وزير العمل يبحث مع وزير الاستثمار سُبل تعزيز التعاون في الملفات المشتركة

كتبت/ بسمله الرعمي 

بحث وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سُبل تفعيل التعاون في مجموعة من الملفات المشتركة خلال اجتماع عُقد بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استعرض الجانبان عددًا من المبادرات لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تم مناقشة إمكانية إعفاء الشركات من النسبة المُقرر تحصيلها لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، في حالة وجود مركز تدريب مهني مُعتمد من الوزارة لدى تلك المنشآت. 

كما تمت دراسة تخفيض هذه النسبة، مع البدء في تحصيلها بداية من العام المقبل 2025، شريطة أن يتم الاتفاق على قيمتها مسبقًا.

وأكد الوزيران أنه سيتم إعفاء كافة المنشآت من أي مستحقات سابقة لصالح “الصندوق” حتى تاريخ بدء تطبيق النسبة الجديدة. 

كما تم الاتفاق على منح المنشآت التي أُقيمت ضدها دعاوى قضائية بشأن المستحقات المتأخرة للصندوق، ما يفيد التصالح في تلك القضايا.

وشدد الجانبان على حرص القيادة السياسية على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة عمل لائقة تتضمن عمالة ماهرة ومدربة.