المنظومة 5.6 ألف شكوى خاصة بالقطاع، تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بانهاء 8.5 ألف شكوى وطلب وارد عن الشهر وفترات سابقة. وفيما يخص قطاع الكهرباء، كثفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية جهودها خلال الشهر، حيث تم التعامل مع 6.1 ألف شكوى وبلاغ وطلب. وفي سياق الاهتمام باستمرار تقديم الخدمات على الوجه الأمثل؛ بذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات وحسمها فور تلقيها بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، حيث تم انهاء أسباب 7.3 ألف شكوى عن الشهر وفترات سابقة.

واستمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بالإشراف على فحص ومعالجة أسباب 3466 شكوى وطلبا، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية، وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لفحص تلك الشكاوى، وتمكنت من حسم وإزالة أسباب 5068 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة؛ باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لطبيعة الشكاوى والبلاغات من خلال البنوك المعنية.

وفى إطار حرص وزارة المالية على تكثيف جهود قطاعاتها المختلفة للاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين لكسب ثقتهم؛ تلقت وتعاملت الوزارة مع 1010 شكاوى وطلبات، وقامت الوزارة والمصالح التابعة لها بالتعامل مع الشكاوى والاستفسارات ومعالجتها والرد على 653 شكوى وطلبا عن الشهر وفترات سابقة.

وفي قطاع التعليم؛ تعاملت المنظومة مع 7.4 ألف شكوى وطلب مرتبط بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لظروف كل حالة، وقامت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المعنية بحسم وإزالة أسباب 7 آلاف شكوى وطلب منها عن الشهر وفترات سابقة.

هذا وتعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1987 شكوى وبلاغا وطلبا، وقامت الوزارة بإزالة أسباب 1418 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة؛ كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 111 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية أو حرمها بصور متعددة.

وأضاف “الرفاعي”: في قطاع النقل، تعاملت وزارة النقل مع 790 شكوى وطلبا وبلاغا على مدار شهر يونيو من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وقد تمكنت الوزارة في إطار جهودها المكثفة، من معالجة وإزالة أسباب 823 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.

اتصالا: تعاملت وزارة العدل مع 465 شكوى وطلبا، حيث اضطلع قطاع مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة بالدراسة والفحص مع مختلف القطاعات المعنية، وتمكن من انهاء وإزالة أسباب 532 شكوى وطلبا واردا عن الشهر وفترات سابقة.

وأخيرا، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى 5.9 ألف شكوى واستغاثة في مجال البيئة خلال شهر يونيو، وقامت وزارة البيئة والجهات المعنية بالتعامل مع أغلبها، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب باقي الشكاوى والبلاغات.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر أبريل 2025، حيث تم إعداد تقرير مفصل من قبل الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد مدبولي حرصه المتواصل على متابعة أداء المنظومة لضمان جودة العمل والتأكد من أن أفرادها يبذلون أقصى جهد لمعالجة شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة ومساندة الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح الرفاعي أنه استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء، تم رصد 164 ألف شكوى وطلب خلال أبريل، حيث تم توجيه 135 ألف شكوى إلكترونيًا للجهات المعنية. وقد استحوذت الوزارات على 66% من إجمالي الشكاوى، بينما سجلت المحافظات 22%، وحققت الهيئات المرتبطة بالمنظومة 12% من الإجمالي.

أشار التقرير إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعاملت مع 7.3 ألف شكوى في مجال الرعاية الاجتماعية، بينما استجابت وزارة التموين ل10.3 ألف شكوى تتعلق بتوفير السلع الأساسية. كما تم اتخاذ إجراءات سريعة لإنهاء صرف المساعدات المالية والعينية للأسر الأولى بالرعاية.

فيما يتعلق بقطاع الصحة، تم التعامل مع 12 ألف شكوى وطلب، بما في ذلك توفير حضانات للأطفال والمساعدة في جراحات طبية مختلفة. وقد حققت المنظومة استجابة سريعة وفعالة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد الرفاعي على أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين ومتابعة شكاواهم، مشددًا على ضرورة العمل المستمر لتحسين الخدمات الحكومية وتلبية احتياجات المجتمع بشكل فعال.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وشَّدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تعظيم جهود تلقي ومعالجة الشكاوى والاستغاثات وتلبية الطلبات التي تتلقاها المنظومة بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية المُختصة، حيث تُعد المنظومة جسرًا حيويًا يربط بين احتياجات الشرائح المجتمعية المختلفة والجهات الحكومية، في ظل سعي الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية، وكذا التحسين المستمر لمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى جميع المحافظات وفي مُختلف القطاعات.

وأفاد الدكتور طارق الرفاعي بأنه في ضوء الدور الذي تؤديه المنظومة ووفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 135 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير الماضي، وعقب الفحص المبدئي والمراجعة للشكاوى، تم توجيه 111 ألفا منها لجهات الاختصاص المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 22 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية، وجار استكمال فحص ودراسة ألفي شكوى تمهيدًا لتوجيهها إلى جهات الاختصاص.

وأوضح “الرفاعي” في تقريره أن الوزارات اختصت بنسبة 63% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية؛ مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات: البترول والثروة المعدنية، الدفاع، العمل، الأوقاف، المالية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل، الصحة والسكان، العدل، التربية والتعليم والتعليم الفني، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشباب والرياضة نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.

بينما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال فبراير الماضي، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي: (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، الغربية، وكفر الشيخ مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: بني سويف، المنيا، أسيوط، الإسماعيلية، بورسعيد، قنا، البحيرة، سوهاج، المنوفية، القليوبية، الأقصر، مطروح، الإسكندرية، القاهرة، والشرقية، نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 15% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، مشيخة الأزهر الشريف، هيئة التأمين الصحي الشامل، مشروعات الهيئة الهندسية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة الدواء المصرية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة المالية، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها.

فيما استمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي، والتي تتلقاها المنظومة، للبنوك المختصة وفروعها المختلفة ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة. كما حققت جامعات (أسيوط، جنوب الوادي، قناة السويس، الزقازيق، المنوفية، القاهرة، الفيوم، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، والأزهر) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

وفي سياق متصل، لفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة قامت بالتعامل بعناية وسرعة كبيرة مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة، حيث تم تحليل مضمونها واستخلاص النتائج والمؤشرات للمساهمة في معالجتها وتقويض أسبابها والحد من تكرارها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة.

وحول أهم القطاعات التي تمحورت حولها شكاوى المواطنين وطلباتهم على مدار فبراير الماضي، أوضح مدير المنظومة في تقريره أن قطاع الإسكان والمرافق كان الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها منظومة الشكاوى خلال الشهر، حيث قامت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمحافظات المعنية بالتعامل مع 24 ألف شكوى وطلب، تضمنت 17.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وقد أولت الوزارتان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المختصة اهتماما كبيرًا بفحص جميع الشكاوى ودراستها والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها.

هذا بالإضافة إلى 6.2 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها والحد من أسبابها والرد على المواطنين بشأنها.

وأضاف “الرفاعي”، في تقريره، أنه فى ضوء حرص المنظومة على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت منظومة الشكاوى مع 2100 شكوى واستغاثة وبلاغ خلال الشهر، نالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص؛ حفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم. حيث قامت وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات في هذا الشأن، ونجحت في سرعة حسم ومعالجة أسباب تلك الشكاوى وتنفيذ الحلول اللازمة فور تلقى البلاغات وإزالة أسباب أغلبها، وتوثيق الإجراءات المنفذة فور الانتهاء منها.

وبالنسبة لمجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع أكثر من 12.9 ألف شكوى وبلاغ وطلب من خلال المنظومة خلال فبراير، تضمنت شكاوى تتعلق بالأمن العام، وطلبات تنفيذ وبلاغات متعلقة بجرائم الإنترنت، وأخرى خاصة بإدارات المرور والمخالفات المرورية وإصدار تراخيص المركبات بأنواعها، وغير ذلك. وقد قامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم ما يقرب من 8 آلاف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وفترات سابقة.

ولفت مدير المنظومة إلى أنه في إطار الاهتمام الكبير بشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الصحة، قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات والجهات التابعة لهما، والهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة بالتعامل مع 10.6 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة من خلال المنظومة خلال فبراير.

وتضمنت موضوعاتها 3005 شكاوى واستغاثات طبية تطلبت تفاعلا سريعا ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، وحضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وتوفير العلاج لمرضى الأورام، وجراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، وجراحات القلب والمخ والأعصاب، والعظام والتجميل، والمناظير، والرمد. بالإضافة إلى المساعدة في توفير الأدوية لبعض الأمراض، وبعض حالات الأمراض المناعية. فضلا عن شكاوى تتعلق بنقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، وشكاوى ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، وطلبات من بعض المواطنين لمساعدتهم في تقليل قوائم الانتظار، وكذا تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه في ضوء سعي الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي التي توفرها الدولة؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 5.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ من خلال المنظومة خلال الشهر، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2827 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”. بالإضافة إلى إنهاء إجراءات إصدار 557 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، كما تمت الاستجابة لعدد 194 مواطنًا تقدموا بشكاوى وطلبات للمنظومة بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية.

وأضاف في الصدد ذاته: تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بوزارة التضامن الاجتماعي من إنقاذ عدد 37 مواطنًا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة، وتقديم تدخلات طبية لعدد 21 مواطنًا آخرين تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية. كما تمكن الفريق من إنهاء إجراءات الدمج الأسرى لعدد 11 طفلا وسيدة بلا مأوى، وتقديم وجبات غذائية لعدد 448 مواطنًا بلا مأوى، وتمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة من الاستجابة لعدد 87 مواطنًا من ذوي الهمم قد تقدموا بشكاوى للمنظومة خلال الشهر، وتلبية طلبات الحصول على أطراف صناعية لعدد 22 مواطنا، إضافة إلى توفير عدد 12 كرسيا متحركا وكهربائيا، والاستجابة لـ 7 مواطنين بشأن توفير سماعات طبية ومستلزماتها.

وتابع: في إطار الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 2923 شكوى وطلبا؛ حيث قامت الهيئة بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 663 مواطنًا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة. في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 422 مواطنًا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 833 ملفًا تأمينيا تبين ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق.

وأوضح “الرفاعي” في سياق آخر، أنه في إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 7.5 ألف شكوى وطلب، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات.

وأشار مدير المنظومة إلى أنه بالتزامن مع استعدادات الحكومة لتوفير جميع السلع والمنتجات الغذائية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة، بالإضافة إلى جهود ضبط الأسواق؛ استقبالا لشهر رمضان المبارك، كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء جهودهما للاستجابة لجميع الشكاوى التي تلقتها المنظومة في هذا الشأن. حيث تعاملت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع 5.6 ألف شكوى وطلب، منها 4.3 ألف شكوى من تضرر بعض المواطنين من إيقاف بطاقات التموين، كما تعاملت الوزارة مع 1033 شكوى تضرر عدد من المواطنين من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية، وغيرها، حيث قامت الوزارة ومباحث التموين بفحص الشكاوى والبلاغات؛ ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكافة المواطنين.

هذا، وتعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 132 شكوى وبلاغا، تضمنت تضرر بعض المواطنين من قيام عدد من التجار ببيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية. وتعامَل جهاز حماية المستهلك مع 998 شكوى وبلاغا، يتضرر أصحابها من بعض الممارسات من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم.

وفيما يخص مجال التعليم؛ تعاملت المنظومة مع 6184 شكوى وطلبا مقدما من طلاب وأولياء الأمور مرتبطة بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وقد تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقامت الوزارتان والجامعات المعنية بحسم وإزالة أسباب 4612 شكوى وطلبا منها خلال شهر فبراير.

وارتباطا بجهود المنظومة على مدار شهر فبراير، تعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع 4718 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء، وقد بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة، وتم إنهاء أسباب 5625 شكوى عن الشهر وفترات سابقة.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن المنظومة تلقت 4289 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات خلال فبراير، حيث تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 4576 شكوى وطلبا واردا خلال الشهر وفترات سابقة.

وحول القطاع المالي والمصرفي، أكد “الرفاعي” حرص وزارة المالية على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم، حيث تلقت وتعاملت الوزارة مع 671 شكوى وطلبا خلال الشهر وقامت وزارة المالية والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسبابها، والرد على 857 شكوى وطلبا واردة خلال الشهر وفترات سابقة. واستمرارا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3357 شكوى وطلبا خلال فبراير الماضي، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وتم حسم وتقويض أسباب 3012 شكوى وطلبا وبلاغا خلال الشهر وفترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات.

وبشأن قطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع نحو 2921 شكوى وبلاغا من خلال منظومة الشكاوى الحكومية خلال فبراير المنقضي، وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بالاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والرد على 2562 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر، وعدد 2213 شكوى عن فترات سابقة.

فيما تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1056 شكوى وبلاغا وطلبا حول موضوعات مختلفة تتعلق بتطهير مجاري مائية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، أو نقص المياه وتأخر وصولها للزراعات. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لكافة الأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 151 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة.

