كتب. سيد حفني 

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025، وذلك خلال جلسة بعنوان «الاستثمار في رأس المال البشري في عالم تقوده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي»

وفى الكلمة الرئيسية للجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025، في ظل ما يشهده العالم اليوم من تطورات متسارعة تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي والبيانات الضخمة، وهو ما يفرض على الدول إعادة صياغة أولوياتها التنموية وفي مقدمتها الاستثمار في رأس المال البشري.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أبرز محركات التغيير في الاقتصاد العالمي، إلا أن العنصر البشري يظل العامل الحاسم في توجيه هذا التغيير نحو تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية.

وأضافت أن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وتنمية الإنسان علاقة تكاملية ومتداخلة؛ إذ أسهم الذكاء الاصطناعي في توسيع قدرات البشر وتعزيز إمكانياتهم، بينما يظل نجاحه مرهونًا بمهارات الإنسان وإبداعه وقدرته على تطوير هذه التقنيات وتطبيقها 

بفاعلية.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة ماريا أمبارو لوبيز، وزيرة الدولة للتجارة بمملكة إسبانيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر وإسبانيا تربطهما علاقات تعاون وصداقة ممتدة، مشددة على أن الزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمملكة إسبانيا، كانت نقطة تحول حيث تم خلالها الإعلان عن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية، وأن الزيارة الحالية لملك إسبانيا، تعكس الحرص المتبادل من قيادتي البلدين على المضي قدمًا في تطوير العلاقات، وهو ما يفتح الآفاق لزيادة التبادل التجاري، والاستثمارات المشتركة، ودفع العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات.

وأشارت إلى برنامج الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية 2025–2030، وهو البرنامج الأول من نوعه بين مصر وإسبانيا، والذي تم توقيعه خلال الزيارة التاريخية الملكية لجلالة ملك إسبانيا إلى مصر، موضحة أن هذه الشراكة من شأنها أن تنقل العلاقات المصرية الإسبانية إلى مرحلة جديدة أكثر تطورًا وتشمل المزيد من المجالات.

وتناولت بالحديث التعاون مع القطاع الخاص الإسباني حيث تعمل شركات إسبانية عديدة في مصر بمجالات النقل والصرف الصحي والطاقة المتجددة، منوهة أن 95% من محطات الرياح في مصر تم تنفيذها عبر شركات إسبانية، كما تساهم إسبانيا حاليًا في تمويل محطة بنبان لطاقة الرياح.

كما شملت المناقشات كذلك سبل الاستفادة من حزم الضمانات الاستثمارية والتمويل المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات مشتركة ذات أولوية، ويأتي ذلك في ظل الاهتمام المتزايد من قبل عدد من الشركات الإسبانية العاملة في مصر، خصوصًا في قطاعات الطاقة وتحلية المياه، بتوسيع نطاق التعاون في هذه المجالات الحيوية.

جدير بالذكر أنه تعود جذور التعاون التنموي بين مصر وإسبانيا إلى اتفاق التعاون الثقافي الموقّع في عام 1967، يليه اتفاق التعاون العلمي والفني في عام 1991، ثم اللجنة المشتركة في عام 2005، وأخيرًا معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة في فبراير 2009.

وعلى المستوى التجاري والاقتصادي، انطلق التعاون بين البلدين في عام 1977 من خلال برنامج التعاون الاقتصادي، ثم ترسّخت هذه الشراكة لاحقًا عبر اتفاق التعاون الثنائي لعام 2001، ومذكرتَي التفاهم للتعاون المالي الموقعتين بين البلدين في عامي 1998 و2008. وقد ظلت هذه الاتفاقيات سارية حتى عام 2021، وأسهمت في تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، النقل، الصرف الصحي، الصحة والسياحة. وفي عام 2021، وخلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني إلى مصر، وقّع الجانبان إعلانًا مشتركًا لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالي التجارة والتمويل وأعقبها التوقيع، في فبراير 2025 ، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التجارة والصناعة.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والوكالات والبرامج التابعة، موضحة أن الزيارة لمحافظة قنا أظهرت مجهودًا كبيرًا تم تنفيذه بالتعاون بين الجهات الوطنية، والأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تحقيق التنمية في إقليم الصعيد الذي يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة، مشيرة إلى أن زيارة اليوم تتضمنا العديد من المشروعات التي ساهمت فيها الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأغذية العالمي، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وإيطاليا، وسويسرا، وغيرهم من الشركاء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي تم عقده، بمشاركة الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والسيدة/ إيلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، وممثلي عدد من الوكالات الأممية، في إطار الزيارة التي تقوم بها الوزيرة للمحافظة، ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 80 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة، حيث استمعت الوزيرة إلى عروض تقديمية حول المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظة والخطط الاستثمارية.

