عقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، مساء الأحد 6 سبتمبر 2026، اجتماعًا ناقش خلاله عددًا من الملفات المتعلقة بضبط العضوية، واستكمال إجراءات مراجعة شروط القيد بجداول النقابة.

وأكد المجلس مبدأ «العضوية كالجنسية»، موضحًا أنه لا يجوز إسقاط عضوية الصحفي إلا في حال فقدانه أحد شروط القيد، سواء بتغيير المهنة أو فقدان شرط حسن السمعة بموجب أحكام قضائية نهائية وباتة.

أبرز قرارات نقابة الصحفيين

وشدد المجلس على أن فقدان الصحفي لعمله، سواء نتيجة الفصل التعسفي أو الظروف الاقتصادية أو توقف صحيفته، لا يمثل سببًا للنيل من وضعه النقابي، وإنما يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته.

وأوضح أن النقل إلى جدول غير المشتغلين يرتبط بترك مهنة الصحافة والانتقال إلى مهنة أخرى بأجر ثابت، أو بممارسة عمل يستلزم التفرغ وفقًا للقانون، مع الاستناد إلى الموقف التأميني لإثبات فقدان أحد شروط العضوية.

وفي ملف الجمع بين عضوية أكثر من نقابة، قرر المجلس مخاطبة نقابات المحامين والأطباء والمهندسين للاستعلام عن الأعضاء المقيدين بجداول المشتغلين بها، ممن يمارسون تلك المهن بالتزامن مع قيدهم بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت ممارسة المهنتين معًا.

كما قرر المجلس استكمال مراجعة المؤهلات الدراسية والمواقف التأمينية لأعضاء النقابة، ومخاطبة وزارة التعليم العالي والجامعات للتحقق من صحة شهادات عدد من الأعضاء، إلى جانب مخاطبة هيئة التأمينات لمراجعة الموقف التأميني للمقيدين بجدولي تحت التمرين والمشتغلين.

وقرر المجلس شطب عضوين لفقدانهما أحد شروط العضوية بعد صدور أحكام نهائية بحقهما، مع تكليف لجنة القيد بسرعة البت في حالات ثلاثة أعضاء ثبت التأمين عليهم في مهن أخرى، وإحالة عضو رابع للجنة لاتخاذ القرار بعد انتهاء الاستعلام عن مؤهله الدراسي.

كما أحال المجلس ملف عضوية فاطمة ناعوت إلى لجنة القيد لاتخاذ القرار بشأنه، على أن يُعرض تقرير اللجنة على المجلس في اجتماعه المقبل.

وأكد مجلس نقابة الصحفيين استمرار إجراءاته لمواجهة منتحلي الصفة وحماية حقوق أعضاء الجمعية العمومية وممارسي مهنة الصحافة الحقيقيين، مشددًا على التعامل مع أي شكاوى ترد إليه وفق الأطر النقابية والقانونية.