وبالنسبة لعدد من القطاعات الأخرى، تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 692 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة. وقد قامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 500 شكوى وبلاغ منها بالإضافة إلى إزالة أسباب 245 شكوى وطلبا عن فترات سابقة. كما تعاملت وزارة العدل مع 495 شكوى من خلال المنظومة خلال شهر فبراير، وقد قامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه المصالح التابعة بضرورة الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل. وتم التعامل الجاد مع شكاوى وطلبات المواطنين وحسمها.

وأخيرًا، استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 567 شكوى وطلبا خلال فبراير، وتم حسم 401 شكوى وطلب منها، تركزت في شكاوى بعض العاملين بالشركات التابعة للوزارة. وفي قطاع البيئة، تلقت ورصدت المنظومة 4031 شكوى واستغاثة على مدار الشهر، ومنها شكاوى تتعلق بتراكمات القمامة والمخلفات، وغيرهما، حيث قامت الجهات المختصة بالتعامل مع هذه الشكاوى والاستغاثات وفقًا للقواعد والضوابط المتبعة، لإنهاء وإزالة أسبابها.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يناير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وشَّدد رئيس مجلس الوزراء مُجدَدًا على تعظيم جهود تلقي ورصد شكاوى المواطنين واستفساراتهم والتعامل معها، بالتنسيق والتعاون مع شتى الأجهزة والهيئات الحكومية المُختصة على المستويات كافة؛ لتحقيق الاستجابات المُثلى، مُؤكدًا أن منظومة الشكاوى الحكومية أثبتت فعّالية وكفاءة متميزة وغير مسبوقة في سرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين في مُختلف القطاعات وتقويض أسبابها، من خلال التواصُل المباشر معهم.

وفي سياق متصل، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأنه في سبيل تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 153 ألف شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر يناير الماضي، وعقب الفحص المبدئي والمراجعة للشكاوى والطلبات، تم توجيه 125 ألفا منها لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 26 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية، وجار استكمال فحص ودراسة ألفي شكوى تمهيدا لتوجيهها إلى جهات الاختصاص.

وأضاف “الرفاعي”، في تقريره، أن الوزارات اختصت بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال يناير؛ حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الداخلية، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية؛ مع 86% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وقد حققت وزارات: (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، النقل، قطاع الأعمال العام، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشباب والرياضة، الدفاع، المالية، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، والسياحة والآثار) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.

كما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى المُوجهة للجهات المُختصة خلال الشهر؛ حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي: (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، الغربية، والقليوبية) مع نسبة 73% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر، أسيوط، قنا، سوهاج، مطروح، دمياط، القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الجيزة، وكفر الشيخ) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

هذا، واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 12% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهاز حماية المستهلك، مشيخة الأزهر الشريف، هيئة الدواء المصرية، والشركة الوطنية للطرق، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها.

واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي والتي تتلقاها المنظومة للبنوك المختصة وفروعها المختلفة ومتابعة معالجتها لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقا لطبيعة كل منها وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة. وفي الإطار ذاته، حققت جامعات (قناة السويس، المنوفية، القاهرة، عين شمس، الزقازيق، بنها، بني سويف، طنطا، المنيا، والأزهر) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

وحول أهم جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر يناير، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال تقريره، أن المنظومة قامت بالتعامل بعناية وسرعة كبيرة مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة، كما تم تحليل مضمونها واستخلاص النتائج والمؤشرات منها للمساهمة في إزالة أسبابها والحد من تكرارها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة.

وأضاف مدير المنظومة أن قطاع الإسكان والمرافق كان الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، حيث قامت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمحافظات المعنية بالتعامل مع أكثر من 26.5 ألف شكوى وطلب، تضمنت 19.6 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان. وقد أولت الوزارتان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المختصة اهتمامًا كبيرًا لفحص جميع الشكاوى والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها. بالإضافة إلى 6.9 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتعاملت معها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من أسبابها ومعالجتها والرد على المواطنين بشأنها.

وأكد “الرفاعي” أنه في ضوء اهتمام المنظومة بتعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع 2307 شكاوى واستغاثات وبلاغات نالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر أو الحوادث والحد من أسباب وقوعها، وحفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم؛ حيث قامت وزارات الإسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات في هذا الشأن، ونجحت في سرعة حسمها.

وتابع مدير المنظومة: فى مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية، من خلال منظومة الشكاوى، مع أكثر من 12.3 ألف شكوى وبلاغ وطلب على مدار شهر يناير الماضي. وقد قامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم ما يقرب من 13 ألف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وكذا فترات سابقة وإزالة أسبابها.

وفى إطار اهتمام الدولة الكبير بشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الخدمات الصحية، قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، والمستشفيات والجهات التابعة لهما، بالإضافة إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة بالتعامل مع 11.4 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة. وتضمنت موضوعاتها 3494 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلاً سريعا نظرًا لطبيعتها ومنها: توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، جراحات القلب والمخ والأعصاب، العظام والتجميل، المناظير بمختلف تخصصاتها، توفير العلاج لمرضى الأورام، والعيون.

هذا بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لبعض الأمراض بمختلف التخصصات، وبعض حالات الأمراض المناعية، والتعامل أيضًا مع 1868 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، و977 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، وكذا التعامل مع 70 طلبا لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث.

ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن جهود المنظومة شملت قطاع التموين أيضًا؛ حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع 8130 شكوى وطلبا من خلال منظومة الشكاوى خلال يناير، منها 6.4 ألف شكوى من تضرر بعض المواطنين من إيقاف بطاقات التموين أو طلبات إضافة أو حذف أفراد من البطاقات؛ وقد قامت الوزارة بحسم 5 آلاف شكوى وطلب منها. كما تعاملت الوزارة مع 1471 شكوى تضرر عدد من المواطنين من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية، حيث قامت الوزارة ومباحث التموين بفحص الشكاوى والبلاغات ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع للمواطنين.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعاملت مع 140 شكوى وبلاغا. كما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1275 شكوى، في شهر يناير الماضي أيضا، يتضرر أصحابها من بعض الممارسات الاحتكارية من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم، وقد تم انهاء وإزالة أسباب عدد 1042 شكوى وبلاغا منها.

وأضاف أنه في إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 8043 شكوى وطلبا تم توجيهها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات لها.

وبشأن قطاع التعليم؛ تعاملت المنظومة مع 7789 شكوى وطلبا مقدما من بعض الطلاب وأولياء الأمور مرتبطة بمختلف مراحل التعليم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية. حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة.

ونوّه الدكتور طارق الرفاعي في تقريره أيضا إلى أنه في إطار اهتمام الدولة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الأسر الأولى بالرعاية، من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي التي توفرها الدولة، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر مع 6.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ؛ حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2608 بطاقات للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، بالإضافة الى توجيه 2230 مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، وكذلك إنهاء إجراءات وإصدار 486 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة. كما تمت الاستجابة لعدد 288 موطنا تقدموا بطلبات للمنظومة بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية.

هذا، وقد تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بالوزارة، خلال يناير الماضي، من إنقاذ 62 مواطنا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة، وتقديم تدخلات طبية لعدد 38 مواطنًا آخرين تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، كما تمكن الفريق من إنهاء إجراءات الدمج الأسرى لعدد 30 طفلا وسيدة بلا مأوى. وتمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة من الاستجابة لعدد 54 مواطنا من ذوي الهمم تقدموا بشكاوى للمنظومة خلال الشهر، ومنها تلبية طلبات حصول على أطراف صناعية، إضافةً إلى الاستجابة بتوفير عدد 20 كرسيا متحركا وكهربائيا، وكذلك توفير أجهزة تعويضية لعدد من الحالات.

وأضاف “الرفاعي”، في الإطار ذاته، أنه في ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 3020 شكوى وطلبا، ومن ذلك إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 766 مواطنًا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة، كما انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 605 مواطنين.

وفي سياق آخر، تعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع 5337 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء طوال شهر يناير المنقضي. وقد بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة تمثلت في سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة. ونتيجة لذلك تمكنت الوزارة من إنهاء وإزالة أسباب 2909 شكاوى وبلاغات عن الشهر بالإضافة إلى 2080 شكوى عن فترات سابقة.

واتصالًا بجهود المنظومة خلال الشهر أيضا، أفاد “الرفاعي” في تقريره بأنه تم تلقي 4831 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات، حيث تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة بإنهاء 1529 شكوى وطلبا واردا في يناير، كما قامت بإزالة أسباب والرد على 2942 شكوى وطلبا واردا خلال فترات سابقة.

واستمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة، قام البنك المركزي بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3460 شكوى وطلبا خلال الشهر ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة. وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وبالفعل تم حسم وإزالة أسباب 1587 شكوى وطلبا وبلاغا، بالإضافة إلى 875 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، في التقرير، أن وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة قامت بالتعامل مع ما يقرب من 3.3 ألف شكوى وبلاغ، تعاملت الوزارة معها بجدية فور ورودها بتوجه فرق الطوارئ بالشركات المختلفة لأماكن الشكاوى والبلاغات لحماية الأرواح والممتلكات، مع التوعية بكيفية تلافى أسباب الحوادث والتعامل الصحيح مع الشبكات والتوصيلات والأجهزة، وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بمعالجة أسباب والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والرد على 2988 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر وعن فترات سابقة.

وشملت جهود المنظومة أيضا تعامل وزارة الموارد المائية والري، من خلال منظومة الشكاوى، مع 1078 شكوى وبلاغا وطلبا؛ حيث تمت الاستجابة لـ 408 شكاوى بشأن طلب تطهير المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، في حين تم حسم 293 شكوى وطلبًا يتعلق معظمها بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية من التصدي للأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 125 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصور متعددة.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي أيضا إلى أنه فى إطار حرص وزارة المالية على تطوير خدماتها للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم، فقد تلقت وتعاملت الوزارة مع 813 شكوى وطلبا خلال الشهر، وقامت بالتنسيق مع الهيئات التابعة لها للتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص والرد على 411 شكوى وطلبا منها.

فيما تلقت وتعاملت وزارة النقل على مدار شهر يناير مع 734 شكوى وطلبا وبلاغا واردًا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة. وقد قامت الوزارة بدراسة والاستجابة وتقويض أسباب 472 شكوى وبلاغا منها، بالإضافة إلى إزالة أسباب 605 شكاوى وطلبات عن فترات سابقة.

هذا، وتلقت وتعاملت وزارة العدل مع 464 شكوى، تمت دراستها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، كما تعاملت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع 262 شكوى. وقد قامت القطاعات المختلفة بفحص جميع الشكاوى الموجهة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل الجاد مع شكاوى وطلبات المواطنين؛ ونتيجة لذلك تم إنهاء وإزالة أسباب 254 شكوى وطلبا واردا خلال الشهر وعن فترات سابقة.

في حين استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 460 شكوى وطلبا خلال الشهر الماضي، حيث اضطلع قطاع الشكاوى والشئون العمالية بالوزارة بفحصها ودراستها، وتم حسم 362 شكوى وطلبا منها بالإضافة إلى إنهاء وإزالة أسباب 79 شكوى وطلبا أخرى عن فترات سابقة.

وأخيرًا، تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة؛ حيث تلقت ورصدت 4751 شكوى واستغاثة. وقد قامت الوزارات والجهات المختصة بالتعامل مع هذه الشكاوى والاستغاثات وفقا للقواعد والضوابط المتبعة، وتم إنهاء وإزالة أسباب غالبيتها، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب باقي الشكاوى.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر ديسمبر 2024، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على جهود منظومة الشكاوى الحكومية، خلال الفترة الماضية، من حيث الاستجابة للشكاوى والطلبات المختلفة والتعامل معها على النحو الأمثل، ووجّه بضرورة الحرص على تنويع قنوات التواصل بين المواطنين والحكومة، لتلقي الشكاوى والاستفسارات وبذل أقصى جهد ممكن للرد عليها والتصدي لأسبابها.

كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالشكر، لجميع الجهات الحكومية التي تتعامل بإيجابية مع المنظومة، مثمنا هذا الدور المهم، خاصة في ظل التحديات الحالية، حيث تسهم هذه الاستجابات بفاعلية في التخفيف عن المواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، ولتحقيق تواصل فعال مع المواطنين للنهوض بمستوى الخدمات، وتعزيز مستويات ثقة المواطنين بالجهات الحكومية المسئولة عن تقديم هذه الخدمات.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أنه في سياق جهود المنظومة لتحقيق أفضل استجابة للمواطنين، وتوفير قنوات تواصل متنوعة ومتاحة على مدار الـ 24 ساعة يوميًا؛ تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ورصدت ما يزيد على 160 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر ديسمبر 2024، مشيرا إلى أنه عقب الفحص المبدئي والمراجعة للشكاوى والطلبات تم توجيه 132 ألفا منها لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 26 ألف شكوى، وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية، وجار استكمال فحص ودراسة ألفي شكوى؛ تمهيدا لتوجيهها إلى جهات الاختصاص.

أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 65% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال شهر ديسمبر؛ حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والداخلية، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، مع 85% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات.

وأوضح مدير المنظومة أن هناك وزارات حققت نسب إنجاز واستجابات مميزة؛ كمًا، ونوعًا، في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها، هي : (الأوقاف، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والبترول والثروة المعدنية، والصحة والسكان، والسياحة والآثار، والنقل، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والداخلية).