وأشارت إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدكتورة هبة حندوسة من خلال مؤسسة النداء للتنمية المتكاملة، من خلال مشروعات متنوعة تُسهم في تمكين المرأة، وفتح المجالات لمزيد من فرص العمل.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات ثنائية مكثفة مع شركاء التنمية ومسئولي الحكومات وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية بإسبانيا، لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وبحث مخرجات ونتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.

اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA)

والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير/ كلافر جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA)، حيث أكدت أهمية الحفاظ على حوار مفتوح وتعاوني حول تحليل استدامة الدين (DSA)، خاصةً في الوقت الذي تسعى فيه الدول النامية لتحقيق هدفين مزدوجين: تمويل التنمية والحفاظ على الاستدامة المالية، مشيرة إلى التزام مصر بصنع السياسات المعتمدة على الأدلة، وعبرت عن تقديرها لدور اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في تعزيز الأساليب الإقليمية لحوار الدين وبناء القدرات.

وأكدت «المشاط»، أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الحوار الإقليمي حول الدين وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء، من خلال توفير المعرفة والموارد، تساعد اللجنة الدول على تحسين استراتيجياتها المالية وتطوير أنظمة إدارة الدين، مما يعزز القدرة على التصدي للتحديات الاقتصادية.

وناقش الطرفان سبل تطوير العلاقات المشتركة، حيث أكدت «المشاط»، اهتمام مصر بالاستفادة من الخبرات الفنية وموارد المعرفة التي تقدمها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لضبط السياسات ودعم النمو الشامل، وسعي مصر للاستفادة من الدعم الذي تقدمه اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في مجال التخطيط الكلي، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الشامل.

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)

في سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لمناقشة عدد من ملفات التعاون.
وخلال اللقاء ناقش الطرفان مجالات التعاون والدعم المحتملة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات بين الطرفين وتنوع ملفات التعاون لتشمل عددًا من الملفات الحيوية.

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأدوات التي طورتها الإسكوا في مجالات التمويل والتكلفة وإعداد الموازنات وتحسين إدارة الدَّين، مؤكدة اهتمام مصر بتلك الأدوات وأهميتها، خاصة في ضوء الإطلاق الأخير للإطار الوطني المتكامل للتمويل الإنمائي (INFF) في مصر.

وأشارت «المشاط»، إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئوليتها عن إدارة الاستثمارات العامة، موضحةً أن أداة إعداد الموازنات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والتي طورتها الإسكوا، يمكن أن تساهم في توجيه قرارات الإنفاق العام الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع تنفيذها، تماشيًا مع التزامات مصر وأولوياتها الوطنية ورؤية مصر 2030.

وأعربت عن أهمية التعاون مع “الإسكوا” لسد الفجوات في البيانات، نظرًا لارتباط فجوات التنمية بفجوات التمويل، مما يجعل من الضروري رصد تلك الفجوات بدقة، مشيرة إلى دور الوزارة في رئاسة اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تضم مختلف الجهات المعنية، حيث أشارت «المشاط» إلى سبل التعاون المحتملة في ذلك المجال، خاصة في ظل جهود الإسكوا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية.

وناقش الجانبان إمكانية دعم الإسكوا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) من خلال تقديم أفكار وآليات مبتكرة لتعزيز التحضيرات الخاصة بالتعداد السكاني القادم.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط بجلسة نقاشية بعنوان «إتاحة الحيز المالي: رؤية جديدة للديون وتمويل التنمية»، بمشاركة الدكتور محمود محي الدين رئيس فريق الخبراء الأممي المعني بالديون؛ المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، و رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، و زووزانا بريكسيوفا، مديرة قسم الاقتصاد الكلي والمالية والحوكمة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA).

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يُعد لحظة فارقة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد الأزمات المتلاحقة التي يواجهها العالم والتي تقوض قدرة الدول النامية والناشئة على الوفاء بمتطلبات مسار التنمية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية تنفيذ توصيات تقرير الفريق الأممي لحل إشكالية الديون بدول الجنوب والتي تضمنت 11 مخرجًا من بينها إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق القائمة ببنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي لتعزيز السيولة وتبني سياسات لتمديد آجال الاستحقاق وتمويل عمليات إعادة شراء القروض وتخفيض خدمة الدين أثناء الأزمات، وإصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين ليشمل جميع البلدان متوسطة الدخل، إصلاح تحليلات القدرة على تحمل الديون (DSA) لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعكس بشكل أفضل وضع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وغيرها من التوصيات.

وأبدت تطلعها لأن يُسهم المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في اتخاذ خطوات ملموسة نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، الذي بات لا يتناسب مع حجم التحديات والمتغيرات التي تواجهها الدول النامية والناشئة، لافتة إلى أن ارتفاع الديون وانخفاض الاستثمارات يقوض قدرة الدول النامية والناشئة على اللحاق بركب. كما أكدت ضرورة التغلب على التحديات العالمية والعودة لمنظومة التعاون الإنمائي متعدد الأطراف.

