متابعة / محمد نجم الدين وهبى

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، عن صيامه اليوم، خلال زيارته لمصر، تضامنا مع أهالي غزة.

وكتب غوتيريش عبر حسابه على منصة إكس: «صُمت خلال مهمتي التضامنية في شهر رمضان، احتراما لمعتقدات الشعب المسلم الذي أقوم بزيارته».

وأضاف: «قلبي مكسور عندما أعلم أن الكثير من الفلسطينيين في غزة لن يتمكنوا من تناول إفطار مناسب».

وفي وقت سابق، اليوم الاحد، قال غوتيريش، إنه لا يوجد مبرر لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة يتحدى مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأضاف غوتيرش، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن الاعتداء على الفلسطينيين يخلق أزمة مصداقية للمجتمع الدولي.

وشدد على أن الطريقة الوحيدة ذات الكفاءة والفعالية لنقل البضائع الثقيلة إلى غزة هي عبر طريق البر، مشيرًا إلى أن ما تواجهه المؤسسات الأممية من عقبات لا يؤثر في تصميمها على مساعدة الفلسطينيين.

واستطرد: «نعمل على بناء مبادئ واضحة والاتهامات الإسرائيلية لنا لا تؤثر في عملنا».

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: «العالم كله يدرك أن الوقت قد حان لإسكات الأسلحة وضمان وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية».

وأكد غوتيريش أن الفلسطينيين في غزة بحاجة إلى «طوفان من المساعدات»، وأنه على إسرائيل إزالة ما تبقى من العوائق والاختناقات أمام الإغاثة.

متابعة / محمد نجم الدين وهبى

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الخميس إن الولايات المتحدة تواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في في غزة وسط محادثات مستمرة في الدوحة. 

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري في القاهرة أنه لا يزال هناك عمل صعب للتوصل إلى اتفاق ولكن «ما زلت أعتقد أن ذلك ممكن». 

وقال بلينكن أيضا إن إسرائيل لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشدد بلينكن على أن وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام في غزة أهم أولوية للولايات المتحدة حاليا. وأضاف: «المفاوضون يعملون على إنجاز اتفاق بشأن تبادل المحتجزين والأسرى ولا تزال هناك تحديات حقيقية». 

وتابع: «هناك إجماع بين الحلفاء العرب وأميركا على الحاجة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بقطاع غزة».

وحول الأوضاع الكارثية في قطاع غزة قال وزير الخارجية الأميركي: «يجب تسهيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بالتوازي مع استمرار المباحثات بين الجانبين». وأضاف: «كل سكان قطاع غزة يعانون من ظروف إنسانية صعبة للغاية». 

وشدد بلينكن على أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي». 

من جانبه، اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأميركي حول ضرورة التوصل إلى اتفاق، وقال: «يجب التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع». 

وتابع: «لا مجال لاستمرار الحرب ونأمل بالوصول إلى لمرحلة جديدة ينتهي فيها الصراع بإقامة الدولة الفلسطينية». 

وحذر شكري من مغبة إقدام إسرائيل على اقتحام آخل منطقة آمنة في غزة، أي رفح، والتي يتكدس فيها أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، وقال: «يجب ألا تقوم إسرائيل بأي عملية عسكرية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين». 

وأكد شكري أنه اتفق مع بلينكن على مواصلة التنسيق واتخاذ خطوات ملموسة لزيادة المساعدات إلى قطاع غزة. 

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الصحية في غزة قد أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 31988 شهيدًا، فيما وصلت أعداد المصابين إلى 74188 جريحًا.

متابعة / محمد نجم الدين وهبى

دعا سامح شكري وزير الخارجية المصري إسرائيل اليوم الخميس إلى فتح معابرها البرية للسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة وقال إن مصر تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس وتبادل المحتجزين.

وحتى الآن توجه المساعدات الإنسانية بشكل رئيسي عبر معبر رفح بين مصر وغزة ومعبر كرم أبو سالم القريب الذي تسيطر عليه إسرائيل، لكن مسؤولي الإغاثة يقولون إن الكمية التي تم تسليمها أقل بكثير من المطلوب.

وشارك الجيش المصري مؤخرا في عمليات إسقاط جوي للمساعدات على غزة مع تدهور الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني.