في حين اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والشرقية، والدقهلية، والمنوفية، والقليوبية، والغربية) مع نسبة 69% من إجمالى الشكاوى الموجهة للمحافظات، وحققت محافظات: (الإسماعيلية، وبورسعيد، والمنيا، وأسوان، وأسيوط، والسويس، وقنا، والأقصر، والمنوفية، وسوهاج، ومطروح، والبحيرة، والبحر الأحمر، والقاهرة، والقليوبية، والفيوم، والدقهلية، والجيزة، والإسكندرية) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

وقال “الرفاعي”: اختصت باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 13% من إجمالى تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومشيخة الأزهر الشريف، وجهاز حماية المستهلك) نسب إنجاز مميزة فى التعامل مع الشكاوى والرد عليها.

كما استمر البنك المركزى المصرى فى الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفى، التى تتلقاها المنظومة للبنوك المختصة وأفرعها المختلفة ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها؛ لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقا لطبيعة كل منها وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة.

بينما حققت جامعات: (طنطا، وعين شمس، والمنصورة، وبنى سويف، والقاهرة، وحلوان، والمنوفية، وبورسعيد، والإسكندرية) معدلات مرتفعة فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

وحول كيفية التعامل مع الشكاوى الواردة إلى المنظومة، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه يتم التعامل بعناية كبيرة مع جميع الشكاوى المسجلة على المنظومة، من خلال مراحل دورة العمل، التى تتيح سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات والاستفسارات، وتحليل مضمونها، واستخلاص النتائج والمؤشرات؛ للمساهمة فى معالجتها وإزالة أسبابها والحد من تكرارها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة.

وقامت المنظومة بتحليل الشكاوى والطلبات والبلاغات التى تلقتها خلال الشهر، حيث أظهرت نتائجها تركز نسبة كبيرة منها في شكاوى وبلاغات المخالفات الإنشائية والتجارية والتراخيص والتعديات وتغيير نشاط بعض الوحدات، وكذلك شكاوى توقف بعض بطاقات التموين، أو حذف أفراد منها أو طلبات الإضافة لبعض الأفراد، بالإضافة إلى شكاوى وطلبات استلام أو تأخر استلام الوحدات السكنية، فضلا عن شكاوى وبلاغات ضعف أو انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق أو الوحدات السكنية، وشكاوى بعض أولياء الأمور بشأن الإجراءات الخاصة بقطاع التعليم بمختلف مراحله.

كما تضمنت النتائج شكاوى وطلبات إصدار وتفعيل بطاقات برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، وشكاوى وطلبات الاستفادة من مظلة الخدمات الطبية المتنوعة وتسريع الإجراءات المرتبطة بها، وطلبات مد الشبكات وتوصيل خدمة الغاز الطبيعى لبعض المناطق وبلاغات التسريب والإصلاح، بجانب شكاوى تواضع مستوى خدمة وتغطية بعض شبكات الاتصالات أو خدمة الانترنت فى بعض المناطق وبعض المنشآت والوحدات السكنية، وشكاوى وبلاغات أخرى للتضرر من إلقاء القمامة وتراكم المخلفات ببعض المناطق.

وقسم مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة القطاعات التي تلقت النسب الأكبر من حجم الشكاوى التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، حيث كان قطاع الإسكان والمرافق الأكثر نصيبا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة، وقامت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمحافظات المعنية بالتعامل مع أكثر من 31 ألف شكوى وطلب، تضمنت (23.4) ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وقد أولت الوزارتان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة اهتماما كبيرًا بفحص جميع الشكاوى ودراستها والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها.

وتضمنت أغلب تلك الشكاوى بلاغات بشأن مخالفات؛ سواء كانت إنشائية أو بلاغات تغيير نشاط الوحدات السكنية إلى تجارية، أو إدارية، أو شكاوى استلام، أو تأخر استلام بعض الوحدات السكنية، أو طلبات الحصول على تراخيص للبناء ، أو تراخيص لأنشطة تجارية، بالإضافة إلى (7215) شكوى وبلاغا مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، تعاملت معها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية.

وفي الوقت نفسه، تضمن تقرير مدير المنظومة الإشارة إلى أنه فى ضوء اهتمام المنظومة بتعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين باعتبارهم شركاء فى الجهود المبذولة؛ لتحسين مستوى جودة الخدمات والحفاظ على مرافق الدولة، ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التى تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع (2355) شكوى واستغاثة وبلاغا نالت الأولوية فى التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص؛ لدرء المخاطر، أو الحوادث والحد من أسباب وقوعها، وحفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

وفي هذا الإطار، لفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية، قامت بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات، ونجحت فى سرعة حسم ومعالجة أسباب تلك الشكاوى وإجراء الصيانة وتنفيذ الحلول اللازمة فور تلقى هذه الشكاوى والبلاغات وإزالة أسباب أغلبها، وتوثيق الإجراءات المنفذة على الشكاوى والبلاغات فور الانتهاء منها.

وفيما يتعلق بمجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، أشار مدير المنظومة إلى أن وزارة الداخلية تلقت وتعاملت مع أكثر من (12) ألف شكوى وبلاغ وطلب، تضمنت (9) آلاف شكوى تتعلق بالأمن العام وتنفيذ الأحكام، منها (120) شكوى وبلاغا متعلقة بجرائم الإنترنت، تم التعامل مع أصحابها بالتحقق من الشكاوى وتحرير المحاضر اللازمة وتوجيهها للنيابة العامة التى تولت التحقيق فيها، وإصدار قرارات بالضبط والإحضار للمثول أمام القضاء فيما ثبت من جرائم مقرونًا بالدلائل التكنولوجية المستخدمة فى رصده، كما تعاملت الوزارة مع (1071) شكوى وبلاغا خاصة بإدارات المرور والمخالفات المرورية، وإصدار تراخيص المركبات بأنواعها.

كما تم التعامل مع (558) شكوى بشأن إجراءات الحصول على بعض المحررات والإفادات الرسمية الصادرة من الوزارة مع تقديم التيسيرات المناسبة فى الإجراءات المطلوبة للحصول عليها، كما تعاملت الوزارة مع (509) شكاوى وطلبات بشأن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال موافاة جهات الاختصاص لسرعة إيفاد مندوبيها لفحص النزيل وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له حتى تمام الشفاء وموافاة ذويه، بما يتم من إجراءات طبية لبعث الطمأنينة لديهم.

وفى إطار الاهتمام البالغ بشكاوى وإستغاثات وطلبات المواطنين فى مجال الصحة، قامت وزارتا الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى والجهات التابعة لهما، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة بالتعامل مع (10859) شكوى وطلبا واستغاثة بقطاع الصحة، حيث تضمنت موضوعاتها؛ (3045) شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلاً سريعا ً نظرًا لطبيعتها ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، وتوفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وجراحات القلب والمخ والأعصاب، والعظام والتجميل، وجراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، وتوفير العلاج لمرضى الأورام (كيماوى – إشعاعي)، والعيون (الرمد)، والمناظير بمختلف تخصصاتها، بالإضافة إلى المساعدة فى توفير العلاج لبعض الأمراض بمختلف التخصصات، وبعض حالات الأمراض المناعية، و(1639) شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، و(1872) شكوى ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، بالإضافة إلى (1305) طلبات تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، أو التأمين الصحى، والتعامل مع (66) طلبا؛ لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث.

كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع أكثر من (10) آلاف شكوى وطلب، منها (9) آلاف شكوى من إيقاف، أو إضافة أو حذف أفراد من بطاقات التموين، تم حسم (7) آلاف شكوى وطلب منها، كما تعاملت الوزارة مع (1068) شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز فى وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية، أو عدم الإفصاح والإعلان عن أسعارها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالى التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لجميع المواطنين؛ حيث قامت الوزارة ومباحث التموين بفحص الشكاوى وحسم وإزالة أسباب (677) شكوى وطلبا وبلاغا وتنفيذ الحملات اللازمة، وتحرير المحاضر للمخالفين، وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات، وفقًا لطبيعة كل منها ونوع المعالجة المطلوبة.

كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع (155) شكوى وبلاغا تضمنت تضرر بعض المواطنين من قيام بعض التجار ببيع منتجات منتهية الصلاحية، أو فاسدة، أو ادعاء البعض عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء فى بعض المنافذ والمحال؛ حيث قامت الهيئة بالتعامل مع هذه الشكاوى، من خلال تشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى والبلاغات، وتم حسم (141) شكوى وبلاغا منها مع السير فى فحص ومعالجة باقى الشكاوى، وذلك بالتنسيق مع باقى الجهات المختصة.

كما تم توجيه (1338) شكوى إلى جهاز حماية المستهلك يتضرر أصحابها من بعض الممارسات الاحتكارية من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم، وتم إنهاء وإزالة أسباب عدد (1147) شكوى وبلاغا منها.

وفيما يخص قطاع التعليم الجامعى وما قبل الجامعي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تعاملت مع (8066) شكوى وطلبا مقدمة من بعض الطلاب وأولياء الأمور ومرتبطة بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعى أو الجامعى، وذلك بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة.

وفى إطار التوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال زيادة حزم الدعم النقدى، وبرامج التمكين الاقتصادى التى توفرها الدولة، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعى مع (7675) شكوى وطلبا وبلاغا؛ حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل (3046) كارتا للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدى المشروط “تكافل وكرامة”، كما تم توجيه (1475) مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات واصدار (351) بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة.

فى حين تم توجيه (711) مواطنا لتقديم تظلماتهم للجان المختصة مرفقاً بها المستندات المؤيدة بشأن تضررهم من عدم استحقاق بطاقة الخدمات المتكاملة، كما تم الاستجابة لعدد (405) مواطنين تقدموا بشكاوى وطلبات للمنظومة بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية، حيث تم توجيههم بتقديم المستندات المؤيدة لطلباتهم لإنهاء إجراءات الصرف.

وأضاف مدير المنظومة: تمكن فريق التدخل السريع المركزى والفرق المحلية بالوزارة من إنقاذ عدد (50) مواطنًا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة؛ لتلقى مختلف أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، وتقديم تدخلات طبية لعدد (26) مواطنًا آخرين؛ تمهيدًا لايداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، كما تمكن الفريق من إنهاء إجراءات الدمج الأسرى لعدد (23) طفلا وسيدة بلا مأوى، وتقديم مساعدات عينية ومالية لعدد (115) مواطنًا بلا مأوى، وتقديم وجبات غذائية لعدد (137) مواطنًا بلا مأوى، وتمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة من الاستجابة لعدد (51) مواطنًا من “ذوى الهمم” تقدموا بشكاواهم للمنظومة خلال الشهر.

وفى ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوى الهمم، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى جهودها للتعامل مع (3209) شكاوى وطلبات، حيث قامت الهيئة بإنهاء إجراءات الصرف الفعلى للمستحقات التأمينية لعدد (500) مواطن من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، فى حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد (413) مواطنًا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد (538) ملفًا تأمينيًا تبين ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق وتقديمها للمناطق المختصة لإعمال شئونها.

وحول التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أشار مدير المنظومة إلى تلقي (7297) شكوى وطلبا، تضمنت شكاوى وطلبات بشأن الانتداب والنقل والإعارة، وادعاء البعض أحقيتهم بزيادة الراتب، أو الحصول على الحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفى، وادعاءات تواضع مستوى الأداء الوظيفى لبعض مقدمى الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.

كما تعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع (5360) شكوى وبلاغا وطلبا خاصة بقطاع الكهرباء؛ حيث تلقت الوزارة (4401) شكوى وطلب منها (1946) شكوى وبلاغا بشأن انقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربائى عن بعض المناطق، كما تعاملت الوزارة مع (301) شكوى وبلاغ بشأن التضرر من ارتفاع قيمة الفواتير، بالإضافة إلى (1854) شكوى وطلب تركيب وصيانة العدادات مسبقة الدفع، أو التضرر من وجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من محل إقامة بعض الشاكين، أو بلاغات سرقة التيار الكهربى، أو التضرر من شبكات الضغط العالى بداخل أو بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان، بالإضافة إلى طلبات تركيب وصيانة أعمدة وكابلات الكهرباء ببعض القرى أو الطرق الفرعية.

وفي هذا الإطار، بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة تمثلت فى سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، حيث انتهت الوزارة من إنهاء وإزالة أسباب (3491) شكوى وبلاغا عن الشهر بالإضافة إلى (2572) شكوى عن فترات سابقة.

وفي الوقت نفسه، تلقت المنظومة (5100) شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، حيث تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي قامت بدورها بالتعامل معها، بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تنوعت موضوعاتها ما بين انقطاع خدمة الهاتف الأرضى، وطلبات توفير وتوصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وادعاء سوء الخدمة المقدمة فى بعض السنترالات أو الخطوط، وتواضع أداء خدمة المحمول والإنترنت المنزلى المقدمة من بعض شركات الاتصالات، وطلبات توصيل خدمة الإنترنت أو زيادة سرعتها، وكذا طلبات إنشاء أو إحلال وتجديد أو سوء أداء الخدمة ببعض مكاتب البريد ببعض المناطق، حيث قامت الوزارة بإنهاء (2560) شكوى وطلبا واردة خلال الشهر، كما قامت بإزالة أسباب والرد على (4) آلاف شكوى وطلب واردة خلال فترات سابقة.