وتطرقت «المشاط»، إلى الجهود الوطنية لتعزيز التمويل من أجل التنمية من خلال الآليات المبتكرة مثل برامج مبادلة الديون مع الجانبين الألماني والإيطالي، وتوقيع اتفاق جديد مع الجانب الصيني، مشيرة إلى المصداقية والثقة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية والتي ساهمت في حشد تمويلات ميسرة بأكثر من 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص منذ عام 2020.

في سياق متصل، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «إصلاح الهيكل المالي الدولي: مواءمة تدفقات رأس المال مع أهداف التنمية والمناخ»، نظمها مركز كولومبيا للاستثمار المستدام (CCSI)، وشبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN)، ومجلس الحزام والطريق للتنمية الخضراء (BRIGC)، وبمشاركة البروفيسور جيفري ساكس، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDSN)، وكلافر غاتيتي، المدير التنفيذي – لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA)، والبروفيسور كيفين أوراما، كبير الاقتصاديين – البنك الإفريقي للتنمية، وكارلا لوفيرا، وزيرة المالية بدولة موزمبيق، وغيرهم.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الأفريقية لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على الاقتراض فقط، ولا على تعبئة الموارد المحلية وحدها، بل من الضروري الدمج بين المسارين لضمان توفير التمويل الكافي والمستدام للمشروعات التنموية.

كما أكدت «المشاط»، أن مصر تعمل على تحقيق توازن دقيق بين التمويل المحلي والدولي، انطلاقًا من رؤية واضحة بأن حشد الموارد المحلية تعزز الاستدامة، بينما الشراكات الدولية توفر دفعة قوية نحو تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى.

وفيما يتعلق بهيكل التمويل العالمي، أوضحت أن النظام المالي الدولي القائم حاليًا أدى إلى تعميق التفاوت في تدفقات رؤوس الأموال بين الدول النامية والناشئة والمتقدمة، ويحد من فرص التمويل بدول الجنوب، مؤكدة أن الدول النامية، وعلى رأسها الدول الأفريقية، مازالت تتحمل أعباء مالية غير عادلة نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، مقارنةً بالدول المتقدمة، وهذا التفاوت يُضعف قدرتنا على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في توقيتاتها المحددة.

وأضافت أن تدفقات رؤوس الأموال تسير في الاتجاه العكسي، بعيدة عن الدول ذات الاحتياج الأكبر، رغم ما توفره هذه الدول من فرص استثمارية عالية العائد، موضحة أنه بدلاً من أن تتجه رؤوس الأموال نحو الفرص التنموية ذات العوائد المرتفعة، نلاحظ تدفقات خارجة بسبب ارتفاع المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالمية، مما يحد من قدرة الدول على جذب التمويل طويل الأجل. نحن بحاجة إلى إصلاحات جادة في منظومة التمويل الدولية.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع عدد من قيادات وممثلي مجتمع الأعمال الصيني، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك ضمن فعاليات مُشاركتها في الاجتماع السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية. وضم اللقاء عدد من الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات الصينية في قطاعات السيارات والأدوية، والقطاع المالي، والتحول الرقمي، وغيرهم.

وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، على عمق وتميز العلاقات المصرية الصينية، والتي تمتد لعقود من التعاون الوثيق القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تم تدشينها في عام 2014 تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين دول الجنوب، وتسهم في تحقيق التنمية المتبادلة.

وأوضحت «المشاط» أن الدولة المصرية تبنت في السنوات الأخيرة برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، بما يخلق فرصًا واعدة للاستثمار المشترك في قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات، والبنية التكنولوجية، واللوجستيات.

وشددت على أن الصين شريك أساسي في هذه الرؤية، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا، سواء من حيث حجم التبادل التجاري أو الاستثمارات المباشرة، مشيرة إلى ما توفره مصر من فرص استثمارية فريدة ترتكز على موقع جغرافي متميز، وشبكة اتفاقيات تجارة حرة، وأطر تشريعية داعمة لنمو الأعمال.
وأضافت أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الصينية الراغبة في التوسع في السوق المصري، خاصة في إطار رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من مستهدفات ترتبط بالنمو المستدام، والتحول الأخضر، وتوطين الصناعات الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على مكتسبات التنمية، للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتتالية، موضحة أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، يستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع قاعدة النمو بقيادة القطاع الخاص. وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وتحديث التشريعات، تجعل من مصر وجهة جاذبة ومتنامية للاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي ختام اللقاء، دعت الوزيرة مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من فرص التعاون مع مصر كبوابة للانطلاق نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدة على التزام الدولة بتوفير كل سبل الدعم للمستثمرين الجادين، وبناء شراكات طويلة الأمد تُسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتنمية المتوازنة.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، تعمل على دفع العلاقات على مختلف الأصعدة مع الجانب الصيني، خاصة في مجال تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز البحث العلمي، حيث يُسهم الجانب الصيني في دعم وتطوير الخبرات المصرية في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وتدريب الكوادر المصرية.

