“الجامعات” تُحدث نظامها الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس وتُفعّل الدفع الإلكتروني وتُوسّع قاعدة المحكّمين
كتبت/ بسمله الرعمي
شهد نظام الترقية الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية نقلة نوعية بإقرار المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور مصطفى رفعت تحديثات هامة تُعزّز كفاءة وشفافية العملية، وتشمل التحديثات زيادة أعداد المحكمين إلى 5935 عضواً، وربط النظام بنظام فحص الاقتباس، وتفعيل الدفع الإلكتروني، وتطوير آليات عمل المحكمين والمقررين.
وحرصًا على ضمان تقييم عادل ودقيق، تمّت زيادة عدد المحكمين المعتمدين على النظام من 4738 إلى 5935 عضواً خلال العامين الماضيين، كما تمّ تفعيل حسابات إلكترونية لكلّ محكم وتزويدهم بواجهة سهلة لاستلام ملفات الأبحاث المطلوب تحكيمها وكتابة التقارير الفردية إلكترونيًا، ويُمكن للمحكّمين تسجيل التحكيم جزئيًا أو كليًا وإرساله للمقرر عند الانتهاء، مع إمكانية طباعة التقارير وأرشفتها.
كما تمّ ربط النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس بنظام فحص الاقتباس، ممّا يُتيح للمتقدمين مراجعة تقارير معامل التأثير والتأكد من سلامة أبحاثهم قبل التقدم للجنة العلمية، كما تمّ تفعيل الدفع الإلكتروني لتسهيل عملية السداد وتوفير الوقت والجهد على المتقدمين.
ويُتيح النظام المُحدّث للمقررين استلام جميع الملفات وتقارير المكتبة الرقمية إلكترونيًا، وتوزيع الأبحاث على المحكّمين إلكترونيًا، واستلام التقارير الفردية للمحكمين وكتابة التقييمات مباشرةً في النظام، كما يُمكنهم التأكد من الدفع الإلكتروني وتوفير المساحات المطلوبة لحفظ الملفات إلكترونيًا.
ويُساهم التحديث الإلكتروني في تعزيز حوكمة دورة العمل بلجان الترقيات من خلال أرشفة إلكترونية كاملة لجميع التقارير الفردية والجماعية للمتقدمين. كما يُتيح توفير الوقت والجهد على جميع فرق العمل والإسراع من دورة الترقية.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، أنّ التحديثات الجديدة للنظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس تأتي في إطار حرص المجلس على تطوير منظومة الترقيات وتعزيز كفاءتها وشفافيتها.
وأضاف أنّ هذه التحديثات تُساهم في ضمان تقييم عادل ودقيق لأبحاث المتقدمين، وتُسهّل إجراءات الترقية وتُوفّر الوقت والجهد على جميع الأطراف المعنية.
وتمثلت مُخرجات التحديثات في:
• زيادة أعداد المحكمين إلى 5935 عضواً.
• ربط النظام بنظام فحص الاقتباس.
• تفعيل الدفع الإلكتروني.
• تطوير آليات عمل المحكمين والمقررين.
• حوكمة شاملة وأرشفة إلكترونية.
• توفير الوقت والجهد على جميع الأطراف المعنية.
ختامًا، تُمثّل التحديثات الجديدة للنظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس خطوة هامة نحو تعزيز منظومة الترقيات في الجامعات المصرية وتوفير بيئة عادلة وشفافة لتقييم كفاءة الباحثين.