فيما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع (3754) شكوى وبلاغا، تضمنت شكاوى وطلبات مد الشبكات وتركيب العدادات ووصلات المنازل، والمعاينات وشكاوى ارتفاع فواتير الغاز، وبلاغات ادعاء حدوث تسريب للغاز، والتى تعاملت الوزارة معها بجدية فور ورودها بتوجيه فرق الطوارئ بالشركات المختلفة لأماكن الشكاوى والبلاغات وصولاً لإيقاف التسريب حال التأكد من صحة الشكاوى والبلاغات لحماية الأرواح والممتلكات، مع التوعية بكيفية تلافى أسباب الحوادث والتعامل الصحيح مع الشبكات والتوصيلات والأجهزة، وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بمعالجة أسباب والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والرد على (3398) شكوى وبلاغا من شكاوى الشهر، بالإضافة إلى (1724) شكوى عن فترات سابقة.

وحرص البنك المركزى المصرى على مواصلة العمل على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفى المسجلة على المنظومة؛ حيث قام البنك بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب (3781) شكوى وطلبا خلال الشهر، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وأفرعها المختلفة، وقام البنك المركزى بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى وتم حسم وإزالة أسباب (2654) شكوى وطلبا وبلاغا، بالإضافة إلى (5506) شكاوى وبلاغات عن فترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات من خلال أفرع البنوك المختصة بمضمون تلك الشكاوى، وتقوم أفرع البنوك والجهات المختصة باستكمال إجراءات فحص باقى الشكاوى.

وفى إطار المحافظة على الموارد المائية وتدبير المخصصات المائية المختلفة للاستخدامات الزراعية وغيرها، تعاملت وزارة الموارد المائية والرى مع (1039) شكوى وبلاغا وطلبا؛ حيث تم الاستجابة لعدد (248) شكوى بشأن طلب تطهير المجارى المائية الرئيسية التى تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، فى حين تم حسم وإزالة أسباب عدد (208) شكاوى وطلبات يتعلق معظمها بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات أثناء المناوبات نتيجة طلب التطهير ونزع الحشائش وصيانة تلك المجارى، إضافة إلى تضرر البعض من عدم صيانة بعض مجمعات وشبكات الصرف المغطى وحماية وترميم الجسور، وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية فى التصدى لمختلف الأعمال الوارد بشأنها شكاوى وإستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (115) مخالفة نتيجة التعدى على المجارى المائية أو حرمها بصورٍ متعددة.

فيما تلقت وتعاملت وزارة النقل مع (872) شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، ومن ضمنها السكك الحديدية ومترو الانفاق، وشركات النقل البرى، وقامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب (692) شكوى وبلاغا منها، وجار حسم ومعالجة باقى الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها، كما قام قطاع النقل البحرى بالتعامل مع (44) شكوى وطلبا، منها (31) شكوى مقدمة من بعض ملاك المراكب السياحية بمنطقة البحر الأحمر لتضررهم من قرار الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بإلزام أصحاب المراكب بكتابة أسماء الأطقم البحرية بالترخيص الخاص بكل مركب، بتوجيه الشكاوى والطلبات إلى الهيئة التي أفادت أن القرار موضوع الشكاوى هو القرار الوزارى الصادر برقم (239) بتاريخ 2013، أى أن الهيئة لم تصدر قرارا جديدا ولم يصدر أى تعديل تشريعى للقوانين المنظمة لهذا الشأن، وأن الهيئة دائما ما تصبو إلى سلامة أرواح العمالة البحرية العاملين على يخوت التنزه والسفارى وكذا سائر الأرواح والممتلكات، بالالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة، خاصة أنها صادرة منذ عدة سنوات، كما أهابت الهيئة على جميع العمالة البحرية التقدم للحصول على دورات تدريبية تأهيلية لسلامة أرواحهم.

وفى إطار حرص وزارة المالية على تطوير خدماتها للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم، فقد تلقت وتعاملت الوزارة مع (624) شكوى وطلبا خلال الشهر، من ضمنها (330) شكوى تضرر عدد من المواطنين من المعاملات الضريبية سواء الخاصة بالضرائب العامة أو الضرائب العقارية، بالإضافة إلى (120) شكوى بشأن بعض المعاملات الجمركية والموافقات الاستيرادية، حيث قامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسباب والرد على (265) شكوى وطلبا منها.

أما وزارة العدل فقد تلقت وتعاملت مع (460) شكوى وردت إليها، تم دراستها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، وتعاملت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مع (279) شكوى، وقام قطاع المحاكم بالتعامل مع (22) شكوى، كما قامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى الموجهة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما من شأنه تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم إنهاء وإزالة أسباب (135) شكوى وطلبا منها، بالإضافة إلى إنهاء وإزالة أسباب (556) شكوى وطلبا ورادة خلال فترات سابقة.

بينما استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام (181) شكوى وطلبا، حيث اضطلع قطاع الشكاوى والشئون العمالية بالوزارة بفحصها ودراستها، وتم حسم (109) شكاوى وطلبات منها، بالإضافة إلى إنهاء وإزالة أسباب (109) شكاوى وطلب أخرى عن فترات سابقة.

وفى السياق نفسه، تعاملت شركة مصر القابضة للتأمين مع (37) شكوى وطلبا؛ تم الانتهاء وحسم (23) شكوى منها، تركزت الشكاوى والطلبات فى شكاوى تأخر صرف قيمة وثائق التأمين، أو تصفية الوثائق قبل الاستحقاق، بالإضافة إلى شكاوى تخص قطاع الرعاية الصحية التى بدأت الشركة فى التوسع فيه بالاشتراك مع بعض الجهات، وتنوعت هذه الشكاوى بين تغطية الشبكة الطبية بالبرنامج وسرعة الاستجابة لطالبى الخدمة العاجلة والأمراض المزمنة، حيث أولت الشركة اهتمامًا كبيرًا بتوفير أفضل استجابات لهذه الشكاوى والتواصل الفورى مع مقدميها.

وتعاملت المنظومة مع بلاغات وشكاوى المواطنين فى مجال البيئة، حيث تلقت ورصدت (4778) شكوى واستغاثة، منها (2771) شكوى وبلاغا بمختلف المحافظات بشأن تراكمات القمامة والمخلفات، حيث انتهت الوزارات والمحافظات المعنية من إزالة أسباب (2321) شكوى وبلاغا منها، حيث تم رفع وإزالة أطنان من تراكمات القمامة والمخلفات ببعض المناطق والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية .

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة استمرار تحقيق تواصل مجتمعي فعال مع مختلف شرائح المجتمع من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع تنويع قنوات تواصل عصرية لتلقي الشكاوى وسرعة فحصها، وبذل أقصى جهد ممكن لمعالجتها وتقويض أسبابها، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وجميع الأجهزة والهيئات الحكومية المختصة، مُشددًا على مد يد العون لأصحاب الطلبات من الشرائح الأولى بالرعاية المُستهدفة من المبادرات الرئاسية والخطط والبرامج والمشروعات الحكومية.

وبناءً عليه، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأنه في سبيل تحقيق ذلك فقد تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 147 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر نوفمبر المنقضي، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 122 ألفا منها لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 25 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية.

وأوضح من خلال تقريره أن الوزارات اختصت بنسبة 62% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات؛ هي: الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية؛ مع 85% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات

وقد حققت وزارات: (الأوقاف، السياحة والآثار، البترول والثروة المعدنية، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، الصناعة، الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشباب والرياضة، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، التربية والتعليم والتعليم الفني، المالية، التضامن الاجتماعي، التعليم العالي والبحث العلمي، العمل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.

في حين اختصت المحافظات بنسبة 25% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال نوفمبر، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والغربية) مع نسبة 70% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات؛ (الإسماعيلية، بورسعيد، الأقصر، أسيوط، سوهاج، أسوان، السويس، قنا، جنوب سيناء، المنيا، البحيرة، المنوفية، دمياط، الإسكندرية، الشرقية، الجيزة، القاهرة، القليوبية، الجيزة، والدقهلية) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 13% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة الدواء المصرية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيخة الأزهر الشريف، وجهاز حماية المستهلك، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها.

بينما حققت جامعات: قناة السويس، طنطا، القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، بنها، المنوفية، المنصورة، الزقازيق، دمياط، وأسيوط، معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى المُوجهة إليها. كما استمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي -التي تتلقاها المنظومة- للبنوك المختصة وفروعها المختلفة ومتابعة معالجتها لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب.

وحول أهم جهود المنظومة فيما يخص القطاعات المختلفة خلال شهر نوفمبر، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أنه في ظل رعاية رئيس مجلس الوزراء لجهود المنظومة ومتابعة نتائج ومؤشرات الأداء المرتبطة بدورة العمل، تولي المنظومة أهمية كبيرة لسرعة توجيه الشكاوى التي تتلقاها من المواطنين أو يتم رصدها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية للجهات المعنية للفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، والتنسيق والمتابعة لتحقيق أنسب استجابات لشكاوى وطلبات المواطنين مع المراجعة المستمرة للإجراءات المتخذة والاهتمام بما يبديه بعض المواطنين من تعليقات وأراء بشأن تلك الإجراءات.

وأضاف مدير المنظومة أنه على مسار مواز لمعالجة الشكاوى يتم تحليل مضمون الشكاوى وبؤر تركزها قطاعيًا وجغرافيًا والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة لسرعة معالجتها وإزالة أسبابها. موضحا أن نسبة كبيرة من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر جاءت ضمن عدد من الملفات، وهي: شكاوى وبلاغات المخالفات الإنشائية والتجارية والتراخيص والتعديات وتغيير النشاط، شكاوى بعض أولياء الأمور بشأن الإجراءات الخاصة بقطاع التعليم بمختلف مراحله، شكاوى وبلاغات ضعف أو انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق أو الوحدات السكنية، وشكاوى وطلبات إصدار وتفعيل بطاقات برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”.

بالإضافة إلى شكاوى وطلبات الاستفادة من مظلة الخدمات الطبية المتنوعة وتسريع الإجراءات المرتبطة بها، شكاوى توقف بعض بطاقات التموين أو حذف أو طلبات الإضافة لبعض الأفراد، شكاوى تواضع مستوى خدمة وتغطية بعض شبكات الاتصالات أو خدمات الإنترنت في بعض المناطق، طلبات مد الشبكات وتوصيل خدمة الغاز الطبيعي لبعض المناطق وبلاغات التسريب والإصلاح، وشكاوى وبلاغات التضرر من إلقاء القمامة وتراكم المخلفات ببعض المناطق.

وأشار “الرفاعي”، من خلال التقرير، إلى أنه فيما يخص قطاع الإسكان، قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية بالتعامل مع 28.9 ألف شكوى وطلب خلال شهر نوفمبر، تضمنت 22.9 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان والتي قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحصها ودراستها والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها.

هذا بالإضافة إلى 6 آلاف شكوى وبلاغ مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي حيث تعاملت معها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، والتي تضمنت بلاغات بوجود كسر مواسير أو تسريب مياه، أو التضرر من ارتفاع قيمة الفواتير، أو انقطاع المياه، وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع، وغيرها، حيث قامت الشركة وفروعها باتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها والرد على المواطنين بشأن أسباب ضعف المياه أو انقطاعها لفترات في بعض المناطق.

ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه حرصا من المنظومة على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين باعتبارهم شركاء في الجهود المبذولة لتحسين مستوى جودة الخدمات والحفاظ على مرافق الدولة، تعاملت المنظومة مع 2286 شكوى واستغاثة وبلاغا بشأن تلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، وقد نالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر أو الحوادث والحد من أسباب وقوعها؛ حفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، تعاملت المنظومة خلال نوفمبر مع 11.7 ألف شكوى وطلب من بعض الطلاب وأولياء الأمور مرتبطة بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وتم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة.

وبالنسبة لقطاع الصحة، قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لهما، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة بالتعامل مع 9500 شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة. وقد تضمنت موضوعاتها؛ 2592 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا نظرًا لطبيعتها ومنها؛ توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، توفير العلاج لمرضى الأورام (كيماوي – إشعاعي)، توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، جراحات القلب والمخ والأعصاب، والمساعدة في توفير العلاج لبعض الأمراض بمختلف التخصصات وبعض حالات الأمراض المناعية.

هذا بالإضافة إلى 1618 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، و1305 شكاوى ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، بالإضافة إلى 1010 طلبات تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، والتعامل مع 60 طلبا لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث.

وحول قطاع الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 11.6 ألف شكوى وبلاغ وطلب خلال الشهر، وقد تم التحقق من الشكاوى واتخاذ اللازم بشأنها.

وفي إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 7382 شكوى وطلبا، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات.

