وزير التموين يكشف موعد التحول إلى الدعم النقدي وإعادة هيكلة الدعم
كتبت/ بسمله الرعمي
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خطة الوزارة المستقبلية التي تشمل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة المخزون من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
تهدف الوزارة إلى توفير الاحتياجات الأساسية الغذائية، وتطوير ملف الدعم، وضبط الأسواق والأسعار.
أوضح الدكتور فاروق أن الوزارة تتطلع إلى طرح موضوع التحول في منظومة الدعم من عيني إلى نقدي ضمن جلسات الحوار الوطني، وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات التطبيقية، بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.
أكد الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لفترات كافية وآمنة.
كما تهدف الوزارة إلى إنشاء قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد لضمان تتبع تدفق كميات وأسعار السلع وصولًا إلى المستهلك.
تشمل هذه الجهود تضافر كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة، وتكثيف الحملات الميدانية لضبط الأسواق.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة التجارة الداخلية، أكد الدكتور فاروق على وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص. تشمل الاستراتيجية إنشاء مناطق تجارية ولوجستية، ومستودعات استراتيجية، وأسواق مركزية.
كما تهدف إلى تطوير وإدارة المنافذ التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز أسواق التجارة الإلكترونية، ورقمنة أسواق السلع الأساسية.
بالإضافة إلى تفعيل دور البورصة السلعية كمنصة إلكترونية لتلاقي قوى العرض والطلب، وصولًا إلى تسعير عادل للسلع بما يتماشى مع الأسعار العالمية.
أضاف الوزير أن الرؤية المستقبلية تشمل رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح.
تهدف الوزارة إلى مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من المحصول بشكل مستدام، مما يرفع معدلات المكون المحلي خلال السنوات القادمة.
تتضمن الخطة إنشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية للصوامع القائمة من 3.4 مليون طن إلى 5 ملايين طن، وتأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محليًا، وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهري في تداول الأقماح.
شدد الدكتور فاروق على أن وصول الدعم لمستحقيه يعد من الأولويات الهامة للوزارة.
سيتم العمل على هذا الهدف في إطار تكنولوجي ورقمي، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي المصري، وكافة الجهات ذات الصلة.
تهدف الوزارة إلى تحديث قواعد البيانات في منظومة البطاقات وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
التقى وزير التموين والتجارة الداخلية مع محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز.
وتم مناقشة إمكانية تعظيم الاستفادة من دور الجهاز بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية، بما يساهم في ضبط الأسواق والأسعار بالسوق المصرية.
