مجلس النواب: حكم “الدستورية” يعيد التوازن لسوق الإيجارات

متابعه :جاسيكا معتز 

أكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أنه تابع باهتمام كبير حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت، في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، والمتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وقد تضمن الحكم عدم دستورية النصوص التي تثبت الأجرة السنوية للأماكن السكنية التي تم ترخيصها لأغراض السكنى بدءًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وأوضحت المحكمة أن تلك النصوص تتناقض مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالحرية الاقتصادية والمساواة أمام القانون، مما يستدعي إعادة النظر في التشريعات المرتبطة بها.

وجاء هذا الحكم ليحدث تأثيرًا كبيرًا على العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، حيث كان يضمن للمالكين استمرار تثبيت الأجرة لسنوات طويلة، وهو ما تم إبطاله الآن.

من جهته، أكد مجلس النواب أهمية هذا الحكم في إعادة تنظيم سوق الإيجارات في مصر وضمان تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين بما يتماشى مع المبادئ الدستورية.

كما أشار إلى أن التشريعات المستقبلية ستكون أكثر توافقًا مع متطلبات العدالة والمساواة.