ونوّه الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره ايضًا، إلى أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل مختلف الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي التي توفرها الدولة؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 6444 شكوى وطلبا وبلاغا خلال شهر نوفمبر من خلال المنظومة، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 4248 كارت “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى توجيه 2348 مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، فضلا عن إنهاء إجراءات إصدار 400 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، كما تمت الاستجابة لعدد 316 مواطنًا تقدموا بشكاوى وطلبات للمنظومة بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية.

وفي الإطار ذاته، تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بوزارة التضامن الاجتماعي من إنقاذ عدد 62 مواطنًا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، وتقديم تدخلات طبية لعدد 32 مواطنًا آخرين تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، كما تمكن الفريق من إنهاء إجراءات الدمج الأسرى لعدد 21 طفلا وسيدة بلا مأوى، وتقديم مساعدات عينية لعدد 160 مواطنًا بلا مأوى.

وتمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة أيضًا من الاستجابة لعدد 48 مواطنًا من “ذوي الهمم” قد تقدموا بشكواهم للمنظومة خلال الشهر، وكان من أبرزها تلبية طلب الحصول على أطراف صناعية لعدد 9 مواطنين، إضافةً إلى الاستجابة بتوفير 13 كرسي متحرك، وكذلك التنسيق بشأن مساعدة عدد 2 من المواطنين من ذوي الهمم بشأن حصولهم على أجهزة تعويضية تعينهم على مواصلة حياتهم.

وقال مدير المنظومة إنه في ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 2917 شكوى وطلبا خلال الشهر؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 478 مواطنًا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، كما انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 615 مواطنًا.

وبالنسبة لقطاع التموين، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بالتعامل مع 4620 شكوى وطلبا بقطاع التموين، منها 3270 شكوى بشأن إيقاف أو حذف أو طلبات إضافة أفراد لبعض البطاقات، حيث تم حسم 3700 شكوى وطلب منها، كما تعاملت الوزارة مع 1070 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح والإعلان عن أسعارها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لمختلف المواطنين؛ حيث قامت الوزارة ومباحث التموين بفحص الشكاوى وحسم وإزالة أسباب 624 شكوى وطلبا وبلاغا.

كما تلقى جهاز حماية المستهلك 1278 شكوى يتضرر أصحابها من بعض الممارسات الضارة أو الاحتكارية من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم، وقد تم انهاء وإزالة أسباب عدد 1105 شكاوى وبلاغات منها، وجار استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى.

هذا، وقد تعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع 5723 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء، وقد بذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهوداً كبيرة تمثلت في سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، ونتيجة لذلك انتهت الوزارة والمحافظات المعنية من انهاء وإزالة أسباب 4330 شكوى وبلاغا.

وفيما يخص قطاع الاتصالات، أوضح مدير منظومة الشكاوى أن المنظومة تلقت 4789 شكوى خلال نوفمبر خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، وتم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقامت الوزارة بالتعامل معها بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

فيما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 3399 شكوى وبلاغا بقطاع البترول، وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بمعالجة أسباب والاستجابة والرد على 2833 شكوى وبلاغا خلال الشهر.

واستمرارا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة قام البنك بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3963 شكوى وطلبا خلال شهر نوفمبر ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة؛ حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى وتم حسم وإزالة أسباب 2186 شكوى وطلبا وبلاغا، بالإضافة إلى 1989 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة.

كما تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 545 شكوى وطلبا خلال الشهر، وقامت الوزارة والمصالح التابعة بمعالجة وإزالة أسباب والرد على 331 شكوى وطلبا منها في إطار حرصها على تطوير خدماتها للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أنه في إطار المحافظة على الموارد المائية وتدبير المخصصات المائية المختلفة للاستخدامات الزراعية وغيرها، حسمت وزارة الموارد المائية والري 1429 شكوى خلال الشهر. وفى سبيل إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لكافة الأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 133 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصور متعددة.

وحول قطاع النقل، تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 803 شكاوى وطلبات وبلاغات من مواطنين مستفيدين من خدمات النقل، وقد قامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 579 شكوى وبلاغا منها خلال نوفمبر الماضي، وجار حسم ومعالجة باقي الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها.

واستكمالا لجهود منظومة الشكاوى خلال نوفمبر، تلقت وتعاملت وزارة العدل مع 391 شكوى وردت إليها، وقد تعاملت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع 217 شكوى منها، وقامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى الموجهة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بما من شأنه تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأخيرًا، تعاملت المنظومة مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة، حيث تلقت ورصدت 4944 شكوى واستغاثة، وانتهت الوزارات والمحافظات المعنية من إزالة أسباب 2363 شكوى وبلاغا منها، وتضمنت الاستجابة رفع وإزالة تراكمات القمامة والمخلفات ببعض المناطق والطرق والشوارع.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء مُجددًا على ضرورة التفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين التي يتم تلقيها ورصدها عبر المنظومة، والرد على استفساراتهم المسجلة بشأن مختلف الخدمات الحكومية، مُشددا على ضرورة اهتمام القيادات على كافة المستويات بمتابعة الشكاوى المسجلة والإشراف على معالجتها وتقويض أسبابها؛ سعيا لتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز الشفافية وتحسين أداء الجهات الحكومية التى تقدم خدماتها للمواطنين ورفع مستويات الثقة فيما بينهما.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء 168 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أغسطس الماضي، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 144 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 23 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص، قبل التوجيه للجهات المعنية، وجارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات نحو ألف شكوى وطلب لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأفاد مدير المنظومة بأن الوزارات قد اختصت بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر؛ حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الكهرباء والطاقة المتجددة، التضامن الاجتماعى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية؛ مع 85% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات.

وقد حققت وزارات: (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، الشباب والرياضة، المالية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، البيئة، السياحة والآثار، والزراعة واستصلاح الأراضي) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.

بينما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المُختصة، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي؛ (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والغربية) مع نسبة 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات خلال شهر أغسطس. وحققت محافظات: بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، أسيوط، قنا، سوهاج، الأقصر، أسوان، المنيا، البحيرة، المنوفية، بني سويف، دمياط، جنوب سيناء، الشرقية، الفيوم، كفر الشيخ، الغربية، الإسكندرية، القاهرة، والجيزة، نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

هذا، واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 12% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة الدواء المصرية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك) نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. كما حققت جامعات (المنصورة، المنوفية، القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، وأسيوط)؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

واستمر البنك المركزي المصري في توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي، والتي تتلقاها المنظومة، والإشراف على معالجتها وإزالة أسبابها بالتنسيق مع البنوك المختصة وفروعها المختلفة؛ لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقا لطبيعة كل منها، وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة.

وحول أهم القطاعات وموضوعات الشكاوى خلال شهر أغسطس، أكد الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أن المنظومة ترتكز فى عملها على دورة عمل إلكترونية تعمل على تلقي الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص والرد عليها الكترونيا، وذلك بعد فحص الشكاوى المسجلة وبؤر تركزها قطاعيا وجغرافيا، والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة لسرعة معالجتها وإزالة أسبابها.

وأضاف مدير المنظومة أن الشكاوى ذات الأولوية تنال اهتماما خاصا، ومنها ما يتعلق بقطاع الصحة، والشرائح الأولى بالرعاية، ومراقبة الأسواق، وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى كل ما من شأنه الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، حيث يتم التفاعل الجاد مع ما يَرد منها. بالإضافة إلى باقى الجهود المبذولة للتفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات.

وبناءً عليه، قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لهما بالتعامل مع 13.4 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة؛ حيث تضمنت موضوعات الشكاوى 3450 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا، ومنها: توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، جراحات القلب والمخ والأعصاب، العظام والتجميل، العيون (الرمد)، والمناظير بمختلف تخصصاتها.

هذا بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لبعض الأمراض بمختلف التخصصات، وحالات بعض الأمراض المناعية، وتوفير العلاج لمرضى الأورام. فضلا عن 2535 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، و2270 شكوى ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، بالإضافة إلى 1470 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، والتعامل مع 68 طلبا لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه استمرارا لتعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين، وحفاظا على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم؛ تعاملت المنظومة مع 2822 شكوى واستغاثة وبلاغا بشأن بعض التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، وتم إعطاؤها الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها على سبيل المثال؛ شكاوى وبلاغات بشأن سوء شبكات الصرف الصحي أو كسر بمواسير مياه الشرب، أسلاك كهرباء مكشوفة أو أعمدة إنارة مائلة أو متهالكة أو بدون لمبات، صيانة لبعض الطرق والكباري والأسوار، وغيرها؛ حيث قامت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية بسرعة التعامل معها ونجحت في تحقيق استجابات حاسمة وتقويض أسباب الشكاوى.

وفي سياق متصل، أولت منظومة الشكاوى اهتماما كبيرا لتلقي ورصد شكاوى المواطنين الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء وتغيير الأنشطة وإشغالات الطرق بأنواعها؛ حيث قامت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمحافظات المعنية، بالتعامل مع 18 ألف شكوى وبلاغ خلال شهر أغسطس لحلها ومحو أسبابها، وتم إنهاء أسباب ما يقرب من 9.6 ألف شكوى وبلاغ من خلال تشكيل الحملات فور ورود البلاغات، وتقوم الجهات المختصة بفحص ما تبقى من شكاوى وبلاغات.

ولفت “الرفاعي” إلى أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي التي توفرها الدولة؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 8.4 ألف شكوى وطلب وبلاغ، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2757 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، كما تم توجيه 1382 مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج.

هذا بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 675 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، في حين تم توجيه 1100 مواطن لتقديم تظلماتهم للجان المختصة، كما تمت الاستجابة لعدد 309 مواطنين تقدموا بشكاوى وطلبات للمنظومة بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية، حيث تم توجيههم لتقديم المستندات المؤيدة لطلباتهم لإنهاء إجراءات الصرف.

في الإطار ذاته، استجابت الإدارة العامة للدعم والتمكين بوزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الدعم اللازم لعدد ٤٢ مواطنا من ذوي الهمم، تقدموا بشكاواهم للمنظومة خلال شهر أغسطس، وقد تنوعت احتياجاتهم بين طلب الحصول على طرف صناعي أو دراجة مجهزة، وكذا طلب توفير سماعة طبية ومستلزمات صيانة القواقع الطبية من أسلاك وبطاريات، إضافة إلى طلب الحصول على أجهزة تعويضية وتكميلية لمرضى شلل الأطفال، حيث تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ودراسة كافة الحالات وإجراء الفحوصات اللازمة بالمراكز المتخصصة وتوجيه المواطنين من ذوي الهمم لتقديم المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات استلام الأجهزة الطبية.

وفي ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كثفت جهودها، خلال أغسطس الماضي، للتعامل مع 3014 شكوى وطلبا خلال الشهر؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 650 مواطنا، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 414 مواطنًا.

وبصدد قطاع التموين، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع 4.1 ألف شكوى وطلب، جاء من بينها 2240 شكوى وطلبا لاستخراج وتجديد وتسليم أو تفعيل بطاقات تموينية، وتم حسم 1924 شكوى وطلبا منها. كما تعاملت الوزارة مع 1489 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح والإعلان عن أسعارها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكافة المواطنين؛ حيث قامت الوزارة ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين.

في السياق ذاته، تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 164 شكوى وبلاغا خلال الشهر، وتم حسم 83 شكوى وبلاغا منها مع السير في فحص ومعالجة باقي الشكاوى. كما تلقى جهاز حماية المستهلك 1581 شكوى يتضرر أصحابها من بعض الممارسات الضارة أو الاحتكارية من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرها، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 1165 شكوى وبلاغا منها، وجار استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى.

وفي سياق آخر، أوضح مدير منظومة الشكاوى، في تقريره، أن وزارة الداخلية تلقت وتعاملت مع 11.3 ألف شكوى وبلاغ وطلب من خلال المنظومة خلال شهر أغسطس، في حين تعاملت وزارة العدل مع 446 شكوى وردت إليها لاتخاذ اللازم بشأنها ووفقا لطبيعة كل منها.

هذا، وقامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية بالتعامل مع 35.4 ألف شكوى وطلب؛ تضمنت 23.4 ألف شكوى وطلب مرتبط بقطاع الإسكان والتي قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بالتعامل معها لتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها، بالإضافة إلى 12 ألف شكوى وبلاغا مرتبطا بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها.

وفي إطار المحافظة على الموارد المائية وتدبير المخصصات المائية المختلفة للاستخدامات الزراعية وغيرها، أشار “الرفاعي” إلى أن وزارة الموارد المائية والري تعاملت مع 1617 شكوى وبلاغا وطلبا؛ حيث تمت الاستجابة لعدد 289 شكوى بشأن طلب تطهير المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، في حين تم حسم وتقويض أسباب عدد 305 شكاوى وطلبات يتعلق معظمها بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات.

وفي سبيل إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لكافة الأعمال الوارد بشأنها شكاوي واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 150 مخالفة نتيجة التعدى على المجاري المائية بصورٍ متنوعة.

واستكمالا لجهود منظومة الشكاوى في كافة القطاعات، أشار الدكتور طارق الرفاعي في تقريره إلى تعامل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع 10 آلاف شكوى وبلاغ وطلب خاص بقطاع الكهرباء خلال شهر أغسطس، وقد بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها جهودا كبيرة تمثلت في سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، والعمل على سرعة إعادة التيار للمواطنين بالمناطق المتأثرة بأعطال.

