حرب إبادة.. أبرز جرائم الاحتلال في عدوانه على غزة

 

متابعة / محمد نجم الدين وهبى

 

على مدى 117 يوما من العدوان على غزة، لم تتوقف الآلة العسكرية الإسرائيلية من تدمير البنية التحتية للقطاع، واستهداف المدنيين بشكل ممنهج من دون أن تفرق بين صحفيين وعاملين ضمن فرق وأطقم إغاثة وأطباء وأساتذة جامعيين ومواطنيين عاديين.

ورغم الإدانات الصادرة عن مؤسسات دولية وأممية التي وثقت بالصوت والصورة تنفيذ أعمال إبادة جماعية ضد سكان غزة، وإجبارهم على حفر مقابر جماعية لدفن جثث الشهداء، ظلت قوات الاحتلال تمارس الإرهاب ضد الغزيين.

في هذا التقرير؛ نسلط  الضوء على جرائم الاحتلال بحق سكان القطاع المحاصر، والتي تظهر سياسة الإرهاب والترهيب التي مارستها إسرائيل طوال الوقت دون اعتبار لأي مواثيق أو معاهدات دولية، ومن دون أن تتراجع خطوة عن خطة الإبادة التي عكفت على تنفيذها منذ اليوم الأول من العدوان.

 

التهجير القسري للغزيين

في 13 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي أمرت قوات الاحتلال سكان شمال غزة بالانتقال نحو الجنوب، تحت مزاعم أنها مناطق آمنة، ودفعتهم تحت الضغط العسكري إلى مغادرة منازلهم نحو الجنوب حيث رفح الفلسطينية.

وتُتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

 

 

ووقعت إسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.

وهو ما استفادت منه جنوب إفريقيا في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حيث أكّدت أن «أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين»، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان سابق له.

وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية، جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها.

وقبل أيام؛ قدرت الأونروا النازحين إلى رفح بنحو  مليون وأربعمائة ألف نازح لجأوا إلى المدينة من مناطق وسط وشمال القطاع ومن مدينة خان يونس المجاورة التي تشهد عمليات قصف متواصل.

وحذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك نهاية أكتوبر الماضي من التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أنها تعد «جريمة حرب».

وشدد تورك على أن إجبار الناس على الإخلاء في هذه الظروف، بما في ذلك إلى أماكن مثل المنطقة التي حددتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المواصي، وفي ظل الحصار الكامل، يثير مخاوف جدية بشأن التهجير القسري، الذي يعد جريمة حرب.

 

استهداف الصحفيين الفلسطينيين

قبل يومين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 122 صحفيًّا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

جاءت تلك التقديرات بعد إعلان استشهاد الصحفي عصام اللولو المذيع في تلفزيون فلسطين، والصحفي محمد عبد الفتاح عطاالله الذي يعمل لدى مؤسسة الرسالة للإعلام.

 

 

تلك المجازر دفعت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك،في الثامن من هذا الشهر إلى توجيه دعوة إلى إجراء تحقيق مستقل في العديد من الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في قطاع غزة، نتيجة الضربات الإسرائيلية، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال تورك في بيانه الذي نشره على منصة إكس: «أشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع عدد الوفيات بين العاملين في مجال الإعلام في غزة، ويجب إجراء تحقيق شامل ومستقل في جرائم قتل جميع الصحفيين، بمن فيهم، حمزة الدحدوح ومصطفى أبو طرايا، خلال غارة شنها جيش الدفاع الإسرائيلي على سيارة، لضمان الامتثال الصارم للقانون الدولي».

 

استخدام أسلحة محرمة دوليا

كان ضمن الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل في عدوانها على غزة الفسفور الأبيض، ووثقت كاميرا الغد استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض مرات عدة.

ووفق المعلومات الواردة على الموقع الرسمي للصحة العالمية فإن الفوسفور الأبيض مضر للبشر أياً كانت طرق التعرض له. والدخان الناتج عن حرق الفوسفور ضار أيضاً بالعينين والجهاز التنفسي، وقد تحدث الوفاة بسبب الصدمة أو الفشل الكبدي أو الكلوي أو تلف الجهاز العصبي المركزي أو عضلة القلب.

وفي ديسمبر الماضي قال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الفسفور الأبيض.

وفي نوفمبر الماضي، أكدت منظمة العفو الدولية، استخدام إسرائيل لذخائر الفسفور الأبيض في قطاع غزة ولبنان.

وهو نفس ما ذهبت إليه منظمة «هيومن رايتس ووتش»  االتي قالت إن إسرائيل استخدمت ذخائر الفسفور الأبيض في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان، قائلة إن استخدام مثل هذه الأسلحة يهدد المدنيين بالتعرض لإصابات خطيرة وطويلة الأمد.

ويعد الفسفور الأبيض سلاحا حارقا بموجب البروتوكول الثالث لاتفاقية حظر استخدام أسلحة تقليدية معينة. ويحظر البروتوكول استخدام الأسلحة الحارقة ضد الأهداف العسكرية الواقعة بين المدنيين، لكن إسرائيل لم توقع على الاتفاقية وغير ملزمة بها.

 

تدمير المقابر

بحسب تقرير صدر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ديسمبر الماضي فإن الهجمات الإسرائيلية طالت العدد الاكبر من مقابر قطاع غزة، وإحداث حفر كبيرة داخلها، مما أسفر عن تناثر بسببها رفات الموتى واختفاء بعضها.

كما اتهمت قوات الاحتلال بسرقة جثث من داخلها يعتقد أنها تعود لنشطاء فلسطينيين وسط مخاوف وشبهات من احتمال سرقة أعضاء منها.

 

 

وينبه إلى أن إسرائيل تنتهك بشكل ممنهج حرمة الأموات وانتهاك مقابرهم وتخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب بشأن ضرورة حماية المقابر أثناء النزاعات المسلحة.

وتنص القاعدة 115 في القانون الدولي الإنساني العرفي على أنه «تُعامَل جثث الموتى بطريقة تتسم بالاحترام، وتُحترم قبورهم وتُصان بشكل ملائم».

كما تنص المادة (130) من اتفاقية جنيف لعام 1949 على وجوب أن تحترم المقابر وتصان بشكل مناسب وتميز بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائماً. ووثق المرصد الأورومتوسطي إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية في محافظات قطاع غزة لدفن شهداء الهجمات التي ارتكبتها إسرائيل.