مدبولي يرأس اجتماع مجلس الوزراء.. وزيرة التخطيط تستعرض جهود حوكمة الإنفاق الاستثماري ودعم الموازنة من شركاء التنمية

كتبت/ بسمله الرعمي 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، بالإضافة إلى موقف تمويلات دعم الموازنة من شركاء التنمية والثنائيين لدعم الإصلاحات الهيكلية.

أشارت الدكتورة رانيا المشاط في بداية عرضها إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 وأوضحت أن القرار يحدد سقف الاستثمارات العامة بمبلغ تريليون جنيه لعام 2024/2025، ويلزم كافة جهات الدولة بموافاة اللجنة بخططها الاستثمارية، لتتولى اللجنة التأكد من عدم تجاوز السقف المالي المحدد. كما تم تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

عرضت الوزيرة الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، مشيرة إلى تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارات لمراجعة اعتمادات كافة الجهات مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%.

 وشملت الإجراءات أيضًا تأجيل تنفيذ المشروعات الجديدة وعدم توقيع بروتوكولات أو تعاقدات جديدة إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

استعرضت الوزيرة الإطار المقترح لتحديد الفجوة التمويلية، موضحة أن هذا الإطار يتضمن تحديد الأولويات القطاعية للسنة المالية في ظل الموازنة الاستثمارية ورؤية مصر 2030، وتحديد الفجوة التمويلية قبل بداية العام المالي، وبحث بدائل سد الفجوة من المصادر المحلية أو الخارجية، وتحديد مصادر التمويل المناسبة.

 وفي حال اللجوء إلى التمويل التنموي الميسر مع شركاء التنمية، ستقوم الوزارة ببحث سبل الحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية.

أشارت الوزيرة إلى العمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي لتعزيز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، وتوطين الصناعة، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وإتاحة الأدوات التمويلية المبتكرة والخضراء، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.

كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود التعاون مع شركاء التنمية بشأن تمويلات دعم الموازنة لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية. 

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تتفاوض مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للحصول على تمويلات لدعم الموازنة، بهدف تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.