وحول قطاع التعليم، تم التعامل مع 13.5 ألف شكوى وطلب من بعض الطلاب وأولياء الأمور مرتبطة بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة.

فيما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 2946 شكوى وبلاغا من خلال المنظومة في شهر أغسطس، وقامت الوزارة بمعالجة أسباب والرد على 2643 شكوى وبلاغا من إجمالي الشكاوى.

ومن خلال التقرير أيضًا، أكد “الرفاعي” أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعاملت مع 4528 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال أغسطس الماضي. كما تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 1181 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وقامت الأخيرة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 765 شكوى وبلاغا منها.

وقد حرصت وزارة المالية على تحسين كفاءة الأداء في معالجة الشكاوى التي تلقتها الوزارة من خلال المنظومة، في اطار الحرص على تطوير خدماتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء والممولين وكسب المزيد من ثقتهم. وفى هذا الشأن، تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 756 شكوى وطلبا خلال الشهر، حيث قامت الوزارة والمصالح التابعة بالدراسة والفحص وإزالة أسباب الشكوى والتواصل مع مقدميها للتأكد من ذلك.

وفي الإطار ذاته، قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 3645 شكوى وطلبا من خلال المنظومة، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وتم حسم وإزالة أسباب 1295 شكوى وطلبا وبلاغا، بالإضافة إلى 1894 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات من خلال أفرع البنوك المختصة.

وبصدد التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأن المنظومة تلقت وتعاملت مع 7162 شكوى وطلبا خلال الشهر، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية؛ لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات بشأنها.

كما استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 144 شكوى في أغسطس الماضي، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتمت دراستها من خلال قطاع الشؤون العمالية بالوزارة.

وخلال الشهر ذاته، تعاملت المنظومة مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة، حيث تلقت ورصدت 4811 شكوى واستغاثة، وتصدت الوزارات والمحافظات المعنية بإنهاء وإزالة أسباب 2402 شكوى وبلاغ منها بنسبة إنجاز 79%.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يوليو من العام الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

ومن جانبه ، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل المستمر على تنويع وتحسين آليات التواصل بين الحكومة والمواطنين لتلقى الشكاوى والاستفسارات والطلبات بشأن مختلف الخدمات الحكومية عبر منظومة الشكاوى الموحدة، وسرعة التفاعل معها والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لبذل الجهود الممكنة لمعالجتها، وذلك في ظل جهود الحكومة لتخفيف المعاناة عن المواطنين في مواجهة تداعيات بعض الأحداث والمتغيرات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا دعمه الكامل لمنظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، ومتابعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى أنه في إطار رعاية رئيس مجلس الوزراء لجهود المنظومة ومتابعة أدائها، تحرص منظومة الشكاوى بشكل مستمر على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم. وبناءً عليه، تلقت المنظومة ورصدت 196 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر يوليو الماضي، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 173 ألف شكوى لجهات الاختصاص المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 22 ألف شكوى؛ وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات ألف شكوى وطلب لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأوضح مدير المنظومة ، أن الوزارات اختصت بنسبة 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات؛ وهي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية؛ مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات في يوليو الماضي.

وقد حققت وزارات: (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البيئة، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، الشباب والرياضة، السياحة والأثار، التموين والتجارة الداخلية، المالية، الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الصناعة، الموارد المائية والري، قطاع الأعمال العام، والعدل) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.

بينما اختصت المحافظات بنسبة 19% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية ذات الصلة خلال يوليو، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات؛ هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والغربية، مع نسبة 73% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (بورسعيد، السويس، قنا، أسوان، الإسماعيلية، سوهاج، أسيوط، الأقصر، البحيرة، المنوفية، مطروح، المنيا، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، الإسكندرية، الجيزة، والقاهرة) نسب إنجاز متميزة.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي ، إلى أن باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا اختصت بنسبة 10% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: جهاز حماية المستهلك، هيئة الدواء المصرية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيخة الأزهر الشريف، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة قناة السويس، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها.

فيما حققت جامعات: (بنها، عين شمس، القاهرة، الفيوم، بنى سويف، والأزهر) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها. واستمر البنك المركزي المصري في توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي، والتي تتلقاها المنظومة، والإشراف على معالجتها وتقويض أسبابها بمساعدة البنوك المختصة وفروعها المختلفة؛ لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقًا لطبيعة كل منها، وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة.

وحول أهم القطاعات والموضوعات التي تمحورت حولها الشكاوى المُقدَّمة إلى المنظومة خلال شهر يوليو المنصرم، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأن جهود منظومة الشكاوى قد شملت تقريبًا مختلف القطاعات في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، ومتابعته لنتائج ومؤشرات الأداء المرتبطة بدورة العمل بدءًا من تلقى ورصد الشكاوى والاستغاثات، مرورًا بالمراجعة والفحص والمتابعة لكل ما تتلقاه وترصده المنظومة وخاصة الموضوعات ذات الأولوية، وعلى رأسها ما يتعلق بقطاع الصحة، والشرائح الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى كل ما من شأنه الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وضبط الأسواق، إلى جانب باقي الجهود المبذولة للتفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات.

وفي ضوء ما تقدَّم، تمثلت أبرز جهود المنظومة فيما يخص قطاع الصحة، حسبما أوضح الدكتور طارق الرفاعي، في التعامل مع 15.8 ألف شكوى وطلب واستغاثة بالتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجميع الجهات التابعة لهما. وشملت تلك الشكاوى 4.2 ألف شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا طبيًا سريعًا نظرًا لطبيعتها ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، وتوفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وإجراء جراحات القلب والمخ والأعصاب، والعظام والتجميل، والعيون (الرمد)، وجراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، والمناظير بمختلف تخصصاتها، بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لبعض الأمراض بمختلف التخصصات، هذا بالإضافة إلى حالات بعض الأمراض المناعية، وتوفير العلاج لمرضى الأورام (كيماوي – إشعاعي).

وتضمنت شكاوى الصحة أيضًا: 3196 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، و2799 شكوى ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، بالإضافة إلى 1705 طلبات تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، وكذا التعامل مع 93 طلبًا لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث.

أما فيما يتعلق بالحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، أشار الدكتور طارق الرفاعي ، إلى أن المنظومة أولت اهتمامًا خاصًا للاستجابة لعدد 4310 شكاوى واستغاثات وبلاغات عن أوجه ومظاهر الخلل أو القصور أو تلفيات ببعض المرافق العامة، وإعطائها الأولوية في التعامل بالتنسيق مع جهات الاختصاص بما يسهم في درء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث حفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، ومنها على سبيل المثال، لا الحصر؛ شكاوى وطلبات وبلاغات بشأن (كسر مواسير مياه الشرب أو الصرف الصحي، أسلاك كهرباء مكشوفة وأعمدة إنارة مائلة أو متهالكة أو بدون لمبات، صيانة بعض الطرق والشوارع والكباري، وغيرها)، حيث قامت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة التعامل ونجحت في تحقيق استجابات حاسمة ومعالجة أسباب تلك الشكاوى.

كما تولى المنظومة اهتمامًا كبيرًا بتلقي ورصد شكاوى المواطنين الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء وتغيير الأنشطة بأنواعها، حيث قامت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمحافظات المعنية، بالتعامل مع 17.3 ألف شكوى وبلاغ خلال الشهر والعمل على حلها وتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها، وقامت فرق العمل بالوزارات والمحافظات المختصة بإنهاء وإزالة أسباب ما يقرب من 9.6 ألف شكوى وبلاغ من خلال تشكيل حملات فور ورود تلك الشكاوى والبلاغات، وتقوم الجهات المختصة بفحص ما تبقى من شكاوى وبلاغات.

وأوضح مدير المنظومة، في عرضه، أنه اتساقًا مع المبادرات الرئاسية التي تستهدف توفير “حياة كريمة” للمواطنين لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والتخفيف عن كاهلهم على مستوى محافظات الجمهورية؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 8984 شكوى وطلبًا وبلاغًا؛ حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2600 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” ضمن جهود الدولة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توجيه 1400 مواطن لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج.

هذا بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 1830 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، في حين تم توجيه 800 مواطن لتقديم تظلماتهم بشأن تضررهم من عدم استحقاق بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلًا عن توجيه 289 موطنًا بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة.

وفي الشأن ذاته، أكد “الرفاعي” أنه تم تسكين 38 مواطنًا بدور الرعاية المختلفة في ضوء الشكاوى والبلاغات التي تلقتها ورصدتها المنظومة بشأن المواطنين والأطفال بلا مأوى لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث قامت الوزارة بتوفير استجابات سريعة لتلك الحالات مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

ولفت مدير المنظومة إلى أنه في ضوء اهتمام القيادة السياسية بأصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 3060 شكوى وطلبًا خلال الشهر؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 466 مواطنًا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 507 مواطنين، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 54 ملفًا تأمينيًا.

وحول قطاع التموين والتجارة الداخلية، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع 4.5 ألف شكوى وطلب، جاء من بينها 2.6 ألف شكوى وطلب لاستخراج وتجديد وتسليم وتفعيل بطاقة تموين، أو طلبات إضافة أو حذف أفراد على البطاقة التموينية الخاصة ببعض الأسر، حيث تم حسم 2.1 ألف شكوى وطلب منها.

كما تعاملت الوزارة مع 1723 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح والإعلان عن أسعارها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكافة المواطنين؛ وعليه، قامت الوزارة ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات وفقًا لطبيعة كل منها ونوع المعالجة المطلوبة.

فى السياق ذاته، تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 190 شكوى وبلاغًا خلال شهر يوليو تشير إلى قيام بعض التجار ببيع منتجات منتهية الصلاحية أو فاسدة، أو ادعاء البعض عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء في بعض المنافذ والمحال، حيث قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعامل مع هذه الشكاوى، من خلال تشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى والبلاغات، وتم حسم 123 شكوى وبلاغًا منها، وجار فحص ومعالجة باقي الشكاوى.

ومن خلال التقرير، أوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن جهاز حماية المستهلك تلقى 1701 شكوى يتضرر أصحابها من بعض الممارسات الضارة من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 1325 شكوى وبلاغًا منها، وجار استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي ، أن وزارة الداخلية تعاملت مع 11.6 ألف شكوى وبلاغ وطلب في يوليو، تضمنت 8.4 ألف شكوى تتعلق بالأمن العام وتنفيذ الأحكام، و570 شكوى بشأن إجراءات الحصول على بعض المحررات والإفادات الرسمية، وتعاملت الوزارة مع 543 شكوى وطلبًا بشأن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. وبالنسبة لجرائم الإنترنت فقد تعاملت وزارة الداخلية مع 136 شكوى وبلاغًا، حيث تم التعامل مع أصحابها والتحقق من الشكاوى وتحرير المحاضر اللازمة.

وبالنسبة لقطاع الإسكان، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية تعاملت مع 42.4 ألف شكوى وطلب، تضمنت 25 ألف شكوى وطلبًا وبلاغًا مرتبطًا بقطاع الإسكان والتي قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة بفحصها والتعامل معها لتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها، بالإضافة إلى 17.4 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها، وتم اتخاذ التدابير المناسبة للحد من أسباب هذه الشكاوى والبلاغات.

هذا، وتعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع 20 ألف شكوى وبلاغ وطلب خاص بقطاع الكهرباء، وقامت الوزارة بالتعامل والرد على الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها، وقد تراجعت وتيرة تلقى بعض الشكاوى عقب إعلان الوزارة وقف خطة تخفيف الأحمال لتتبقى شكاوى الانقطاعات للأعطال أو الأسباب الطارئة.

وفي إطار المحافظة على الموارد المائية وتدبير المخصصات المائية المختلفة للاستخدامات الزراعية وزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية، أوضح “الرفاعي” أن وزارة الموارد المائية والري تعاملت مع 2260 شكوى وبلاغًا وطلبًا؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات العاجلة وسرعة الاستجابة لعدد 388 شكوى بشأن نقص أو تأخر وصول مياه الري للزراعات نتيجة بعض المعوقات، وذلك بتطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، ورفع المخلفات التي كان من شأنها تعطيل حركة المياه.

كما تم حسم 277 شكوى وردت بشأن التضرر من سوء تطهير بعض المصارف، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 117 مواطنًا ثبتت مخالفتهم بالتعدي على المجاري المائية بصور متعددة؛ حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات حال عدم رد الشيء لأصله من خلال المخالفين أنفسهم.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى أنه بالنسبة لقطاع التعليم، فقد تم التعامل مع 16.5 شكوى وطلب من بعض الطلاب وأولياء الأمور مرتبطة بمختلف مراحل التعليم، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية؛ حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة.

