امل كمال
شهد الأسبوع الماضي، عددًا من اللقاءات للرئيس عبد الفتاح السيسى مع قادة أوروبا، كما عقد اجتماعا مع المسؤولين لمتابعة المشروعات القومية، إلى جانب المشاركة في الاحتفال بيوم المرأة المصرية، وغيرها من النشاطات.
ومطلع الأسبوع الماضي، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تم التباحث بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها توقيع الجانبين المرتقب اليوم على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية والشاملة”.
كما تم تناول الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألكسندر دي كروو، رئيس الوزراء البلجيكي رئيس الاتحاد الأوروبي، على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تم تناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعلاقات المصرية الأوروبية.
وناقش الجانبان الأوضاع في قطاع غزة، وضرورة وقف إطلاق النار في القطاع، حيث شددا على خطورة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية لما سيترتب على ذلك من تداعيات إنسانية كارثية.
فيما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، “كيرياكوس ميتسوتاكيس”، رئيس وزراء اليونان، على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تباحث الجانبان في عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها الإعلان المشترك حول تأسيس مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، والمرتقب توقيعه اليوم، كما تم تناول الأوضاع الإقليمية.
وأكد الجانبان، ضرورة العمل المكثف لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة والتي تصل إلى حد المجاعة، وذلك من خلال تكثيف الضغوط للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، المستشار النمساوي، كارل نيهامر، على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تناول الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ومن ضمنها التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب.
وناقش الجانبان الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في ضوء الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعاني منها القطاع، مؤكداً على أهمية تنفيذ حل الدولتين لضمان استعادة الأمن والاستقرار بالإقليم.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس القبرصي “نيكوس خريستودوليدس” على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث ركزت المباحثات على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وكذا سبل تدعيم العلاقات من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.
كما تباحث الجانبان بشأن الوضع في قطاع غزة، وسبل إنفاذ المساعدات الإنسانية بكافة الطرق الممكنة لإنهاء المعاناة الإنسانية والمجاعة التي يتعرض لها القطاع.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث أشاد الجانبان بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة، واستعرضا سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وقد تناولت المباحثات التعاون المشترك في قطاعات الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي، والشراكة بين البلدين في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة في هذا المجال، من أجل تعظيم العائد من تلك المشروعات وفتح آفاق تصدير المواد الغذائية من مصر لأوروبا.
كما تناولت المباحثات الأوضاع الإقليمية، خاصةً الوضع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار بالقطاع، ونفاذ المساعدات الإنسانية لحماية القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها.
وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكلمة الافتتاحية خلال القمة المصرية الأوروبية، وجاء في نصها:
يطيب لي أن أُرحب بكم اليوم في زيارتكم المهمة إلى مصر التي تعكس عُمق العلاقات المصرية الأوروبية الممتدة عبر التاريخ وتعكس أيضاً حالة الزخم التي تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة: السياسية، والاقتصادية، والثقافية على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
لقد أولت مصر دوماً أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودوله وذلك في ضوء اعتقادنا الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
إن اجتماعنا اليوم يعكس عمق العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، واليونان، وبلجيكا، وقبرص، والنمسا، على مختلف الأصعدة: سياسياً، واقتصادياً، وتجارياً، وثقافياً.
كما يتزامن هذا اللقاء مع محطة شديدة الأهمية في العلاقات المصرية الأوروبية حيث سنشهد اليوم التوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات إلى مستوى “الشراكة الشاملة والاستراتيجية”.
وأودُ هنا أن أتوجه بالشكر لرئيسة المفوضية الأوروبية على جهدها الصادق في الدفع بمسار ترفيع العلاقات على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة لنا جميعاً.
كما أودُ أن أرحب برئيسة وزراء إيطاليا ورئيس وزراء اليونان لدورهما المقدر في دفع العلاقات المصرية الأوروبية وتعزيزها سواء ثنائياً أو من خلال الآليات المؤسسية للاتحاد الأوروبي.
وأودُ أيضاً الترحيب برئيس وزراء بلجيكا وإذ أتقدم له بالتهنئة على تولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي فإنني أؤكد أن مصر تعول على رئاستكم لتحقيق مزيد من الزخم للعلاقات المصرية الأوروبية.
كما أُعرب عن تقديري لمبادرة مستشار النمسا بالانضمام إلى القمة المصرية الأوروبية وأُرحب أيضاً بالرئيس القبرصي مثمناً حرصه على المشاركة في هذه القمة المهمة.
