في زحام مدننا الصاخب، ينمو وحش صامت يتغذى على نظرات خبيثة وكلمات طائشة. التحرش ليس مجرد “سلوك مرفوض” أو “مضايقة عابرة” كما يحلو للبعض تسميته تهويناً، بل هو اعتداء غاشم على حق الإنسان الأساسي في الأمان. هو لحظة تُسرق فيها كرامة الفرد، وتُزرع فيها بذور خوف قد تمتد جذوره لسنوات.

غلاف الوجع: ما وراء الفعل

خلف كل واقعة تحرش، هناك قصة نفسية تبدأ ولا تنتهي. الضحية لا تعود لمنزلها محملة بالضيق فقط، بل تعود محملة بأسئلة وجودية قاسية: “لماذا أنا؟”، “هل كنت السبب؟”. هذا “اللوم الذاتي” هو الجريمة الثانية التي يرتكبها المجتمع في حق الضحية. إن الندبة التي يتركها التحرش في الروح لا تُرى بالعين المجردة، لكنها تظهر في الرجفة التي تصيب اليد عند عبور شارع مظلم، وفي القلق الذي يسكن العينين عند رؤية تجمع من الغرباء.

ثقافة السكوت.. الدرع الذي يحمي المجرم

إن أخطر ما يواجهنا اليوم ليس وجود المتحرشين فحسب، بل هو “صمت الشهود”. فعندما يرى المارة واقعة تحرش ويغضون الطرف بدعوى “عدم التدخل فيما لا يعنيهم”، فإنهم يمنحون الجاني صك غفران وتصريحاً بالتمادي. السكوت في هذه اللحظة ليس حياداً، بل هو انحياز تام للظلم. إن الشهامة التي كانت يوماً عنواناً لشوارعنا يجب أن تستعاد؛ فكلمة حازمة واحدة من عابر سبيل قد تكون طوق النجاة لضحية تعيش لحظات رعبها الأقصى.

من الردع القانوني إلى الوعي الأخلاقي

لا شك أن التشريعات الصارمة هي حجر الزاوية في مواجهة هذه الظاهرة، لكن القانون وحده لا يبني مجتمعاً آمناً. نحن بحاجة إلى “ثورة وعي” تبدأ من البيت والمدرسة.

التربية على الاحترام: يجب أن يتعلم الصبي منذ صغره أن احترام المساحة الشخصية للآخرين ليس تفضلاً منه، بل هو واجب مقدس.

تمكين الضحية: علينا أن نخلق بيئة تشجع الضحايا على الكلام والإبلاغ، بدلاً من الهمس خلف ظهورهم.

دور المؤسسات: من الإعلام إلى المؤسسات الدينية والتعليمية، الكل مسؤول عن تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تبرر للجاني فعلته وتلوم الضحية على ثيابها أو وقت خروجها.

كلمة أخيرة

الشارع ملك للجميع، والأمان حق للجميع. إن بناء مجتمع خالٍ من التحرش يبدأ حين ندرك جميعاً أن كرامة أي إنسان هي من كرامتنا جميعاً. لنكسر جدار الصمت، ولنجعل من شوارعنا مساحة للاحترام، لا ساحة للاصطياد.