ومع ذلك، يقول مسؤولو الإغاثة إن النقل البري هو الطريقة الفعالة الوحيدة لزيادة عمليات التسليم لتلبية الاحتياجات على وجه السرعة.

وجرى تخزين كميات كثيرة من المساعدات التي قدمها المانحون الدوليون في العريش بشمال شبه جزيرة سيناء المصرية.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي خلال زيارة نظيره الإسباني للقاهرة إن إسرائيل تسيطر على ستة معابر أخرى ينبغي أن تفتحها.

وأضاف شكري أن هناك طابور طويل من الشاحنات تنتظر الدخول ولكنها تخضع لإجراءات التدقيق التي يجب الالتزام بها حتى تتمكن الشاحنات من الدخول بأمان، وحتى لا يتم استهداف السائقين، ويتم استقبالهم على الجانب الآخر.

وتابع أن مصر لديها القدرة على زيادة عدد الشاحنات لكن يجب أن تأتي التصاريح أولا.

متابعة / محمد نجم الدين وهبى

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأربعاء مع وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، التي تنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء تناول التأكيد على خصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين وتناميها خلال السنوات الأخيرة، والتواصل الدائم بين قادة البلدين للتنسيق بشأن الموضوعات ‏الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما تم التأكيد على أهمية تطوير أطر العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وإعطاء أولوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي.

وأردف أن اللقاء تطرق أيضاً إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حيث ركز الوزيران على الأوضاع في قطاع غزة، واستعرض وزير الخارجية الجهود المصرية المبذولة على كافة الأصعدة لوقف العدوان على القطاع وإدخال المساعدات لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني. ولقد أثنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا على المواقف المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية، واهتمت بالتنسيق مع الوزير شكري لبحث مسارات التحرك المستقبلية، مؤكدة على أن حماية الشعب الفلسطيني تأتي على رأس قائمة أولويات بلادها في الوقت الراهن.

كما أعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا عن تطلعها لزيارة الوزير شكري إلى جنوب إفريقيا لعقد الدورة العاشرة من اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين في أبريل القادم، والتي تمثل أساسا نحو تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية، بما يتماشى مع حجم اقتصاد البلدين.

وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على تبادل الترشيحات بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، وكذلك الحفاظ على وتيرة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكدا على أهمية تضافر الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن في المنطقة والتي تُمثل ركيزة أساسية للأمن الدول.

وفي السياق ذاته، التقى وزير الخارجية مع وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان على هامش فعاليات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين فى ريو دي جانيرو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أشاد بالنتائج الإيجابية التي تمخضت عنها الزيارة التي قام بها الرئيس التركي إلى مصر خلال الشهر الجاري، والتي تعد الأولى من نوعها بعد إعادة العلاقات الثنائية إلى مستواها الطبيعي، معرباً عن تطلع مصر لأن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز مسار العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها لآفاق أرحب في كافة المجالات، بما يصب في مصلحة شعبي البلدين، ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف أن الوزير شكري أكد على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن الاهتمام بالعمل على مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية في مصر، وتنويع مجالاتها، للاستفادة من المميزات المتعددة المتوفرة لدى مصر، وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين. كما نقل وزير الخارجية اهتمام مصر بتعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة، والتطلع لاستقبال المزيد من الحركة السياحية التركية الوافدة.

وأوضح السفير أبو زيد، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى أهمية استمرار التنسيق القائم بين بالبلدين اتصالاً بما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي، وكذا أهمية تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى إنشاء دولة فلسطينية على حدود ما قبل 5 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتم التأكيد على أهمية استمرار بذل المساعي الحثيثة للحيلولة دون اتساع نطاق الحرب في غزة، وذلك من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية واستئناف عملية السلام.

وأردف المتحدث الرسمي أن الوزيرين تبادلا الرؤى حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية، والتي تضمنت الملف الليبي، وسبل تسوية الأزمة السورية، والجهود الجارية لاستعادة الاستقرار في السودان، فضلاً عن أزمة الغذاء التي اندلعت على خلفية الحرب الأوكرانية.