وخلال عام 2023 تم توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI، خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط للصين، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك مع الجانب الصيني ومن خلالها سيتم العمل على صياغة استراتيجية مُتكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، كما وقع البلدان أول مذكرة تفاهم بينهما لمبادلة الديون من أجل التنمية وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تفعيلها.

إلتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، حيث تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك، في إطار الشراكة البناءة المصرية الصينية، والتي تم على إثرها تدشين مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، وكذلك الإطلاق الناجح للقمر الصناعي مصر سات -2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد من قاعدة تيوتشان الصينية في ديسمبر الماضي.

وفى سياق متصل ، شهد اللقاء استعراض إمكانية تعاون الوكالة مع وزارة التحطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فى توفير الأنظمة والتطبيقات التحليلية بالإضافة إلى أنظمة الذكاء الأصطناعي التي من شأنها دعم منظومة التخطيط في مصر خصوصًا في مجال متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

ومن جانبها رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برئيس وكالة الفضاء المصرية، مؤكدة حرص الوزارة على تعزيز العلاقات بين وكالة الفضاء المصرية والشركاء الدوليين وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز جهود الدولة في مجال البحث العلمي، وتقنيات الاستشعار عن بعد، ودعم برنامج الفضاء المصري، وتعزيز مكانة مصر الريادية في مجال الأقمار الصناعية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الشراكة المصرية الصينية والتي عززت جهود وكالة الفضاء المصرية من خلال تدشين مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بمدينة الفضاء المصرية، وإطلاق القمر الصناعي المصري مصر سات 2، مؤكدة أهميته في تحسين الاستفادة من موارد الدولة، ودعم منظومة التخطيط المصرية.

من جانبه استعرض الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أبرز نتائج الأعمال والمهام التي تقوم الوكالة بتنفيذها وخاصة التي تأتي فى إطار إنتاج الصور الفضائية الناتجة عن تصوير القمر الصناعي مصر سات 2 الخاص بوكالة الفضاء المصرية، مؤكدًا أهمية التعاون مع الجانب الصيني وتوسيع نطاقه لإطلاق المزيد من الأقمار التي تخدم الرؤية المصرية، كما أكد على أهمية تعزيز التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للاستفادة من تلك التقنيات الحديثة في دعم منظومة التخطيط المصرية.

جدير بالذكر ، أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية، وفي وقت سابق تم توقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والفني بين وزارة التعاون الدولي والجانب الصيني تم بموجبها توفير منح صينية يقدر إجماليها بما يعادل 92 مليون دولار لتنفيذ مشروعي القمر الصناعي مصر سات-٢ ومركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية.
ورغم أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني.

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له والذي ضم السفير صالح الحصيني، السفير السعودي لدى مصر، وسارة السيد ، نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار، ومحمد الصاحب، وكيل وزارة الاستثمار لتطوير القطاعات الاستثمارية، والعديد من المسئولين، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، وتوطيد الشراكات لا سيما على مستوى الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، في ظل ما توليه مصر من أولوية قصوى لاستثمارات القطاع الخاص في هذا التوقيت.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تنوع الاستثمارات السعودية في مصر، حيث تتواجد مئات الشركات من المملكة العربية السعودية الشقيقة في قطاعات حيوية وذات أولوية في مصر، وتتطلع الحكومة لمزيد من الشراكات والاستثمارات من قبل القطاع الخاص في مصر في إطار التطور المستمر للعلاقات بدعم قيادتي البلدين الشقيقين.

وأوضحت أن الدولة المصرية عازمة على تطوير البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات، حيث يعد تمكين القطاع الخاص دافعًا نحو تحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات، كما أنه يعزز خلق فرص العمل.

وأشارت «المشاط»، إلى أن الحكومة تعمل على خلق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات كما تعمل على تحسين الأداء المالي والاقتصادي، مؤكدة على تنوع الاقتصاد المصري بما يتيح فرصًا واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضافت أن الحكومة الجديدة تضع التنمية البشرية وتوطين الصناعة كهدفين رئيسيين ضمن برنامجها بما يعمل على زيادة الاستثمار في الإنسان، ويحفز الإنتاج ويزيد من جاذبية المنتج المحلي للأسواق الخارجية.

وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة مع الشركاء الدوليين لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، بما يحسن بيئة الأعمال ويشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.

كما أوضحت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إدارة كفاءة الإنفاق الاستثماري بكفاءة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري بما يُفسح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.