السيسي ومحمد بن سلمان يطالبان بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان
متابعة / محمد نجم الدين وهبي
بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، وذلك خلال لقائه وولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة.
وخلال المباحثات، تم التوافق على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد.
وشدد الجانبان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام، منوهين بأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع.
وقف إطلاق النار
وطالب الجانبان ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، والتوقف عن سياسات حافة الهاوية بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع، كما تم التأكيد على ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه.
وتباحث الزعيمان أيضا حول عدد من القضايا الإقليمية على رأسها أمن منطقة البحر الأحمر، والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا.
وأجرى الزعيمان لقاءً ثنائيا، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووفدي البلدين، حيث شدد الرئيس على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لا سيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة.
وأكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي، مشيرا إلى الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخصوصا من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار.
من جانبه؛ أكد الأمير محمد بن سلمان الأهمية التي توليها السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية.
وفي هذا السياق، تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لا سيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.
وفي ختام المباحثات، شهد الرئيس المصري وولي العهد السعودي التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاستهما، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.