ومن جهته فقد تطرق وزير الخارجية التركي إلى ما شهدته العلاقات بين البلدين من تطور إيجابي كبير في الفترة الأخيرة، بما دفع بمسار التعاون الثنائي للعودة إلى طبيعته المتميزة، الأمر الذي يجب العمل على البناء عليه خلال الفترة المقبلة عبر دفع أوجه التعاون المختلفة إلى مستويات أرحب، بما يعكس الجذور التاريخية الوطيدة التي تغلف علاقات الصداقة والإخاء بين القاهرة وأنقرة. كما أضاف السيد فيدان أنه من المهم للغاية استمرار التشاور والتنسيق بين الطرفين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز من الجهود المشتركة لإقرار السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.

متابعة / محمد نجم الدين وهبى

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض بلاده التام التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدا أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح ستشكل تهديدًا مباشرا للأمن القومي المصري.

قال شكري خلال جلسة حوارية بعنوان « نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط: تحدي وقف التصعيد» ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، إن مصر أكدت لإسرائيل أن إخراج النازحين من رفح جنوبي قطاع غزة الفلسطيني؛ «يشكل خطرا على أمننا القومي ».

وشدد شكري على أنه « لا يمكن التساهل مع أي عمليات نزوح، ويجب وقف المزيد من تدهور الوضع الانساني في غزة ».

وأشار وزير الخارجية المصري إلى وجود تبعات كارثية لتهجير أهالي غزة، داعيا إلى تجنب العواقب الوخيمة على المدنيين في غزة، والسعي إلى وقف التصعيد العسكري.

وشدد على أن الحديث عن بناء جدار على حدود مصر مع غزة مجرد افتراض، موضحا أن ميثاق الأمم المتحدة واضح في حق الدفاع عن النفس وحق تقرير المصير.

وقال شكري «على مدى 80 عاما لم يترجم المجتمع الدولي الأقوال إلى أفعال في ظل غياب الإرادة الدولية، وهو ما يعرقل حل الدولتين منذ سنوات».

وشدد الوزير المصري على رفض المزيد من التصعيد الإسرائيلي بما يؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة.

متابعة / محمد نجم الدين وهبى

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة فى ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والأوضاع الإنسانية الكارثية التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى فى القطاع.

وأكد الوزيران خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، من وزير خارجية إيران لنظيره المصري، أن الأمر يستلزم العمل على محاور متوازية تستهدف التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، وحشد الجهود الدولية لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى معالجة جذور الأزمة المتمثلة فى استمرار القضية الفلسطينية دون حل ودون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على مدار عقود طويلة.

من جانبه صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية المصري سامح شكرى حرص علي إطلاع نظيره الإيرانى علي الجهود التى تبذلها مصر من أجل محاولة الوصول إلى تهدئة تحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، وتسمح بإدخال المساعدات بشكل مستدام يلبى احتياجات القطاع.

وأكد وزير الخارجية فى هذا الإطار على وجوب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 والمتضمن إنشاء آلية برعاية الأمم المتحدة لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الانسانية الي قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن قلق مصر البالغ من اتساع رقعه الصراع في المنطقة، والذى ألقى بظلاله بشكل سلبى وخطير على سيادة واستقرار عدد من الدول العربية الشقيقة، وهو الأمر الذي ينذر بعواقب خطيرة علي المنطقة والسلم والأمن الدوليين، مشددا علي أن اتساع رقعة ونطاق الصراع لا يصب في مصلحة أى طرف، ويؤثر سلبا علي المساعى المبذولة لحلحلة الأزمة.

كما أعرب وزير الخارجية عن قلق واستنكار مصر لاتساع رقعة التوترات العسكرية فى منطقة جنوب البحر الأحمر، والتى تؤثر سلباً على مصالح العديد من الدول، ومن ضمنها مصر، نتيجة ما تشكله من تهديد لحركة الملاحة الدولية فى هذا الممر الملاحى الدولى الهام والاستراتيجى.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزيرى خارجية مصر وإيران أكدا رفضهما الكامل لأية مخططات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، واتفقا على تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يسمح بتوفير الحماية للشعب الفلسطينى ودخول المساعدات، وضمان حياة آمنه ومستقره له على أرضه.

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27019 شهيدا و66139 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضافت وزارة الصحة بغزة في بيان، أن قوات الاحتلال ارتكبت 15 مجزرة راح ضحيتها 118 شهيدا و190 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

متابعة  / محمد نجم الدين وهبى

أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا مع مفوض عام وكالة الأونروا، فيليب لازاريني، حسبما صرح المتحدث باسم الوزارة السفير أحمد أبو زيد، اليوم الأحد.

