وزير العمل يستكمل رئاسة جلسات “الحوار الاجتماعي” لمناقشة مشروع قانون العمل

كتبت/ بسمله الرعمي 

استكمل السيد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، رئاسته لجلسات “الحوار الاجتماعي” لمناقشة مشروع قانون العمل، بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة، وهم الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، إلى جانب المؤسسات المعنية بقضايا العمل ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة. 

وأكد الوزير حرص الدولة على صدور التشريع خلال انعقاد مجلس النواب الحالي، لتحقيق مزيد من الأمان الوظيفي للعامل وتشجيع الاستثمار، مع مراعاة معايير العمل الدولية والدستور المصري ومتطلبات سوق العمل الحديثة.

وأشار الوزير إلى أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في “الحوار الاجتماعي” تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإقراره. 

وأوضح أن الحكومة تعمل بحيادية لضمان حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يحظى بتوافق جميع الأطراف.

وتناول المشاركون في جلسة اليوم ملامح مشروع القانون الذي يتألف من 267 مادة ويشمل جميع العاملين بأجر في مصر، ويهدف إلى تحقيق توازن في علاقات العمل، وجذب الاستثمار، ومعالجة القصور في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003. 

كما يتضمن المشروع أبواباً خاصة بالتدريب والتشغيل، الأجور، علاقات العمل الفردية والجماعية، السلامة والصحة المهنية، العمالة غير المنتظمة، وتنظيم تراخيص العمل للأجانب، إضافة إلى مواد تخص حقوق المرأة وتنظيم الإضراب.

وأكد المشاركون على أهمية الحوار لتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات بين الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، بما يجسد قيم “الجمهورية الجديدة” في خلق بيئة عمل لائقة ومتوازنة تراعي السلامة والصحة المهنية لجميع الأطراف.