التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ و أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل الوزارة.

وبدأ وزير المالية اللقاء بالإشارة إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد صدّق على القوانين الثمانية الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن العديد من التيسيرات سيتم تنفيذها على الفور، كما أن الوزارة تعمل على تجهيز الحزمة الثالثة من هذه التسهيلات.

وفي ضوء ذلك، أكد وزير المالية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعكس نهج الدولة في دعم النمو، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة الامتثال الطوعي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة،

 بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار، وتواصل الحكومة تقديم المزيد من التسهيلات الضريبية لتبسيط الإجراءات، والتوسع في الخدمات الرقمية، مع إتاحة مزايا وحوافز للممولين الملتزمين؛ 

فهدفنا هو توفير بيئة أكثر مرونة تدعم مجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وجذب المزيد من الفرص، في إطار رؤية تقوم على الشراكة والثقة.

وفي أثناء اللقاء، استعرض وزير المالية عددا من الملفات والموضوعات، استهلها بمؤشرات الأداء الختامي الأولي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، مشيرا إلى أن النتائج المحققة تعكس نجاحا ملموسا في الانضباط المالي والسيطرة على العجز الكلي، 

فضلا عن استمرار جهود توسيع تدفقات الإيرادات العامة وتعظيم الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة؛ بما يسهم في خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي على قطاعي الصحة والتعليم، ومواصلة خطة خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفق المستهدفات المقررة.

وعلى صعيد آخر، عرض أحمد كجوك محاور المنظومة المُطورة لمصلحة الضرائب العقارية، التي تدعم تعزيز موارد الدولة وتحقيق العدالة الضريبية،

 موضحا أن المنظومة المُطورة تحقق عدة أهداف تتمثل في بناء منظومة ضريبية ذكية ومتكاملة تعتمد على الخدمات الإلكترونية؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المُتعاملين وتعزيز الشفافية والحوكمة ودعم اتخاذ القرار،

 إلى جانب تعديل الإطار التشريعي بما يُحقق التوازن بين حقوق الدولة والممولين ويسهم في تبسيط الإجراءات وزيادة الالتزام الطوعي ومعالجة السلبيات وخفض الأعباء الضريبية؛ مراعاةً للبعد الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف الوزير أن المنظومة تحقق أيضا إحكام الرقابة على جميع الإجراءات الضريبية بما يضمن الالتزام بالقوانين والتعليمات ويرفع كفاءة الأداء من خلال المتابعة اللحظية للمؤشرات سواء من حيث حصر الثروة العقارية ومعدلات التحصيل وقياس مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،

 فضلا عن تعزيز الشفافية من خلال خريطة سعرية ذكية لتوحيد أسس تقدير الضريبة على العقارات المبنية وتحقيق العدالة الضريبية، مع إتاحة قنوات واضحة للاستفسار والشكاوى من خلال إنشاء مركز للاتصالات وخدمة المتعاملين، جنبا إلى جنب مع التكامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحديث بيانات العقارات المبنية بما يضمن رفع جودة ودقة قواعد البيانات.

وفي سياق آخر، لفت وزير المالية إلى أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة لإدارة محفظة استثمارات وزارة المالية في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بما يحقق أعلى عائد ممكن على الأصول المملوكة لها.

وأضاف الوزير أن النتائج المحققة تعكس نجاح هذه الاستراتيجية، حيث أسهمت عمليات إدارة المحفظة في تحقيق عوائد رأسمالية وتدفقات نقدية قوية، فضلا عن نمو القيمة الإجمالية للمحفظة بصورة ملحوظة، بما يعزز كفاءة استخدام أصول الدولة ويدعم مستهدفات برنامج الطروحات والإصلاح الاقتصادي. 