وأكد سامح شكري لمفوض الأونروا على الدور المحوري الذي تضطلع به وكالة الأونروا وفق تكليفها الأممي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وكذلك فيما يتعلق بالجهد الإنساني الضخم، الذي لا يُمكِن الاستغناء عنه في توفير الملاذ الآمن وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة في ظل تفاقم تأزم الوضع الإنساني في القطاع.

ونوه إلى أنه من غير المقبول اتخاذ بعض الدول قرارات بتعليق تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت دقيق الحساسية، فيما يبدو أنه بمثابة عقاب جماعي ضد جميع العاملين في الوكالة، والذين يبلغ عددهم حوالي 30 ألفًا، وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني، على إثر مزاعم تتعلق بتورط عدد محدود جدًا من موظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهي المزاعم التي لاتزال قيد عملية تحقيق ومراجعة داخلية، بأجهزة الوكالة تتسم بالشفافية.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير شكري، على أن محاولات استهداف وكالة الأونروا، في ظل هذا التوقيت الصعب، وتحجيم قدراتها على القيام بمهامها في غزة، يفاقم من الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع وكالة الأونروا، وتقديم كافة أوجه الدعم لضمان استمرارها في توفير الخدمات الحيوية للفلسطينيين.

ومن جهته، أعرب المفوض العام لوكالة الأونروا عن أسفه لاتخاذ قرارات تعليق التمويل، في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة، وتداعياتها على انتظام مهام الوكالة خلال الفترة المقبلة.

كما أعرب عن تقديره البالغ للدور الهام والحيوي الذي تضطلع به مصر في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولدعم مصر وتضامنها مع الوكالة فيما تواجهه من تحديات.

غزة تواجه الإبادة

يواصل الاحتلال قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة، خلال اليوم الـ114 للعدوان، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 26 ألفا و422 شهيدا، و65 ألفا و87 مصابا.

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال ارتكب، خلال الساعات الـ24 الماضية، 19 مجزرة ضد المدنيين في القطاع، راح ضحيتها 165 شهيدا و290 مصابا.

متابعة / محمد نجم الدين وهبى

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيرته الفرنسية، كاثرين كولونا، التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية.

وتبادل الطرفان، خلال اتصال هاتفي، التقييمات بشأن الجهود الدولية المطلوبة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كافٍ ومستمر.

وأكد شكري، خلال الاتصال، على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم 2720 المتضمن إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مطالبا نظيرته بالعمل خلال رئاسة بلادها لأعمال مجلس الأمن خلال شهر يناير الحالي على متابعة تنفيذ القرار وضمان تحقيق أهدافه ومقاصده.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، إن الوزير شكري أعاد التأكيد على رفض مصر القاطع لأية إجراءات أو تصريحات تشجع على مغادرة الفلسطينيين خارج أراضيهم، مطالبا بضرورة توقف التصريحات غير المسؤولة والتحريضية التي تصدر بشكل متكرر عن بعض المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن، والتي أكد المجتمع الدولي والدول الكبرى والأمم المتحدة رفضها لها جملة وتفصيلا.

وكشف أبو زيد، أن المناقشات تطرقت أيضاً إلى التطورات على الساحة اللبنانية، والتهديدات المتزايدة للملاحة في البحر الأحمر، حيث حذرا من المخاطر الجمة المحيطة بسيناريوهات توسيع رقعة الصراع وما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة بأكملها وللسلم والأمن الدوليين.

وفي هذا الإطار، أكد وزيرالخارجية المصري ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها تجاه دعم تحقيق الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في غزة لإنهاء الوضع الإنساني المأسوي الذي يعاني منه الأشقاء الفلسطينيون، ووضع حد للعنف والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة في الضفة الغربية، مشددا على أن طول أمد الأزمة الراهنة، واستمرار الفشل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لأحكام القانون الدولي، ينذر بمخاطر تهدد مستقبل تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، فضلا عن توسيع دائرة العنف والدخول بالمنطقة في مغامرة غير محسوبة العواقب.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال الفترة المقبلة بشأن الإجراءات اللازمة على مسار احتواء الأزمة في غزة، والحد من تداعياتها.