أرحب بكم مجدداً في مصر وإنني على يقين من أن اجتماعنا اليوم سيتيح لنا الفرصة لمزيد من التباحث حول قضايا التعاون الثنائي والإقليمي ذات الاهتمام المُشترك.
السيسي: الانتهاكات الإسرائيلية لن تتوقف إلا من خلال الاعتراف بدولة فلسطين
وجاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع القادة الأوروبيين:
اسمحوا لي في البداية أن أُرحب بكم ضيوفاً أعزاء على مصر حيث تأتي زيارتكم للقاهرة اليوم وسط زخم مكثف تشهده العلاقات المصرية الأوروبية سواء مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء.
لقد مثلت زيارتكم اليوم محطة شديدة الأهمية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إذ نجحنا معاً في تحقيق نقلة نوعية في شراكتنا حيث قمتُ منذ قليل بالتوقيع مع “أورسولا فون دير لاين” رئيسة المفوضية الأوروبية على وثيقة إعلان سياسي مُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية والشاملة” بهدف الارتقاء بمستوى التعاون من أجل تحقيق المصلحة المُشتركة.
لقد اقترن مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري وتتكون هذه الحزمة التي تبلغ حوالي 7,4 مليار يورو من ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في التمويل المُيسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.
اتفقنا أيضاً مع رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر وبما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية.
كما شهدت مباحثاتنا اليوم تركيزاً خاصاً على تعزيز التعاون في مجال الطاقة سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي حيث اتفقنا على التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة وأكدنا مواصلة التعاون القائم في إطار منتدى غاز شرق المتوسط لما يساهم به في تحقيق أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.
لقد تناولت المباحثات أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المُشتركة وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية حيث أكدنا التزامنا بمكافحة هذه الظاهرة في إطار التعاون القائم مع تضمين البُعد التنموي في معالجتها إضافة إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية.
واتفقنا على ضرورة دعم جهود مصر التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016 فضلاً عن استضافة 9 ملايين أجنبي في مصر يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية أسوة بالمواطنين المصريين.
لقد حظيت الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك باهتمام كبير في محادثاتنا اليوم وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحرب في غزة حيث أكدتُ حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية ودعوت في هذا الإطار القادة الأوروبيين لبذل المزيد من الجهد لوقف إطلاق النار بشكل فوري وغير مشروط فضلاً عن زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.
اتفقنا والقادة الأوروبيون على رفض شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح بما سيضاعف من الكارثة الإنسانية التي يُعاني منها المدنيون بالقطاع فضلاً عن آثار تلك العملية على تصفية القضية الفلسطينية وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلاً وتؤكد مصر مجدداً رفضها الكامل لأي محاولات من قبل اسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني قسرياً من أرضه المحتلة منذ عام 1967 بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
لقد استعرضتُ باستفاضة الجهود المصرية الرامية لحل الأزمة مع تأكيد أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومُتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المُستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
أُود أن اختتم كلمتي بتأكيد ضرورة توحيد رسالتنا للمجتمع الدولي لإبراز أن مُعاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المُحتلة على مدار العقود الماضية لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية وأن التسويف في حل تلك القضية يُعرّض المنطقة، والعالم بأسره لعدم الاستقرار.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس”، الأسبوع الماضي، على الإعلان المشترك حول تأسيس مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.
كما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية والشاملة”.
وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الإتحادية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة بما يعكس ثقة الشعب الروسي، متمنياً له التوفيق، وللشعب الروسي المزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد الرئيس في هذا الصدد بالعلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، وحرص الدولتين المستمر على تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين في التنمية والرخاء، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة، وهنأ الشعب المصري العظيم والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.
ووجه الرئيس التحية والتقدير لشهداء الوطن الأبرار الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، مؤكداً تقدير الشعب المصري للجهود والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الكلية للاقتصاد، في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي، وهو ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص، والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.
كما تناول الاجتماع إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، حيث تم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلي، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، كما تابع الرئيس مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بتكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلى للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المشروعات الإنتاجية لاسيما الموجه منها للتصدير.
كما وجه الرئيس باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” والوفد المرافق له، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن وزير الخارجية الأمريكي نقل الرئيس تحيات الرئيس “بايدن” وتقديره لدور مصر الراسخ في إرساء السلام والاستقرار بالشرق الأوسط، وهو ما ثمنه الرئيس، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستمرار التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم استعراض آخر مستجدات الجهود المشتركة للوساطة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وقد شدد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشيراً إلى ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء، ومحذراً من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
كما شدد الرئيس على ضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكداً ضرورة فتح آفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن جانبه أشاد الوزير الأمريكي بالجهود المصرية للدفع تجاه التهدئة، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على التنسيق والتشاور بهدف استعادة الاستقرار والأمن بالمنطقة، وقد توافق الجانبان على أهمية استمرار الجهود المشتركة في هذا الصدد، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل أو صورة.
وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة في احتفالية يوم المرأة المصرية، وجاء فيها: كل عام وأنتم بخير والشعب المصري العظيم في سلام وأمان، بمناسبة شهر رمضان الكريم وأيضاً بمناسبة الصوم الكبير لأشقائنا المسيحيين أعـاده الله علينـا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخيـر واليمن والبـركات.
اسمحوا لي ونحن نحتفي اليوم في تقليد سنوي متجدد بسيدات مصر العظيمات أن أوجه تحية إجلال وتقدير لكل امرأة مصرية تسجل كل يوم في مختلف المجالات والميادين أسمى معاني العطاء والصبر والتضحية والكفاح ساعية بكل إخلاص وجهد للحفاظ على أسرتها ووطنها فالمرأة المصرية تظل دائما محورا أساسيا لأمن واستقرار المجتمع والوطن ومصدر إلهام لا ينقطع عطاؤه.
ولعل احتفالنا اليوم هو محاولة لتسليط الضوء على دور المرأة المصرية في رفعة هذا الوطن باعتبارها المساهم والشريك المعطاء باختلاف وتنوع أدوارها، فقد احتضنت وربت وتفوقت وأجادت وألهمت وقادت وحملت هموم هذا الوطن وقضاياه على عاتقها مقدمة في سبيل رفعته وسلامته فلذة كبدها وزهرة عمرها فهي أم الشهيد الصابرة والزوجة الداعمة وقت الشدة والأخت الفاضلة والأبنة التي تملأ الدنيا سعادة وبهجة متطلعة لبناء غد مشرق لبلادنا.
لقد أكدت خلال السنوات الماضية التزامنا الأصيل بتعزيز مكانة المرأة المصرية بما يعكس قيمتها وحجم التضحيات التي قدمتها بكل تجرد من كل هوى، إلا هوى الوطن فهي ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية والسند ومنبع العطاء وقت المحن والدرع الواقية أمام محاولات النيل من عزيمة هذا الوطن.
واستكمالا لمسيرة دعم المرأة المصرية أوجـه الحكومـة بما يلي:
– مراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية، دون تمييز.
– تنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالا متاحا لعمل المرأة إذ يوفر فرص عمل جديدة لها ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي ودورها الاجتماعي.
– تشجيع الاقتصاد الرقمي باعتباره يشكل قيمة مضافة في الاقتصاد القومي ويستوعب أنماطا مختلفة من العمالة المعطلة ويتيح فرصة للإدراك المهني وتمكين المرأة من المشاركة الاقتصادية بفاعلية بموجب ما يتيحه من فرص للعمل المرن الذي يساعد على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة.
– توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات في المناطق الريفية والنائية وكذا توفير الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال والتوسع في توفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
– التوسع في برامج التدريب التحويلي لرفع مهارات المرأة في الصناعات المطلوبة بسوق العمل وكذلك في المجالات التكنولوجية والرقمنة بما يزيد من فرص حصول المرأة على وظائف المستقبل.
– استحداث محور لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعال.
– تكليف الحكومة والمجلس القومي للمرأة بإنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطور تمكين المرأة على مدى العصور القديمة والحديثة.
وختاما لك أيتها المرأة المصرية الصابرة الصامدة المكافحة المخلصة والوفية خالص تحيات وتقدير أبناء هذا الوطن فماضيك حضارة سبقت التاريخ وحاضرك شموخ وصمود ومستقبل هذا الوطن تضيئه، شمس وجودك المشرقة.
وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، الأسبوع الماضي، بالرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، حيث قدم الرئيس خالص التهنئة للرئيس الروسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق والسداد، وللشعب الروسي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه ثمن الرئيس الروسي اللفتة الكريمة من الرئيس، مشيداً بعمق وقوة العلاقات بين مصر وروسيا، وحرص الدولتين المستمر على تعزيزها، وقد بحث الرئيسان في هذا الإطار سبل تعزيز أطر التعاون المشترك على شتى الأصعدة.
وقد تناول الاتصال كذلك الأوضاع الدولية والإقليمية، وبالأخص الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مثمناً الموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية.
وحرص الرئيس بوتين، على الإشادة بالجهود المصرية المتواصلة على المسارين السياسي والإنساني، مؤكداً توافق الرؤى بين البلدين بشأن أهمية وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وأولوية حل الدولتين لاستعادة السلم والأمن بالمنطقة.
