وزير الإسكان يناقش بمجلس الشيوخ مشروع تعديل قانون البناء لتعزيز التنمية العمرانية

كتبت/ بسمله الرعمي 

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم في جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، معبرًا عن سعادته بالمشاركة مع أعضاء المجلس لمناقشة هذا القانون الهام الذي يسعى إلى تخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.

واستعرض الوزير في كلمته إنجازات الوزارة في مجالات الإسكان، مشيرًا إلى سياسة الدولة في استيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين بشكل مبتكر ومستدام. 

وأكد أن الوزارة تهدف إلى توفير وحدات سكنية جديدة لكل شرائح المجتمع وتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية.

وأوضح الشربيني أن الوزارة نفذت نحو 684 ألف وحدة إسكان اجتماعي منذ عام 2014 بتكلفة إجمالية بلغت 110 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن 602 ألف وحدة منها تم تخصيصها وجارٍ تنفيذ 316 ألف وحدة، مع توقع تسليم 186 ألف وحدة للمواطنين في 2025 و130 ألف وحدة في 2026. 

كما أعلن عن طرح 70 ألف وحدة سكنية في المرحلة الحالية.

وأشار الوزير إلى خطة الوزارة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع من خلال طرح وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والمتميز والاستثماري، إضافة إلى خطة حتى عام 2030 لطرح حوالي 25 ألف قطعة أرض سكنية صغيرة في المدن الجديدة.

كما تناول الشربيني جهود الوزارة في تطوير المناطق العشوائية والمشروعات ذات القيمة، مثل مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم في سانت كاترين، بالإضافة إلى مشروعات تحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.

وتحدث وزير الإسكان عن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، موضحًا أن التعديلات المقترحة تشمل عدة أبواب، مثل التخطيط العمراني وتنظيم أعمال البناء، حيث تهدف إلى تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين وضمان السلامة الإنشائية للمباني.

وأكد أن هذه التعديلات تستهدف وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، خاصة في التجمعات السكنية، بهدف تحسين إدارة منظومة الصيانة والحفاظ على الثروة العقارية.

واختتم الشربيني كلمته بالتعبير عن أمله في أن يحقق مشروع القانون أهدافه في تنظيم العمران المصري ويواكب المستجدات في هذا المجال.