فيما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 3265 شكوى وبلاغًا، تضمنت شكاوى وطلبات تركيب العدادات ووصلات المنازل، وادعاء وجود تسريب للغاز. وقد تعاملت الوزارة معها بجدية بتوجه فرق العمل بالشركات المختلفة لمناطق الشكاوى والبلاغات لحماية الأرواح والممتلكات، مع التوعية بكيفية تلافى أسباب الحوادث والتعامل الصحيح مع الشبكات والتوصيلات والأجهزة. وقامت الوزارة بمعالجة أسباب والرد على 3143 شكوى وبلاغًا بنسبة إنجاز 96% من إجمالى الشكاوى.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية، في تقريره، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعاملت مع 5437 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد خلال يوليو الماضي، في حين تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 1171 شكوى وطلبًا وبلاغًا، خلال الشهر ذاته، من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وقامت الوزارة بالتصدي وإزالة أسباب 613 شكوى وبلاغًا منها، وجار حسم ومعالجة باقي الشكاوى وفقًا لطبيعتها.

ولفت الدكتور طارق الرفاعي ، إلى أن وزارة المالية حرصت على تحسين كفاءة الأداء في معالجة الشكاوى التي تلقتها من خلال المنظومة، لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء والممولين وكسب المزيد من ثقتهم. وفى هذا الشأن، تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 1037 شكوى وطلبًا خلال يوليو، وقامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسبابها والتواصل مع مقدميها للتأكد من ذلك.

كما قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 4200 شكوى وطلب مسجل على المنظومة ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وتم حسم 1608 شكاوى وطلبات وبلاغات، بالإضافة إلى 2994 شكوى وبلاغًا عن فترات سابقة من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى من خلال أفرع البنوك المختصة.

وفى إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، نوّه الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت وتعاملت مع 7.9 ألف شكوى وطلب، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات ممكنة.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى أيضًا أن المنظومة تلقت 1531 شكوى وبلاغًا من بعض المزارعين المتضررين من عدم صرف أو نقص بعض الأسمدة والمستلزمات الزراعية المقرر صرفها لهم. وفور ورود تلك الشكاوى والبلاغات تم توجيهها إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لسرعة فحصها والتعامل معها وإزالة أسبابها بالتنسيق مع باقي الجهات المختصة.

وأخيرًا، تعاملت المنظومة مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة، حيث تلقت ورصدت 5403 شكاوى واستغاثات خلال الشهر، وقد تصدت الوزارات والمحافظات المعنية بإنهاء وإزالة أسباب 2817 شكوى وبلاغًا منها بنسبة إنجاز 83%.

وفي ختام التقرير، أكد الدكتور طارق الرفاعي حِرص المنظومة الدائم على توفير قنوات تواصل متنوعة وعصرية متاحة على مدار 24 ساعة يوميًا، تسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى والطلبات من خلالها، ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذة حيالها، وذلك من أجل تعزيز المشاركة وتوطيد الثقة فيما بين المواطنين وجميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لهم.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل من عام 2024م الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

ومن جانبه ، أكَّد رئيس مجلس الوزراء ، دعمه الكامل لمنظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، ومتابعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها إلكترونيًا؛ في سبيل تحقيق تواصل فعال بين الحكومة والمواطنين، من حيث تلقي الشكاوى وفحصها ومعالجة أسبابها؛ استكمالًا لجهود الحكومة في مختلف المجالات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وفى سياق متصل ، أشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى أن المنظومة تحرص على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم، بما يُسهم في حل مشكلاتهم في المجالات المختلفة، لافتًا بشكلٍ خاص إلى حِرص المنظومة خلال تلك المرحلة على تعزيز جهود ضبط الأسواق من أجل توطيد جسور الثقة مع المواطنين.

ولفت “الرفاعي” ، إلى أن منظومة الشكاوى تلقت ورصدت 117 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أبريل 2024، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 94 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 16 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 7 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ ما يلزم بشأنها ، حيث اختصت الوزارات بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال أبريل، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ مع 86% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى والطلبات إلى الوزارات.

كما حققت وزارات: الأوقاف، الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الشباب والرياضة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، النقل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدفاع، العمل، الزراعة واستصلاح الأراضي، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية؛ نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.

فيما اختصت المحافظات بنسبة 23% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات ذات الصلة خلال الشهر؛ حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، والبحيرة) مع نسبة 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (أسوان، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، أسيوط، سوهاج، قنا، المنوفية، المنيا، كفر الشيخ، القليوبية، البحيرة، الشرقية، دمياط، الدقهلية، والجيزة) نسب إنجاز متميزة.

واختص باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كلُ من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز حماية المستهلك، نسب إنجاز مميزة في حسم الشكاوى وإزالة أسبابها.

بينما حققت جامعات: (المنصورة، القاهرة، المنيا، أسيوط، عين شمس، الفيوم، وقناة السويس) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى المُوجهة إليها.

كما تعامل البنك المركزي المصري مع الشكاوى والطلبات المسجلة على المنظومة، والخاصة بالقطاع المصرفي، حيث قام بالإشراف على توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى البنوك المختصة وأفرعها المختلفة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها وفقًا لطبيعة كل منها، وكذا تحقيق الاستجابات المناسبة وإخطار العملاء بما تم التوصُّل إليه.

وبالنسبة لأهم القطاعات والموضوعات التي تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية معها خلال أبريل المنقضي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة قامت بتلقي وتسجيل استجابات متنوعة وملموسة لشكاوى المواطنين وطلباتهم واستغاثاتهم في مختلف القطاعات، وهو ما نفذته الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة؛ التزامًا بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بجدية مع جميع ما تتلقاه وترصده المنظومة، وإعطاء الأولوية لشكاوى وطلبات وبلاغات واستغاثات الصحة، والطوارئ وذات الخطورة، وضبط الأسواق، والشرائح الأولى بالرعاية، وكل ما يتعلق بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكَّد مدير المنظومة، من خلال التقرير، أنه في سياق ما تقدَّم؛ تم التعامل مع 9370 شكوى بقطاع الصحة، بالتنسيق والتعاون الوثيق بين الجهات المختصة. وجاء من بين إجمالي تلك الشكاوى نحو 2444 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلًا سريعًا نظرًا لطبيعتها، ومنها: توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، توفير العلاج لمرضى الأورام، توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات القلب والقسطرة القلبية، جراحات المخ والأعصاب، العظام، العيون، والمناظير بمختلف تخصصاتها.

هذا بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لحالات بعض الأمراض النادرة بمختلف التخصصات، ولحالات الأمراض المناعية النادرة، وتوفير أماكن لحالات الغسيل الكلوي المزمن، والتعامل مع طلبات توفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث، فضلًا عن 1071 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، والتصدي لأسباب 1399 شكوى بشأن ادعاء سوء الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية.

وأضاف “الرفاعي”، أنه في سياق التعامل مع الشكاوى “ذات الخطورة”، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين وممتلكاتهم، أولت المنظومة اهتماما خاصًا للاستجابة لعدد 5349 شكوى واستغاثة وبلاغًا عن أوجُه ومظاهر الخلل أو القصور أو تلفيات ببعض المرافق العامة، وتم إعطاؤها الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص بما يساهم في درء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث، ومنها على سبيل المثال، شكاوى وطلبات وبلاغات بشأن (أسلاك كهرباء مكشوفة، كسر مواسير مياه الشرب أو الصرف الصحي، تسريب الغاز الطبيعي، وغيرها).

وقد قامت وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بالتعامل بكفاءة ونجحت في تحقيق استجابات حاسمة وإجراء الصيانة اللازمة فور تلقي هذه الشكاوى والبلاغات، وتمت إزالة أسباب أغلبها، وتوثيق الإجراءات المُنفذة فور الانتهاء منها.

كما أكد مدير المنظومة ، أنه اتساقًا مع المبادرات الرئاسية التي تستهدف توفير “حياة كريمة” للمواطنين على مستوى الجمهورية لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والتخفيف عن كاهلهم؛ أنهت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3129 كارت “تكافل وكرامة” للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط خلال أبريل الماضي.

وفي الإطار ذاته، تم توجيه 1179 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 715 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، وتوجيه 1500 مواطن من ذوي الهمم بشأن تقديم تظلماتهم مرفقًا بها المستندات المؤيدة لمعايير الاستحقاق، فضلًا عن توجيه 313 مواطنًا لإنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة.

هذا وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 710 مواطنين، من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 513 مواطنًا.

وفي سياق مُتصل، أفاد الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الشهر، بالتعامل مع 2194 شكوى وطلب استخراج وتجديد وتسليم وتفعيل بطاقة تموين، حيث تم حسم وإزالة أسباب 1427 شكوى وطلبًا منهم.

كما تعاملت الوزارة مع 2679 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح والاعلان عنها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكافة المواطنين؛ حيث قامت الوزارة والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات.

كما قام جهاز حماية المستهلك بتلقي وفحص 909 شكاوى تتعلق بالمبالغة في رفع أسعار بعض السلع الأساسية أو حجبها بما يضر بمصلحة المواطن، فضلاً عن تكثيف حملات ضبط الأسواق بواسطة قطاع التحريات ومراقبة الأسواق، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 651 شكوى وبلاغًا منها، وجار استكمال الفحص والتعامل مع باقي الشكاوى.

وفيما يتعلق بمجال الأمن، أشار الدكتور طارق الرفاعي، إلى تعامل وزارة الداخلية مع 7600 شكوى وبلاغ وطلب خلال شهر أبريل حول الأمن العام وتنفيذ الأحكام وجرائم الإنترنت وغيرها.

وحول قطاع الإسكان، تعاملت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية، من خلال المنظومة، مع 20 ألف شكوى وطلب، تضمنت 13927 شكوى وطلبًا مرتبطًا بقطاع الإسكان، وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة بفحصها والتعامل معها لتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها، بالإضافة إلى 6089 شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها والحد من أسبابها.

وفي إطار حرص الحكومة على تلقي ورصد شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخالفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد بكافة أشكاله، وطلبات التراخيص؛ تم التعامل مع 11.5 ألف شكوى وبلاغ خلال الشهر؛ حيث قامت وزارتا التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية، بالتعامل مع تلك الشكاوى والبلاغات وإزالة أسبابها، وقامت فرق العمل بالوزارات والمحافظات المختصة بإنهاء وتقويض أسباب أكثر من 5 آلاف شكوى وبلاغ من خلال تشكيل حملات فور ورود تلك الشكاوى والبلاغات.

واستكمالًا لجهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر أبريل الماضي، لفت “الرفاعي” إلى قيام وزارة الموارد المائية والري بالتعامل مع 856 شكوى وطلبًا بشأن تطهير بعض المجاري المائية التي يمر بعضها داخل الكتل السكنية وتتعرض لبعض السلوكيات الخاطئة وينتج عنها نقص أو تأخر وصول مياه الري للزراعات. حيث تم بالفعل حسم وإزالة أسباب عدد 267 شكوى بشأن تطهير بعض المجاري المائية الرئيسة التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، في حين انتهت أجهزة هيئة الصرف من حسم عدد 205 شكاوى بشأن التضرر من سوء تطهير بعض المصارف أو صيانة مجمعات وشبكات الصرف المغطى وحماية وترميم الجسور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 97 مواطنًا ثبتت مخالفتهم بالتعدي على المجاري المائية بصور متعددة.

هذا، وتعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع 9951 شكوى وبلاغًا وطلبًا على مدار الشهر، من خلال المنظومة، بشأن خدمات ومهام الكهرباء؛ حيث تم فحص تلك الشكاوى والتعامل معها والرد على أصحابها مع تحقيق أفضل استجابات ممكنة وفقًا لطبيعة كل منها.

فيما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 2203 شكاوى وبلاغات، وقامت الوزارة بمعالجة أسباب والرد على 1986 شكوى وبلاغًا منها، بنسبة إنجاز 90% من اجمالي الشكاوى والبلاغات الواردة خلال شهر أبريل.

بينما تعاملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع 4080 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة.

ونوّه الدكتور طارق الرفاعي إلى جهود المنظومة بشأن قطاع الخدمات التعليمية خلال الشهر؛ حيث تم التعامل مع 2292 شكوى من بعض أولياء الأمور مرتبطة بالعملية التعليمية في مختلف المراحل، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وتم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.

وبصدد قطاع النقل، تلقت وتعاملت وزارة النقل، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية، مع 703 شكاوى وطلبات وبلاغات من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وقامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 437 شكوى وبلاغًا منها.

وحول القطاع المالى، أكد “الرفاعي” حرص وزارة المالية على تحسين كفاءة الأداء في معالجة الشكاوى التي تلقتها من خلال المنظومة، في إطار حرص الوزارة على تطوير خدماتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء والممولين وكسب المزيد من ثقتهم. وفى هذا الشأن، تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 425 شكوى وطلب خلال الشهر من خلال الدراسة والفحص وإزالة أسباب الشكوى والتواصل مع مقدميها للتأكد من ذلك.

كما قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 2647 شكوى وطلبًا مسجلًا على المنظومة بشأن تعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية؛ حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وتم حسم وإزالة أسباب 979 شكوى وطلبًا وبلاغًا، بالإضافة إلى 2266 شكوى عن فترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات.

وفى إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 5466 شكوى وطلبًا في أبريل الماضي، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية؛ لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات بشأنها.

