الرياض /حنين آل مشجع
تسعى المنظمات الغير ربحية دائماً إلى تنمية التدفق المالي بشكل دؤوب يكفل لها تحقيق الاستدامة وذلك نظراً لمحدودية مواردها والمتطلبات الكبيرة التي تفرضها بعض الجهات المانحة على المنظمات، لذلك فقد تعاني بعض المنظمات من شح التمويل وضعف الكوادر في قسم المالية وهذا ما قد يؤثر على استمراريتها ونجاحها، فتعيش المنظمة في وضع متذبذب فنجدها تحقق نمو مالي وأثر عالِ في سنة، وتخفق في سنة اوقد تنهار، ولكي تنجو من الانهيار، لابد لإدارة الموارد المالية أن تعي أهمية التخطيط الاستراتيجي وتحديد أهداف المنظمة بالتشارك مع اداراتها وأقسامها، وتوضيح تكاليف الأنشطة والبرامج التي تقوم بها بكل دقة ووضوح وتخصيص التكلفة.
إن مفهوم تخصيص التكلفة من المفاهيم المحاسبية البحتة وهو من المصطلحات الجديدة في وقتنا هذا، والذي تقوم به الشركات والمؤسسات وكذلك المنظمات الغير ربحية لتحديد تكاليف الأنشطة، وهو ما يتم من خلاله ضبط الموارد المالية، والغرض الأساسي منه هو مساعدة المنظمات في تحقيق الاستدامة المالية وتجنبيها الانهيار، وذلك من خلال توفير التقارير الدقيقة عن البيانات المالية للمنظمة بناءً على أدائها النسبي، ويوضح تخصيص التكلفة بشكل عام الصورة الحقيقية لتكاليف البرامج والأنشطة التي تقدمها المنظمة خلال فترة زمنية معينة.
وكما أن لكل عمليةً ما خطوات وطرق محددة، فإن لعملية تخصيص التكلفة خطوات رئيسية متبعة عند تخصيص التكاليف وخاصة في القطاع الغير ربحي، كتحديد التكلفة والتي تشمل كُلًّا من النفقات المباشرة وغير المباشرة فضلاً عن التكاليف الثابتة والمتغيرة، وكتخصيص وتوزيع التكاليف بين الأقسام والمشاريع والمنتجات بناءً على خطة تخصيص عادلة تعكس استخدامها في تلك المجالات، ايضاً تخصيص التكاليف المتغيرة بين الإدارات أو المشاريع بناءً على مقدار كل محرك تكلفة يُستخدم، وتخصيص التكاليف الثابتة بين الإدارات أو المشاريع بناءً على مدى استفادتها من كل منطقة.
ولقد سلكت العديد من المنظمات في القطاع الغير ربحي مسلكاً سليماً في اتباع أسلوب تخصيص التكلفة، ثم توزيع التكاليف وفق آلية واضحة ومحوكمة لضبط مركزها المالي وفق الضوابط والشروط التي أنشئت من خلاله محافظةً بذلك على المال العام للمنظمة، ولو نظرنا الى آثر تخصيص التكاليف في منظمات القطاع الغير ربحي لوجدنا تغيرًا ملحوظًا قبل وبعد على أداء المنظمة من الجانب المالي ما ينعكس على نشاطها واستمراريتها.
إن أسلوب تخصيص التكاليف يُلحق الأثر الإيجابي على أداء المنظمة ما يحقق لها الاستدامة والاستمرارية، فلا يمكن أن تتحقق الاستدامة المالية لأي منظمة سواءً في القطاع الربحي أو الغير ربحي دون تحكم في عملية التخصيص، فمن خلال هذا المفهوم يصبح لدى مجلس الجهة أو الجهات الاشرافية كشاف واضح ومنظم لما ستقدمه الجهة من مصروفات ومصاريف ستعمل عليها خلال السنة المالية، ولن يكون هناك عمل عشوائي غير منظم وفق نظام محاسبي يتم من خلاله توزيع التكاليف على المشاريع التي ستُحدث أثر على العميل والمنظمة بشكل عام.
وعوداً لمبدأ نجد أن التخصيص للتكاليف والعمل بعد ذلك على توزيعها بالشكل الذي يتفق مع أهداف المنظمة سيكون له بالغ الأثر في نجاح أي منظمة تسعى أن يكون لها تميز ومكانة بين نظيراتها من المنظمات.
