تعزيز التعاون الأكاديمي بين مصر وروسيا.. وزير التعليم العالي المصري يزور مؤسسات بحثية ومعمارية رائدة

كتبت/ بسمله الرعمي 

 قام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، بزيارة الجامعة الوطنية للأبحاث النووية MEPHI ومعهد موسكو للعمارة، وذلك ضمن زيارته الرسمية لروسيا. وكان في استقباله الدكتور فلاديمير شيفيتشينكو، رئيس الجامعة الوطنية للأبحاث النووية.

تناولت الزيارة بحث أوجه التعاون العلمي بين الجانبين، وخاصة في مجالي الرياضيات والفيزياء، والاستفادة من الخبرات الروسية لإعداد كوادر متخصصة في مجال الطاقة النووية بمصر، كما ناقش الجانبان تبادل الطلاب والأساتذة في مجال الطاقة النووية وعلومها.

واقترح الوزير تشكيل لجنة مشتركة من العلماء المصريين والروس للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية لمشروع محطة الضبعة النووية في مصر. كما شملت الزيارة جولة تفقدية لمعامل الليزر والنانوتكنولوجي ومركز أبحاث الطب النووي ومعامل الكيمياء التصنيعية، ومتحف علماء روسيا، الذي يضم علماء حائزين على جوائز نوبل.

ودعا الوزير أعضاء الجامعة الوطنية للأبحاث النووية لزيارة مصر للاطلاع على خطوات التعاون المشترك.

كما زار الدكتور أيمن عاشور معهد موسكو للعمارة والتخطيط، حيث استقبله الدكتور ديمتري شيفيدكوفسكي، مدير المعهد. واستعرض الوزير جهود مصر في إنشاء المدن الجديدة والتوسع في الجامعات الأهلية التكنولوجية، وبحث سبل الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية للمعهد في دعم هذه الجهود.

ناقش الجانبان تبادل الطلاب والأساتذة والتعاون في النشر العلمي الدولي. وخلال الزيارة، وجه الجانب الروسي دعوة للدكتور عاشور ليكون ضيف شرف في المنتدى الدولي للعمارة والفنون في نوفمبر المقبل، والذي تنظمه “اليونسكو”، لعرض تجربة مصر في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

رافق الوزير في زيارتيه الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد السرجاني، الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية في روسيا، والدكتور صالح هاشم، أستاذ اللغة الروسية ورئيس جامعة عين شمس الأسبق.

تأتي هذه الزيارة على هامش مشاركة الوزير في منتدى دول البريكس، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والتي انضمت إليها مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا هذا العام، ويهدف إلى إعادة رسم خريطة البنية المالية الدولية.