وأخيرًا، تعاملت المنظومة مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة، حيث تلقت ورصدت 4750 شكوى واستغاثة خلال الشهر، منها 2520 شكوى وبلاغًا بمختلف المحافظات بشأن تراكمات القمامة والمخلفات؛ حيث تصدت الوزارات والجهات المعنية وقامت بإنهاء وإزالة أسباب 1890 شكوى وبلاغًا منها بنسبة إنجاز أكثر من 75%.

امل كمال

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير من العام الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود المنظومة التي تأتي في إطار سعي الحكومة المستمر لتيسير سبل إتاحة الخدمات للمواطنين وحصولهم عليها، جنبًا إلى جنب مع جميع المبادرات الحكومية المُوجَّهة لمختلف شرائح المجتمع، مُشددًا على ضرورة العمل دوما زيادة فاعلية الأداء وتعزيز وتسريع وتيرة الاستجابة لطلبات المواطنين واستغاثاتهم.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تحرص بالفعل على تحسين معدلات وزمن استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين وطلباتهم وبلاغاتهم من خلال دورة عمل تتضمن عدة مراحل؛ تبدأ بتلقي الشكوى ورصدها من خلال قنوات متنوعة وسهلة وقريبة من المواطن، مرورًا بباقي المراحل لاستيفاء والتحقق من مضمون الشكوى وضمان جديتها وتوافر البيانات الأساسية التي تمّكن الجهات المختصة من فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها والرد عليها في ظل رعاية ومتابعة مستمرة من السيد رئيس مجلس الوزراء لتلك الجهود التي تقوم بها المنظومة بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن المنظومة تحرص على توفير قنوات تواصل عصرية ومتنوعة ومتاحة على مدار اليوم، بما يسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذة حيالها، من أجل تعزيز المشاركة وتوطيد الثقة فيما بين المواطن وجميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها له.

وفى هذا السياق، أوضح مدير منظومة الشكاوى، من خلال تقريره، أن المنظومة تلقت ورصدت 123 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير 2024، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 98 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 20 ألف شكوى، وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأفاد “الرفاعي” بأن الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر؛ حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ مع 86% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى والطلبات إلى الوزارات.

وحققت وزارات: (الأوقاف، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، الخارجية، النقل، السياحة والأثار، الزراعة واستصلاح الأراضي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، العمل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعدل) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.

فيما اختصت المحافظات بنسبة 20% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال فبراير؛ حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والغربية) مع نسبة 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الأقصر، سوهاج، السويس، الغربية، قنا، بنى سويف، أسيوط، المنوفية، المنيا، الجيزة، القاهرة، كفر الشيخ، والقليوبية) نسب إنجاز متميزة.

واختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 13% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك) نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى .

بينما حققت جامعات: المنوفية، الفيوم، العريش، جنوب الوادي، القاهرة، طنطا، المنصورة، عين شمس، بنى سويف، الزقازيق، والأزهر؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

واستمر البنك المركزي المصري في تلقى الشكاوى والطلبات المسجلة على المنظومة والخاصة بالقطاع المصرفي، حيث قام بالإشراف على توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى البنوك المختصة وأفرعها المختلفة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها وفقًا لطبيعة كل منها، وتحقيق الاستجابات المناسبة وإخطار العملاء بما تم إجراؤه.

وحول أهم القطاعات والموضوعات التي تمحورت حولها الشكاوى الواردة إلى المنظومة خلال شهر فبراير المنقضي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تمكنت من تسجيل استجابات متنوعة وملموسة لشكاوى وطلبات المواطنين التي جاءت بصدد قطاعات مختلفة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة، في إطار حرص جميع الجهات على الالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بجدية مع كل ما ترصده المنظومة وتتلقاه، مع إعطاء الأولوية لشكاوى وطلبات واستغاثات الصحة، والطوارئ وذات الخطورة والشرائح الأولى بالرعاية.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور طارق الرفاعي، في التقرير، إلى تعامُل منظومة الشكاوى الحكومية مع 8997 شكوى بقطاع الصحة، بالتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجميع الجهات الأخرى المعنية. وجاء من بين تلك الشكاوى 2058 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلًا سريعًا نظرًا لطبيعتها ومنها: توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن، توفير العلاج لمرضى الأورام (كيماوي وإشعاعي)، جراحات القلب والقسطرة القلبية، المخ والأعصاب، العظام والتجميل، العيون، المناظير، توفير العلاج لحالات بعض الأمراض النادرة بمختلف التخصصات (الجلدية – الرمد)، ولحالات الأمراض المناعية النادرة، توفير أماكن لحالات الغسيل الكلوي المزمن، وطلبات توفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث.

هذا بالإضافة إلى التعامل مع 1299 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وكذا التعامل مع 1255 شكوى حول ادعاء سوء الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية.

وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة أنه حفاظًا على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين، أولت المنظومة اهتمامًا خاصًا للاستجابة لعدد 5346 شكوى وبلاغًا حول أوجه ومظاهر الخلل أو التلفيات ببعض المرافق العامة، وتم إعطاؤها الأولوية لسرعة محو أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص بما يسهم في درء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث، ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ بلاغات بشأن أسلاك كهرباء مكشوفة وأعمدة إنارة آيلة للسقوط أو بدون لمبات، وتسريب الغاز الطبيعي، مبان آيلة للسقوط وغيرها، حيث نجحت وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ في تحقيق استجابات حاسمة ومعالجة أسباب تلك الشكاوى وإجراء الصيانة اللازمة فور تلقى هذه البلاغات.

في سياقٍ مُتصل، أنهت وزارة التضامن الاجتماعي، في فبراير، إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3035 كارت “تكافل وكرامة” للأسر المستحقة تطبيقًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية بشأن “حياة كريمة” للمواطنين لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والتخفيف عن كاهلهم. كما تم توجيه 1045 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 510 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم، وكذا توجيه 1120 مواطنًا من ذوي الهمم لتقديم تظلماتهم مرفقًا بها المستندات المؤيدة لمعايير الاستحقاق، بالإضافة إلى توجيه 317 مواطنًا لإنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة.

واستكمالًا لجهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء خلال شهر فبراير، تم التعامل مع 2200 طلب استخراج وتجديد وتفعيل بطاقة تموين. ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تم حسم 1451 شكوى بشأن زيادة أسعار بعض السلع التموينية والغذائية ببعض المنافذ، وشكاوى وبلاغات عدم توافر أو حجب اسطوانات الغاز، بالتنسيق مع الجهات المسئولة والأجهزة والهيئات المختصة.

وفي الإطار ذاته، لفت الدكتور طارق الرفاعي في تقريره إلى قيام المنظومة بحسم 1293 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير السلع والخدمات لكافة المواطنين بهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة؛ حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين.

كما قام جهاز حماية المستهلك بتلقي وفحص 924 شكوى تتعلق بالمبالغة في رفع أسعار بعض السلع الأساسية أو حجبها بما يضر بمصلحة المواطن، فضلاً عن تكثيف حملات ضبط الأسواق بواسطة قطاع التحريات ومراقبة الأسواق، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 675 شكوى وبلاغًا منها، وجار استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى في التقرير أيضًا، قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال الشهر ذاته، بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 603 مواطنين من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات إلى المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 496 مواطنًا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 507 ملفات تأمينية تبيَّن ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق وتقديمها للمناطق المختصة لإعمال شؤونها.

وفي إطار حِرص المنظومة على مساعدة أجهزة الدولة المعنية في ضبط الأمن، تصدت وزارة الداخلية لعدد 7614 شكوى وبلاغًا وطلبًا خلال الشهر، تضمنت 4825 شكوى تتعلق بالأمن العام وتنفيذ الأحكام. وبالنسبة لجرائم الإنترنت، فقد تعاملت الوزارة مع 48 شكوى وبلاغًا، حيث قام قطاع حقوق الإنسان بالتحقق من الشكاوى وتحرير المحاضر اللازمة وتوجيهها للنيابة العامة التي تولت التحقيق وإصدار قرارات بالضبط والإحضار للمثول أمام القضاء فيما ثبت من جرائم مقرونًا بالدلائل التكنولوجية المستخدمة في رصده.

فيما تلقت وزارة العدل وتعاملت مع 377 شكوى، تم دراستها وحسم 131 شكوى منها، حيث تعاملت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع 180 شكوى، وقام قطاع المحاكم بالتعامل مع 36 شكوى، كما قامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى الموجهة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بما من شأنه تحسين ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت جهود المنظومة خلال الشهر الماضي، في سياق آخر، تعامُل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية مع 19.5 ألف شكوى تم توجيهها إليها، تضمنت 14.5 ألف شكوى مرتبطة بقطاع الإسكان، وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحصها والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، بالإضافة إلى 5 آلاف شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية، مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها، واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها.

فضلًا عما سبق، تم التعامل خلال شهر فبراير مع 834 شكوى وطلبًا بشأن تطهير بعض المجاري المائية التي يمر بعضها داخل الكتل السكنية وتتعرض لبعض السلوكيات والممارسات الخاطئة التي قد ينتج عنها نقص أو تأخر وصول مياه الري للزراعات، وتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، حيث قامت الوزارة بفحص هذه الشكاوى والطلبات وتنفيذ الأعمال المطلوبة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من خلال الإدارات المختصة ضد المخالفين، وتضمن ذلك حسم وإزالة أسباب عدد 288 شكوى بشأن تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 105 مواطنين ثبُتت مخالفتهم بالتعدي على المجاري المائية بصور متعددة خلال الشهر.

وفي إطار اهتمام الدولة بتلقي ورصد شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخالفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد بكافة أشكاله، وطلبات التراخيص، والتلاعب بتعريفة الركوب، تم التعامل مع 10.6 ألف شكوى خلال الشهر، حيث قامت وزارتا التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية، بالتعامل مع تلك الشكاوى، وقامت فرق العمل المختصة بإنهاء أسباب أكثر من 6 آلاف شكوى وبلاغ وتوفير استجابات مُثلى لها من خلال تشكيل حملات مكثفة لإزالة أسباب الشكاوى والبلاغات فور ورودها، وتقوم الجهات المختصة بفحص باقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسمها.

هذا وتعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع 8063 شكوى وبلاغًا وطلبًا بشأن خدمات ومهام الكهرباء خلال شهر فبراير الماضي؛ حيث قامت الوزارة بفحص تلك الشكاوى والتعامل معها والرد على أصحابها مع تحقيق أفضل استجابات ممكنة وفقًا لطبيعة كلٍ منها.

اتصالًا، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 2423 شكوى في الشهر ذاته، ومعالجة أسباب والرد على 1994 شكوى وبلاغًا منها، وقد تعاملت الوزارة بجدية مع جميع الموضوعات الموجهة إليها، وخاصة ادعاء حدوث تسرب غاز بتوجه فرق العمل بالشركات المختلفة فورًا لأماكن الشكاوى والبلاغات وصولاً لإيقاف التسريب لحماية الأرواح والممتلكات، مع التوعية بكيفية تلافى أسباب الحوادث والتعامل الصحيح مع الشبكات والتوصيلات والأجهزة.

ولفت الدكتور طارق الرفاعي، من خلال تقريره، إلى تعامل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع 4734 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة، وتم إزالة أسباب 2708 شكاوى وبلاغات منها.

وتعزيزًا لدور منظومة الشكاوى الحكومية في مساعدة الجهات المعنية بشأن تطوير العملية التعليمية وتلبية طلبات المواطنين بشأنها، تم التعامل خلال فبراير مع 3862 شكوى واردة من بعض أولياء الأمور مرتبطة بالعملية التعليمية في مختلف المراحل، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.

كما تلقت وزارة النقل وتعاملت مع 651 شكوى وطلبًا وبلاغًا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، ومن ضمنها السكك الحديدية ومترو الإنفاق، وشركات النقل البري، وقامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 468 شكوى وبلاغًا منها.

وحرصت وزارة المالية أيضًا على تحسين كفاءة الأداء في معالجة الشكاوى التي تلقتها من خلال المنظومة، في إطار حرص الوزارة على تطوير خدماتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء والممولين وكسب المزيد من ثقتهم، وفى هذا الشأن، تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 530 شكوى وطلبًا خلال الشهر؛ حيث قامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسبابها والتواصل مع مقدميها للتأكد من ذلك.

وقام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 2501 شكوى وطلب مسجل على المنظومة، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى الخاصة بتمويل الوحدات السكنية وقروض السيارات، حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى وتم حسم وإزالة أسباب 987 شكوى وطلبًا وبلاغًا، بالإضافة إلى 1428 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة، من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا ًلطبيعة الشكاوى والبلاغات.

وفى إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 8202 شكوى وطلب، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات لها.

واستكمالًا للتفاعل السريع مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة، تلقت ورصدت المنظومة 3272 شكوى واستغاثة خلال شهر فبراير، وتم إزالة أسباب 1494 شكوى وبلاغًا منها بنسبة إنجاز تخطت 85%، وقد تضمنت الاستجابة رفع وإزالة عدة أطنان من تراكمات القمامة والمخلفات ببعض المناطق والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المختصة، كما تم التعامل مع 812 شكوى وبلاغًا بشأن انتشار الحيوانات الضالة بعدد من الأحياء السكنية ببعض المناطق، والتي تهدد أرواح المواطنين.