وأشار أحمد كجوك إلى أن وزارة المالية ستواصل إدارة المحفظة وفق أفضل الممارسات الاستثمارية، بما يوازن بين تعظيم العائد والحفاظ على استقرار سوق المال، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

 واستعرض وزير المالية عددا من ملفات العمل الأخرى، ومنها مبادرة وزارة المالية لدعم إعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية إلى وقود بديل والتحول إلى صفر نفايات، 

موضحا دورة إدارة المخلفات الحالية، والمشكلات التي تواجهها من حيث التكاليف مقابل القيمة المضافة، لافتا إلى الحل المقترح لتحويل 100% من النفايات البلدية الصلبة إلى وقود صلب مسترجع ومعادن، من خلال عملية واحدة آمنة، والقيمة المضافة لذلك.

وتحدث أحمد كجوك أيضا عن مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية، والجدوى المالية لهذه المبادرة جار التنسيق بشأنها

 بالنسبة للوفر المحقق للمصنعين المستفيدين من المبادرة، وكذلك الوفر المحقق للدولة في فاتورة استيراد الغاز الطبيعي نتيجة تشغيل طاقة شمسية بطاقة 1000 ميجاوات ودخولها على الشبكة القومية للكهرباء، مضيفا أن وزارة المالية تستهدف،

 في ظل هذه المبادرة، استخدام نسبة من الوفر المحقق من استيراد الغاز الطبيعي المسال والناتج عن إنشاء وتركيب ألواح طاقة شمسية؛ لتوفير تمويل ميسر للقطاع الصناعي لتمويل تكلفة إنشاء وتركيب ألواح توليد طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية.

كتب. سيد حفني 

التقى الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور السيد/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد/ أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك.

وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية تطورات الأداء المالي والاقتصادي وجهود استعادة ثقة المستثمرين في إطار رؤية اقتصادية متكاملة ومتسقة تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق أكد السيد/ أحمد كُجوك أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مضيفًا: لدينا مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، ومؤكدا الالتزام بالحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير يمكننا من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، والمساهمة الفعالة في تحفيز التصنيع والتصدير.

وأضاف وزير المالية أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في إمكانات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار؛ ما سمح بعقد صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع “رأس الحكمة” و”علم الروم”، على نحو يؤكد مجددًا أن الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار في إطار “شراكة الثقة” مع مجتمع الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التي أثبتت نجاحها في الحزمة الأولى، على نحو انعكس في نتائج إيجابية ومشجعة تشير إلى ثقة وتجاوب كبيرين من المجتمع الضريبي، وفي هذا الصدد أكد “كجوك” أنه يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

كما عرض وزير المالية جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي بوصفها أولوية وطنية متقدمة، وفي هذا الشأن أكد السيد/ أحمد كُجوك مواصلة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، لافتًا إلى أننا نجحنا خلال العامين الماضيين في خفض الدين للناتج المحلي بنسبة 10%، وكذلك خفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 م

ليارات دولار.

اجتمع اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.

ومن جانبه ، استعرض وزير المالية ، نتائج زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، والمسار الإيجابي للقائه مع المستثمرين الدوليين بعددٍ من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن، حيث تطرق لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية والمالية والفرص الاستثمارية بمصر، في إطار اتباع الحكومة المصرية لسياساتٍ مُحفزة لزيادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير ، أن هذا اللقاء هو حلقة ضمن سلسلة لقاءات يحرص عليها مع مُمثلي القطاع الخاص، لإيضاح الإجراءات التي يتم اتخاذها محلياً لدفع حركة الاستثمارات الخاصة في قطاعات التنمية، وتتضمن تطبيق سياسات ضريبية أكثر استقرارًا وتحفيزاً للقطاع الخاص على الاستثمار، ومُساندة قطاعات الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الفرص الاستثمارية المصرية الجاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، لاسيما البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية الذكية.

كما عرض أحمد كجوك ، عدداً من نتائج التنسيق الفاعل بين وزارة المالية والبنك المركزي، إلى جانب دور الوزارة الجوهري في استكمال برنامج الطروحات الحكومية بما يستهدفه من تعزيز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ورفع مساهمة القطاع الخاص، والإدارة المُثلى للأصول.