متابعة / محمد نجم الدين وهبى

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم السبت، إن أكثر من 2️ مليون شخص يعيشون في ظروف متدهورة بقطاع غزة، حيث «تصبح المعيشة فيها أمرًا مستحيلَا».

وأضاف لازاريني أن الأشخاص الذين كانوا يتمتعون بصحة جيدة ولم يعانوا من الجوع يواجهون الآن عتبات مجاعة غير مسبوقة في أقل من 6 أشهر.

وتابع قائلا: «هذا يتسارع بشكل مقلق».

وناشد المسؤول الأممي الدول التي أوقفت تمويل الأونروا بإعادة النظر في قراراتها للسماح للوكالة بالوفاء بتفويضها، بما في ذلك المساعدة في تجنب المجاعة.

وقال لازرايني «إن العمل الجريء لا يمكن أن ينتظر أكثر من ذلك».

وذكر أن ‏الأمر «الملزم المتجدد» الصادر من محكمة العدل الدولية مؤخرًا يشكل تذكيرًا صارخًا بالوضع الإنساني الكارثي في قطاع ‎غزة. ومع ذلك، لا يزال بالإمكان اتخاذ إجراءات لتفادي تفاقم هذا الوضع.

ترحيب باستئناف التمويل

من جانبها، رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، بإعلان اليابان استئناف تمويلها لوكالة الأونروا بعد قرار تجميده في فبراير/شباط الماضي عقب مزاعم إسرائيلية حول مشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما رحبت الأونروا بالدعم الفرنسي والكويتي وإعلانهما عن تسديد التزاماتهما المالية تجاه الوكالة.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن قرار اليابان استئناف تمويلها المالي للأونروا الذي بلغ 48.5 مليون دولار في العام 2023 سيمكّن الوكالة من القيام بمهامها حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 والمضي قدمًا في إنقاذ أرواح الملايين من اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في مخيمات اللاجئين في الدول العربية المضيفة، بما فيها فلسطين.

وفي ذات السياق، رحب أبو هولي بالدعم الفرنسي للأونروا، والذي يقدّر بـ 30 مليون يورو (32.41 مليون دولار) لدعم برامجها الأساسية والطارئة وخاصة في قطاع غزة، كما رحب بتقديم دولة الكويت مساهمتها المالية المخصصة للأونروا للعام 2024 بقيمة 2 مليون دولار .

وأوضح بأن فرنسا والكويت من الدول التي عبرت عن دعمها للأونروا رغم المزاعم الإسرائيلية، وحافظت على تمويلها للوكالة وتسديده في موعده المحدد، ورفضت الانسياق للمشروع الإسرائيلي، الذي عبّر عنه المسؤولون في حكومة الاحتلال، بأنه لن يكون دور للأونروا في المستقبل.

وشدد أبو هولي على أنه «طالما لا يوجد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ستواصل الأونروا عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302»، مؤكدا أن الأونروا ستبقى حاجة وضرورة قائمة لملايين اللاجئين، لما تمثله من شريان حياة لهم .

وكان أبو هولي قد التقى خلال الأسابيع الماضية بممثلي الدول المانحة التي علقت تمويلها للأونروا في مدينة رام الله، لإطلاعهم على التحديات التي تواجه الوكالة وحثهم على استئناف تمويلهم والتزامهم الأخلاقي والسياسي تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم طبقا لقرارات الشرعية الدولية.